"مفوضية اللاجئين" تدعو لحظر الإعادة القسرية لطالبي اللجوء إلى الكونغو الديمقراطية

أصدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مشورة محدثة بشأن العودة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، مكررة دعوتها لحظر الإعادة القسرية، بمن في ذلك طالبو اللجوء الذين رُفضت طلباتهم، إلى الشرق، في مقاطعات شمال كيفو وجنوب كيفو وإيتوري.

ووفقا لبيان نشره الموقع الرسمي للمفوضية عن مديرة الحماية الدولية في المنظمة، إليزابيث تان، تدعو المفوضية الدول إلى منح اللاجئين حق الوصول إلى أراضيها ومعاملتهم وفقًا لاتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لعام 1969 التي تحكم الجوانب المحددة لمشكلات اللاجئين في إفريقيا، واتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين.

وتعرب المفوضية عن قلقها إزاء زيادة الهجمات على المدنيين، بمن فيهم أولئك الذين يقيمون في مواقع للنازحين في شرق البلاد.

ووفقا للبيان، في إحدى هذه الهجمات على معسكر بلين سافو في مقاطعة إيتوري في فبراير 2022، قتلت جماعة مسلحة غير حكومية ما لا يقل عن 62 شخصًا وجرحت أكثر من 40 آخرين.

ومنذ فبراير، أسفرت مثل هذه الهجمات عن مقتل أكثر من 1000 شخص يحتمون في مواقع النزوح أو يحاولون العودة إلى ديارهم، منذ بداية عام 2022، سجلت المفوضية أكثر من 50 ألف انتهاك ضد حقوق السكان المدنيين، بمن في ذلك اللاجئون والنازحون داخليًا.

ويؤدي تصاعد النزاع المسلح إلى تفاقم الوضع، ومنذ 20 أكتوبر، نزح 188 ألف شخص حديثًا بسبب القتال بين جماعة "إم 23" المتمردة والجيش الكونغولي.. حتى قبل الارتفاع الأخير في معدلات النزوح، نزح ما يقدر بنحو 5.6 مليون كونغولي داخليًا، ولجأ مليون شخص آخر إلى 22 دولة في إفريقيا، مما يجعلها واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم.

 الغالبية العظمى (4.9 مليون) نزحوا داخليًا بسبب الصراع في شمال كيفو وجنوب كيفو وإيتوري، بينما نزح ما يقرب من 700 ألف بسبب الطقس القاسي.

وتستمر الاحتياجات الإنسانية في الازدياد كما أن وصول المساعدات الإنسانية مقيد بشكل كبير بينما البرامج الإنسانية تعاني من نقص حاد في التمويل، حيث تلقت المفوضية 43% فقط من الأموال اللازمة هذا العام مع أقل من 6 أسابيع قبل نهاية عام 2022.

وتقع على عاتق الدول مسؤولية قانونية وأخلاقية للسماح للفارين من الصراع المستمر بالتماس الأمان، ومنحهم حق اللجوء بما يتماشى مع اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لعام 1969، وحسب الاقتضاء، بموجب اتفاقية اللاجئين لعام 1951، وعدم إعادة اللاجئين قسرًا، ولا تزال إرشادات المفوضية بشأن عمليات الإعادة القسرية إلى مقاطعات شمال كيفو وجنوب كيفو وإيتوري في جمهورية الكونغو الديمقراطية سارية المفعول إلى أن تتحسن الظروف بما يكفي للسماح بعودة آمنة وكريمة.