الأمم المتحدة: انسحاب بيلاروسيا من "إجراءات الشكاوى" انتكاسة لحقوق الإنسان

أعربت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن أسفها العميق إزاء تنديد جمهورية بيلاروسيا بالبروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بعد ثلاثين عامًا من انضمامه. 

 ووفقا لبيان نشره الموقع الرسمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، قالت اللجنة إن قرار مينسك الأخير بالانسحاب من البروتوكول الاختياري سيحرم ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في بيلاروس، الذين حُرموا من العدالة محليًا، من تقديم شكاواهم إلى اللجنة. 

 وقال رئيس اللجنة فوتيني بازارتسيس: "إن إمكانية تقديم الالتماسات الفردية إلى اللجنة هي بلا شك وسيلة كان ولا يزال يتعين على العديد من الأفراد اللجوء إليها سعياً وراء العدالة.. إن حرمان الضحايا من مثل هذه الفرصة المهمة يمثل انتكاسة خطيرة ومؤسفة لحماية حقوق الإنسان بموجب العهد". 

 وصدقت بيلاروس على البروتوكول الاختياري في 30 سبتمبر 1992، وفي الثلاثين سنة الماضية، نظرت اللجنة في مئات الشكاوى ضد الدولة الطرف بشأن قضايا تتراوح بين حرية التعبير والحق في التجمع السلمي والمحاكمات العادلة في قضايا عقوبة الإعدام، وقد ساهم هذا الإجراء في تطوير الاجتهاد القضائي بشأن القضايا المهمة لبيلاروس والدول الأطراف الأخرى. 

 ولاحظت اللجنة أن بيلاروس اتخذت قرارها دون تقديم تفسير خاص ودون إجراء أي تشاور مع المجتمع المدني والكيانات غير الحكومية في أي مرحلة من مراحل عملية التنديد الوطنية. 

 وجاء في البيان، بهذه الخطوة المؤسفة، أصبحت جمهورية بيلاروس البلد الرابع والوحيد في القرن الحادي والعشرين الذي ينسحب من البروتوكول الاختياري، الذي صدقت عليه 117 دولة. 

 ولاحظت اللجنة أن النقض سيدخل حيز التنفيذ في 8 فبراير 2023، بعد ثلاثة أشهر من استلام الأمين العام للأمم المتحدة الإخطار من الدولة الطرف، ستستمر اللجنة في قبول وتسجيل وفحص جميع الشكاوى التي ستتلقاها قبل تاريخ السريان، وستتم معالجة جميع الشكاوى التي تنظر فيها اللجنة حاليًا ومراجعتها والبت فيها، وستستمر متابعة الحالات التي يتبين أنها تنتهك الحقوق وفقًا للأحكام ذات الصلة من النظام الداخلي للجنة. 

 وأضاف "بازارتسيس": "لا تزال اللجنة تأمل في أن تعيد جمهورية بيلاروسيا النظر في قرارها وقد تنضم مجددًا إلى البروتوكول الاختياري في المستقبل، لاستعادة الحقوق التي طالما احتفظ بها شعبها.. تظل اللجنة ملتزمة بروح التعاون والمشاركة التي وجهت ولا تزال توجه عملها وحوارها مع الدول الأطراف". 

 وترصد اللجنة المعنية بحقوق الإنسان امتثال الدول الأطراف للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صدقت عليه حتى الآن 173 دولة من الدول الأطراف، وتتألف اللجنة من 18 عضوا هم خبراء مستقلون في مجال حقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم ويعملون بصفتهم الشخصية وليس كممثلين للدول الأطراف.