شرطة العراق المجتمعية تحدد عقوبة المتحرشين

حددت مديرية الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، عقوبة المتحرشين، فيما أكدت أن المتسبب يحاسب من دون شكوى، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).

وقال مدير الشرطة المجتمعية، العميد غالب عطية، إن "الشرطة المجتمعية وكل مؤسسات وزارة الداخلية تعمل منذ فترة بعيدة، للحد من ظاهرة التحرش من خلال سلسلة من الإجراءات، منها الحملات الإعلامية التوعوية التثقيفية التي تقوم بها دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية والشرطة المجتمعية، إضافة إلى التعاون مع منظمات المجتمع المدني وإدارة المدارس".

وأضاف أن "الحملات التوعوية لا تقتصر فقط على الضحايا ممن تعرضوا للتحرش من الفتيات، بل نقوم بتوعية الشباب ونذكرهم بالعقوبات الجزائية، ونبين لهم تبعات التحرش، وهي ظاهرة غير حضارية وتتنافى مع قيمنا وعاداتنا".

وأكد أن "موضوع التحرش فيه حق عام، ويحاسب المتحرش حتى لو لم تكن هناك شكوى ضده، بالاعتماد على الرصد من قبل عناصرنا، لأن هذا السلوك يؤثر في تماسك وأمن المجتمع".

وأكمل بالقول: "إن قانون العقوبات يشمل الأعمار من 18 سنة فما فوق، أما الأحداث فهناك أيضاً شرطة الأحداث ويحاسب المتحرش الحدث".

وأشار إلى أن "التحرش فيه أنواع كثيرة وتحصل في أماكن مختلفة، مثلا في طرق المدارس، لذلك تنتشر دوريات النجدة ودوريات الشرطة المجتمعية  بالقرب من المدارس، إضافة إلى انتشار ظاهرة التحرش في الأماكن العامة والمتنزهات".

وأردف قائلا، إن "الشرطة المجتمعية تحاول الحد من ظاهرة التحرش من خلال تطبيق قانون العقوبات العراقية رقم 111 لسنة 69 الذي يضم مواد 400 و401 و402، حيث تحتوي هذه المواد على معاقبة الشخص المتحرش بالسجن ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنة".

يذكر أن العراق، قام في ديسمبر 2017، بتحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد التي تعاني حاليا أزمات اجتماعية جراء تلك الفترة، إلى جانب استمرار بعض العمليات الإرهابية المتفرقة للتنظيم الإرهابي بين الحين والآخر فيما تستمر القوات الأمنية في محاربة الفلول لتحقيق الاستقرار الأمني في الشارع العراقي.