خبراء يدينون "انعدام المساءلة" عن انتهاكات بحق المهاجرين الأفارقة على حدود أوروبا
خبراء يدينون "انعدام المساءلة" عن انتهاكات بحق المهاجرين الأفارقة على حدود أوروبا
أعرب خبراء أمميون عن قلقهم إزاء عدم تحقق مساءلة ملموسة بعد شهور من وفاة عشرات المهاجرين من أصل إفريقي -بمن فيهم لاجئون وطالبو اللجوء- خلال مواجهات عنيفة مع قوات أمن الحدود في مليلية بإسبانيا.
وذكر الخبراء في بيان أنهم أرسلوا رسائل إلى الحكومتين الإسبانية والمغربية في 13 يوليو الماضي للتعبير عن القلق بشأن أحداث العنف تلك.
يذكر أنه، في وقت مبكر من صباح يوم 24 يونيو 2022، اقترب 2000 رجل، معظمهم من السودان وجنوب السودان، من محيط الحدود المغربية الإسبانية وحاولوا تسلق الأسلاك الشائكة المحيطة بمليلية، أسفر الاستخدام المفرط والمميت للقوة من قبل سلطات إنفاذ القانون عن مقتل ما لا يقل عن 37 شخصا من أصل إفريقي وإصابة العشرات.
وقال الخبراء، إن العنف الموثق في مقاطع فيديو عند بوابة مليلية يكشف بشكل مأساوي الوضع الراهن في حدود الاتحاد الأوروبي، أي الإقصاء العنصري والعنف المميت الذي تم استخدامه لإبعاد الأشخاص المنحدرين من أصل إفريقي وشرق أوسطي، وغيرهم من السكان غير البيض، بصرف النظر عن حقوقهم بموجب القانون الدولي للاجئين أو القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وحذر الخبراء من أن عدم وجود مساءلة جادة بشأن الوفيات والإصابات في 24 يونيو يجعل من الصعب استنتاج خلاف ذلك.
وقال الخبراء: "تشير الأحداث التي وقعت في مليلية، فضلا عن العديد من حوادث العنف والموت على الحدود، إلى الاستعداد للتضحية بأرواح المهاجرين واللاجئين الأفارقة وغيرهم من أجل تأمين محيط أوروبا.. تبدو الجثث سمة مقبولة في حدود البلدان التي التزمت ظاهريا بحقوق الإنسان كمشروع عالمي".
وذكر الخبراء أن الحكومتين الإسبانية والمغربية ردتا على الرسائل المرسلة.
وجدد الخبراء الدعوة السابقة التي وجهوها لضمان المساءلة عن أعمال العنف في مليلية، مشيرين إلى أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يتطلب إجراء تحقيق شامل، وتعويضات للضحايا وعائلاتهم، فضلا عن ضمان عدم التكرار.
والخبراء الأمميون، هم: تنداي أشيوم، المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، إلى جانب فريق الخبراء العامل المعني بالمنحدرين من أصل إفريقي، والمقرر الخاص المعني بالإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا.
ويشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان، وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.