حميدتي: ملتزمون بالتحول الديمقراطي وقرارات الجيش لتصحيح الثورة فيديو

أشاد قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، بقرارات قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان الصادرة يوم 25 أكتوبر الماضي، معتبراً أنها جاءت لتصحيح مسار الثورة.

وقال “حميدتي” في كلمة مسجلة بثت في وقت متأخر مساء الأحد على صفحة قوات الدعم السريع على “فيسبوك”: “نؤكد التزامنا بالتحول الديمقراطي في البلاد واستكمال مسيرة انتقال السلطة والحفاظ على أمن واستقرار البلاد”.

وأضاف: “نجدد التأكيد على الالتزام التام بتحقيق أهداف الثورة والتي تتمثل في الحرية والعدالة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، بالإضافة إلى تشكيل حكومة مدنية مستقلة دون وصاية من أحد”.

وعن حق المواطنين في التظاهر، قال “حميدتي”: “نحترم حق الشباب في التعبير عن آرائهم والتظاهر السلمي الديمقراطي بشكل كامل، ونعمل على حمايته وتأمينه وفقا للقانون”.

وتعد هذه الكلمة، هي أول تصريحات لـ قائد قوات الدعم السريع السودانية، منذ فرض حالة الطوارئ في البلاد من قبل الجيش، وتأتي بعد ساعات على تفريق قوات الأمن محتجين في العاصمة الخرطوم، بعد نزولهم للشوارع منددين بالإجراءات والقرارات العسكرية، واعتقال عدد من بين المتظاهرين.

وفي وقت سابق، التقى قائد الجيش الفريق الأول عبدالفتاح البرهان، وفد الجامعة العربية، بحسب ما أفاد به التلفزيون الرسمي، وجدد “التزام القوات المسلحة التام بالتحول الديمقراطي وحرصها على حماية مكتسبات الثورة السودانية وتحقيق تطلعات الشعب”.

عصيان مدني

شعبياً، اتجه المشاركون في العصيان المدني الرافض لقرارات المؤسسة العسكرية الأخيرة في السودان في تنفيذ خطوات تصعيدية جديدة، بسبب ما اعتبروه تجاهلاً من المؤسسة العسكرية لمطالبهم، وإصرارها على المضي قدماً في قراراتها الصادرة في 25 أكتوبر الماضي.

وأعلنت تنسيقيات محلية عدة تابعة لتجمع المهنيين السودانيين، عن البدء بنصب المتاريس، وقطع الطرق، وذلك تزامناً مع دعوة التجمع الذي قاد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير من حكم البلاد، لاستئناف العصيان المدني.

وكان تجمع المهنيين السودانيين، أعلن مساء السبت، عن وثيقة جديدة تشمل المطالبة بتشكيل “سلطة انتقالية مدنية خالصة.. تمتد ولايتها لأربع سنوات مقبلة”.

ودعا التجمع إلى “إعادة هيكلة القوات المسلحة” وحل قوات الدعم السريع شبه العسكرية، التي كان زعيمها، محمد حمدان دقلو ، والذي كان يشغل منصب نائب رئيس المجلس السيادي قبل حله ضمن قرارات 25 أكتوبر الماضي.

يأتي التصعيد الجديد لتجمع المهنيين السودانيين، بالتزامن مع الكشف عن أن المفاوضات الرامية إلى إيجاد حل للأزمة السياسية وصلت إلى “طريق شبه مسدود”، بعد رفض الجيش العودة لما قبل الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها في أكتوبر 2021.

وكشفت مصادر في حكومة عبدالله حمدوك، المقالة، عن أن المؤسسة العسكرية فرضت قيوداً جديدة على رئيس الوزراء المقال عبدالله حمدوك، بعد حل حكومته ووضعه رهن الإقامة الجبرية في منزله، مشيرة إلى أن تلك القيود حدت بشكل كبير من قدرته على عقد لقاءات أو إجراء اتصالات سياسية.

وأعلن قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، يوم 25 أكتوبر الماضي حل الحكومة والمجلس السيادي، كما قرر فرض حالة الطوارئ في عموم البلاد، وذلك بعد حملة توقيفات شملت رئيس الحكومة وعدداً من الوزراء والمسؤولين وقياديين في قوى الحرية والتغيير، كما شملت عدداً من الأحزاب.

وفي اليوم التالي جرى إطلاق سراح رئيس الوزراء، فيما أوضح البرهان أن رئيس الحكومة كان في ضيافته، وذلك بعد ورود أنباء عن مخاطر أمنية تحيط به.

وقوبلت خطوات القوات المسلحة برفض شعبي قاده تجمع المهنيين السودانيين، فيما أطلقت مجموعة من الوساطات والمساعي الدولية والإقليمية من أجل إعادة الشراكة مجدداً بين المكونين العسكري والمدني، اللذين توليا السلطة في البلاد منذ عام 2019، بعد عزل الرئيس السابق عمر البشير.

وبعد أن كان التفاؤل سيد الموقف بشأن المفاوضات بين الطرفين خلال الأسبوع الماضي، يبدو أن جهود الوساطة التي تشارك فيها الأمم المتحدة في محاولة لإيجاد طريقة لإعادة “حمدوك” رئيساً للوزراء في حكومة مدنية، تعثرت خلال الأيام القليلة الماضية.