القضاء الإيراني: المغني توماج صالحي قد يحكم عليه بالإعدام

لمشاركته في التظاهرات الشعبية

القضاء الإيراني: المغني توماج صالحي قد يحكم عليه بالإعدام

أكدت السلطة القضائية في إيران، الأحد، أن مغني الراب توماج صالحي المعتقل منذ أواخر أكتوبر الماضي، على خلفية تأييده الاحتجاجات المناهضة للسلطات، يمكن أن يعاقب بالإعدام، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس

وأفاد أقارب المغني الإيراني بأن محاكمته انطلقت في جلسة مغلقة السبت وفي تمثيل قانوني له بينما يواجه تهمة "الإفساد في الأرض"، التي يعاقب عليها القانون في إيران بالإعدام.

وقال رئيس السلطة القضائية في محافظة أصفهان أسد الله جعفري، إن "المحاكمة لم تجرِ بعد لكن تم إعداد لائحة الاتهام وإرسالها" إلى المحكمة في أصفهان (وسط)، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء القضائية "ميزان أونلاين".

وأضاف أنه يواجه تهمة "الإفساد في الأرض عبر نشر الأكاذيب على الإنترنت والدعاية ضد النظام وتشكيل وقيادة مجموعات غير قانونية بهدف إحداث اضطرابات أمنية عبر التعاون مع حكومة معادية لإيران والتحريض على ارتكاب أعمال عنف".

وفاة مهسا أميني

وتشهد إيران احتجاجات اندلعت منذ توفيت في 16 سبتمبر الماضي، الفتاة الإيرانية الكردية مهسا أميني (22 عاما) بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران.

وتصف السلطات هذه الاحتجاجات بأنها "أعمال شغب" وتتهم الغرب بالتحريض عليها.

وفي الثاني من نوفمبر الماضي، نشرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) تسجيلا مصوّرا يظهر بحسب ما ذكرت، صالحي معصوب العينين وهو يقر بأنه "أخطأ"، في اعترافات قال ناشطون إنها "انتُزعت بالقوة".

وقبل توقيفه، انتقد المغني السلطات في تصريحات أدلى بها إلى شبكة "سي بي سي" الكندية. وقال: "تتعاملون مع عصابة مستعدة لقتل أمة بأكملها من أجل الاحتفاظ بسلطتها وأموالها وأسلحتها".

وأصدر القضاء الإيراني حتى الآن ست عقوبات إعدام منذ بدأت الاحتجاجات. وتم توجيه اتهامات لأكثر من ألفي شخص، بحسب أرقام رسمية.

احتجاجات متواصلة

وتتواصل الاحتجاجات في إيران وفاة مهسا أميني في الحجز، فيما أعرب عدد متزايد من الأشخاص، بمن فيهم مشاهير إيرانيون ورياضيون ورجال أعمال عن دعمهم للاحتجاجات، وتم استدعاؤهم أو اعتقالهم.

وتم القبض على أميني البالغة من العمر 22 عامًا من إقليم كردستان في إيران من قبل ما يسمى بـ"شرطة الأخلاق" الإيرانية في 13 سبتمبر، لعدم ارتدائها الحجاب بشكل صحيح.

وقال المتحدث باسم المفوض السامي، جيريمي لورانس: "حُكم على 6 أشخاص على الأقل على صلة بالاحتجاجات بالإعدام بتهم "محاربة الله" أو "الفساد في الأرض".

وأدى قمع التظاهرات إلى مقتل ما لا يقل عن 416 شخصا بينهم 51 طفلا، وفقا لمنظمة حقوق الإنسان في إيران التي تتخذ في أوسلو مقرا.

وتحولت التظاهرات مع الوقت إلى احتجاجات ضد السلطة، غير مسبوقة بحجمها وطبيعتها منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

واعتقل آلاف المتظاهرين السلميين بينهم العديد من النساء والأطفال والمحامين والناشطين والصحفيين، بحسب خبراء في حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. وأصدر القضاء حتى الآن ستة أحكام بالإعدام على ارتباط بالتظاهرات.
 


 



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية