فريق أممي يطالب بوضع مؤشر لـ"العدالة العرقية"

جدد فريق خبراء الأمم المتحدة العامل المعني بالمنحدرين من أصل إفريقي، دعوته للدول الأعضاء إلى التخلي عن جميع المحاولات لإخفاء العنصرية، وترجمة التزاماتها بقانون حقوق الإنسان الدولي إلى المساءلة والجبر والتحسينات الملموسة في حياة رجال ونساء وأطفال المنحدرين من أصل إفريقي.

جاء ذلك على لسان رئيسة الفريق العامل المعني بالمنحدرين من أصل إفريقي، كاثرين ناماكولا، خلال مؤتمر صحفي من المقر الدائم، تحدثت إلى الصحفيين في نيويورك، وذلك بعد تقديم تقرير الفريق إلى اللجنة الثالثة في الجمعية العامة، وفقا للموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة.

وقالت "ناماكولا"، إن الفريق طالب بوضع مؤشر للعدالة العرقية، ليعكس واقع حال الأشخاص المنحدرين من أصل إفريقي، "لقياس أداء الدول في هذا الصدد".

وأشارت "ناماكولا" إلى وجود شواغل تتعلق بمعاملة المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من المنحدرين من أصول إفريقية، ودعت الدول إلى ضمان وصولهم إلى الأمان، والتنمية والعدالة.

وفي بيان صدر عن الفريق، أعرب الخبراء عن القلق إزاء عدم تحقق مساءلة ملموسة بعد شهور من وفاة عشرات المهاجرين من أصل إفريقي -بمن فيهم لاجئون وطالبو اللجوء- خلال مواجهات عنيفة مع قوات أمن الحدود في مليلية بإسبانيا.

وحذر الخبراء من أن عدم وجود مساءلة جادة بشأن الوفيات والإصابات في 24 يونيو يجعل من الصعب استنتاج خلاف ذلك.

وأشادت الخبيرة الحقوقية باتخاذ إجراءات من قبل دول على المستويات الدولية والوطنية والإقليمية لضمان النهوض بالعدالة العرقية، وشجب وضع الأطفال من ذوي الأصول الإفريقية "لأنهم لا يُعاملون كأطفال"، داعية إلى استخدام التعليم كأداة لذلك، وإعادة صياغته ليصبح التعليم أداة ضد التمييز العرقي بدلا من أن يكون أداة للتمييز على أساس العرق.

وقالت: “ندعو جميع الدول إلى إعادة تثقيف نفسها فيما يتعلق بالتاريخ الإفريقي، حيث تعرضت كرامة الأشخاص من ذوي الأصول الإفريقية للمعاملة الوحشية وينبغي استعادتها”.

وردا على سؤال يتعلق بما إذا كانت هناك عقوبات على الدول التي لا تحترم كرامة الشعوب من أصول إفريقية، قالت كاثرين ناماكولا: "لقد قدمنا العديد من التوصيات إلى الدول لتحسين والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان من أجل احترام كرامة الأشخاص المنحدرين من الأصول الإفريقية".

وأشارت إلى أنه لا يمكن فعل أكثر من تقديم التوصيات وبعدها يمكن للدول تضمين ذلك في نقاشاتها، "وبالطبع الآن في هذه اللحظة ندعو إلى الوصول إلى مستوى من المساءلة والجبر".

وأشارت المسؤولة الأممية، إلى أنه بلا شك ينبغي أن تكون هناك عواقب للدول التي لا تعمل على الوفاء بالتزاماتها، لكن يجب النظر إلى ذلك في الخطاب الأوسع لقانون حقوق الإنسان والتأكيد على التزامات الدول نفسها.

وحول ما إذا تحدثت الخبيرة الحقوقية مع عدد من المنظمات الأوروبية لبحث قضية العنصرية، قالت ناكامولا: "ولايتنا كفريق عامل تركز على العمل على انتهاكات حقوق الإنسان أو وضع الأشخاص من ذوي الأصول الإفريقية والأفارقة في المهجر، وهذا يشمل أوروبا".

وأوضحت أن الفريق العامل أجرى زيارات مكثفة إلى دول أوروبية، مثل هولندا وسويسرا وفي السابق البرتغال، وقام بتوثيق الزيارات، وكانت منظمات المجتمع المدني معنية، وانخرط الفريق العامل مع الاتحاد الأوروبي على المستوى الإقليمي. 

وأكدت أنه جرى الاطلاع على عمل تلك الدول والتزاماتها الإيديولوجية، “لكننا نريد أن نرى عملا، ولذا فهي مهمة تقع على عاتقنا جميعا وعلى أصحاب المصلحة المتابعة”.