بريطانيا.. قطاع التمريض يصوت لصالح تنظيم إضراب للمطالبة بزيادة الأجور

صوّت العاملون في قطاع التمريض في كل أنحاء بريطانيا لصالح تنظيم إضراب وطني للمطالبة بزيادة في الأجور، حسب ما أعلنت نقابة "الكلية الملكية للتمريض" (آر سي إن)، في سابقة تأتي بينما تواجه البلاد تضخما قياسيا.

وقالت الهيئة نفسها في بيان إن "الإضراب يفترض أن يبدأ قبل نهاية العام الحالي"، موضحة أن "عددا كبيرا من أكبر مستشفيات إنجلترا ستتأثر بهذه الحركة الاجتماعية"، وفق فرانس برس.

وأوضحت النقابة أن الإضراب سيشمل المؤسسات الصحية العامة التي صوتت غالبية الممرضين والممرضات فيها لصالح الحركة.

ونقل البيان عن المسؤولة في النقابة بات كولين قولها إن "النتائج واضحة"، مشيرة إلى أن "الغضب تحوّل إلى أفعال، وأعضاء نقابتنا قالوا كفى".

وأدانت كولين ظروف العمل وتدنّي رواتب الممرضات.

وأظهر تحليل نشر أخيرا أن راتب ممرض يملك خبرة انخفض بنسبة 20% بالقيمة الحقيقية منذ عام 2010.

وتطالب النقابة بزيادة الأجور بنسبة 5% أكثر من التضخم الذي يقاس بمؤشر أسعار التجزئة وتجاوز 12% في سبتمبر.

ولم تحدّد طبيعة الإضراب بعد، لكن المرضى الذين يعانون أساسا من لوائح انتظار قياسية، سيواجهون اضطرابات في العمليات والمواعيد.

ودافعت بات كولين عن الإضراب مؤكدة أنه سينظم "من أجل المرضى والممرضين على حد سواء". 

وأضافت أن "الأوضاع تدهورت إلى حد كبير ولدينا دعم شعبي كبير لتحسينها".

ودعت الحكومة إلى الإفراج عن الأموال في إطار الميزانية التي ستقدمها الأسبوع المقبل.

وتعليقا على الإعلان، قال الناطق باسم رئيس الوزراء ريشي سوناك للصحفيين: “ننظر بتقدير كبير إلى العمل الجاد والتفاني من الممرضين والممرضات لدينا”، منوها بأن الحكومة تؤيد تسوية "عادلة" للأجور مع نقابة "الكلية الملكية للتمريض".

وأوضح أن طلب زيادة الأجور بنسبة 17% سيكلف تسعة مليارات جنيه استرليني (10,2 مليار دولار) إذا امتد ليشمل كل العاملين في النظام الصحي الوطني، وأضاف: "في الوضع الحالي لا يمكن أن يتحقق ذلك".

ويواجه رئيس الوزراء ريشي سوناك ووزير الخزانة جيريمي هانت عجزا يبلغ 50 مليار جنيه (56,7 مليار دولار) في المالية العامة، لكنهما أكدا أن نظام الصحة العامة هو أحد أولوياتهما.

وتشهد بريطانيا ودول أوروبا ارتفاع التضخم، حيث أعاقت الحرب الروسية في أوكرانيا إمدادات الطاقة والمواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

دفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة تشهدها بريطانيا منذ أجيال كثيراً من سكان برادفور في شمال إنجلترا نحو مركز لتوزيع المساعدات الغذائية لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية"، فيما خرج آلاف المواطنين في وسط العاصمة البريطانية "لندن"، احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر البريطانية، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم خلال 4 عقود، كما ارتفعت أسعار الديزل في المملكة المتحدة بسبب قرار الدولة حظر شحنات الوقود من روسيا، وهو ما زاد من حالة الاستياء لدى شريحة كبيرة من فئات الشعب البريطاني التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.