مجلس الأمن يدين الهجمات الحوثية على ميناء الضبة اليمني

أدان مجلس الأمن الدولي بشدة، هجمات الحوثيين التي استهدفت ميناء الضبة النفطي، واعتبره تهديدا خطيرا لعملية السلام واستقرار اليمن، فضلا عن الأمن البحري، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكر المجلس، في بيان أوردته قناة "اليمن" الإخبارية، الأربعاء، أن أعضاء مجلس الأمن يدينون بشدة هجمات طائرات مسيرة إرهابية للحوثيين استهدفت ميناء الضبة النفطي في 21 أكتوبر الجاري، ما يشكل تهديدا خطيرا لعملية السلام واستقرار اليمن.

وأضاف البيان أن هجوم الحوثيين يعتبر تهديدا للأمن البحري بما في ذلك الحقوق والحريات الملاحية المنصوص عليها بموجب القانون الدولي.

وشدد أعضاء مجلس الأمن على أن أي تصعيد لن يؤدي إلا لتفاقم معاناة الشعب اليمني، داعين جماعة الحوثي إلى الوقف الفوري لمثل هذه الهجمات، واحترام التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، وإعطاء الأولوية للشعب اليمني والمشاركة بشكل بناء في جهود تجديد الهدنة.

وجدد مجلس الأمن دعمه للمبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرج في جهوده نحو تسوية سياسية تفاوضية وشاملة بقيادة يمنية على أساس المراجع المتفق عليها.

أزمة سياسية ومعاناة إنسانية

ويشهد اليمن معاناة إنسانية كبيرة منذ أكثر من 7 سنوات نتيجة الحرب المستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء من جهة أخرى، وذلك منذ سبتمبر 2014.

ويسيطر المتمردون على صنعاء ومعظم مناطق الشمال اليمني ومن بينها مدينة الحديدة على ساحل البحر الأحمر والتي تضم ميناء يعتبر شريان حياة ملايين السكان في مناطق الحوثيين.

وتسببت الحرب في اليمن بمصرع أكثر من 377 ألف شخص بشكل مباشر أو غير مباشر، ونزوح الآلاف في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب وصف الأمم المتحدة.

وكان المبعوث الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، قد أعلن أن أطراف النزاع "استجابت على نحو إيجابي" لمقترح الأمم المتحدة بشأن هدنة لمدة شهرين دخلت حيّز التنفيذ اعتباراً من الثاني من إبريل الماضي وتم تجديدها بعد انقضاء فترة الشهرين بموافقة جميع الأطراف.

فيما أخلّت ميليشيا الحوثي بالتزاماتها، بما في ذلك رفع حصارها المفروض على محافظة تعز وقامت بخرق الهدنة مرات كثيرة لتزيد من انتهاكاتها خلال الأسبوع الأول من أكتوبر الجاري برفض تجديد الهدنة الأممية.

وتسعى الأمم المتحدة إلى وقف دائم لإطلاق النار، من أجل الشروع في إحياء مسار الحوار السياسي المتوقف عملياً منذ التوقيع على اتفاق السويد الخاص بالحديدة في عام 2018.