«الجنائية الدولية» تحقق حول انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان في فنزويلا

أعلنت فنزويلا فتح تحقيق في انتهاكات لحقوق الإنسان قد تكون جرت خلال قمع التظاهرات ضد السلطة في 2017.

وبحسب التلفزيون الوطني في فنزويلا “أنهى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق الأولي للوضع في فنزويلا”، و”قرر أن يفتح تحقيقاً لإثبات الحقيقة”، مؤكداً أن “الجرائم الخطيرة المرتكبة، يجب ألَّا تبقى بلا عقاب”.

وقال المدعي العام خلال لقائه الرئيس نيكولاس مادورو في القصر الرئاسي في كراكاس: “مع انتقالنا إلى هذه المرحلة الجديدة من التحقيق الأولي أطلب من الجميع إعطاء فريقي المساحة الضرورية لعمله”.

وأضاف خان، الذي وصل إلى كراكاس الأحد، أن “التحقيق الأولي الذي بدأ منذ 2018 هو مرحلة تصفية” للمعلومات.

وأكد أنه “بينما ننتقل إلى مرحلة جديدة، نحن ملتزمون بالعمل بتعاون وبشكل مستقل”، وأضاف: “لسنا سياسيين بل نسترشد بمبادئ المساواة ودولة القانون”.

من جهته، أعلن الرئيس مادورو أن “المدعي العام قرر الانتقال إلى المرحلة التالية للبحث عن الحقيقة”، وأضاف: “نحترم قراره وإن كنا لا نشاطره ذلك”.

وتشير كراكاس إلى أن مادورو وخان وقعا مذكرة تشير إلى أن “جمهورية فنزويلا البوليفارية تعتبر أن شروط الانتقال من المرحلة الأولية إلى مرحلة تحقيق لم تُستوفَ”، وأنها “تعتبر أن التحقيقات يجب أن تتم في البلد من قبل المؤسسات الوطنية القائمة فيها”.

أوضحت المذكرة أنه “لا يوجد مشتبه به” في هذه المرحلة.

وفي سياق متصل، كتب زعيم المعارضة خوان غوايدو في تغريدة على تويتر: “فتح تحقيق رسمي في جرائم ضد الإنسانية من قبل المحكمة الجنائية الدولية يشكل دفاعاً عن الحق في العدالة الذي حرم منه الضحايا وأقاربهم”.

وفي 2018، فتح مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تحقيقا أولياً في انتهاكات مفترضة لحقوق الإنسان من قبل الحكومة، خاصة بسبب القمع العنيف للاحتجاجات المناهضة للحكومة في 2017 التي قتل خلالها نحو مئة شخص.

وقالت المدعية العامة للمحكمة حينذاك، فاتو بن سودا إن هناك “أساساً منطقياً” للاعتقاد بأن جرائم ضد الإنسانية ارتكبت، مشيرة إلى “تقاعس” السلطات الفنزويلية عن التحقيق.

وكان القضاء الفنزويلي اتهم مسؤولين في قوات حفظ النظام وأصدر أحكاماً بحقهم؛ لقتلهم متظاهرين خلال احتجاجات 2017. لكن معارضي الحكومة يعتقدون أن هذه الإجراءات لم تتخذ إلّا لتجنب أن يذهب الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وتظاهرت عائلات شبان قتلوا خلال الاحتجاجات أو أقارب سجناء خلال الأيام الثلاثة الماضية مطالبة بلقاء مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت إلفيرا بيرناليت، والدة خوان بابلو بيرناليت، الذي توفي بعد أن أصيب بقنبلة لغاز مسيل للدموع في صدره: “هنا يواصلون ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، ونحن أصوات أبنائنا”.

وتحقق المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقراً لها وتحاكم في حال الضرورة، المتهمين بارتكاب أخطر الجرائم التي تؤثر على المجتمع الدولي بأسره، من الإبادة الجماعية إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، عندما تكون المحاكم الوطنية غير قادرة أو غير راغبة في القيام بذلك.