بعد سبع سنوات من إلغائها.. "العفو الدولية" تحذر بوركينا فاسو من إعادة عقوبة الإعدام

حذرت منظمة العفو الدولية المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو من المضي في خطته الرامية إلى إعادة العمل بعقوبة الإعدام، مؤكدة أن الخطوة تمثل تراجعاً خطيراً عن الالتزامات الحقوقية التي تبنتها البلاد منذ إلغاء العقوبة قبل سبع سنوات، وجاء التحذير بعد يوم واحد من موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون يعيد تطبيق الإعدام في عدد من الجرائم.

وقال مارسو سيفويدي، المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في بيان يوم الجمعة، إن على الجيش وقف هذه الخطط فوراً مهما كانت طبيعة الجرائم، مؤكداً أن الاتجاه العالمي يبتعد تدريجياً عن هذه العقوبة التي وصفها بالقاسية. 

وأشار إلى أن الإعادة المحتملة للعقوبة ستضع بوركينا فاسو في مواجهة مباشرة مع القانون الدولي، في وقت تتراجع فيه أعداد الدول التي تبقي على عقوبة الإعدام إلى أقلية محدودة بحسب فرانس برس.

وكانت الحكومة الانتقالية قد أقرت مشروع قانون يتضمن إعادة العمل بالإعدام في الجرائم المرتبطة بالخيانة العظمى والإرهاب والتجسس، إلى جانب قضايا أخرى مثيرة للجدل تشمل ما وصفه المشروع بممارسة المثلية الجنسية والأفعال المرتبطة بها والترويج لها.

وبحسب بيانات منظمة العفو الدولية، فإن آخر تنفيذ لعقوبة الإعدام في بوركينا فاسو يعود إلى عام 1988، ما يجعل إعادة تطبيقها خطوة تحمل أبعاداً سياسية وقانونية تتجاوز القوانين المحلية.

محطة تشريعية جديدة

ولا يزال مشروع القانون بحاجة إلى موافقة الجمعية التشريعية الانتقالية التي شكلها المجلس العسكري، وهي الخطوة التي ستحدد ما إذا كانت البلاد ستعود رسمياً إلى تبني العقوبة بعد عقود من التوقف واتجاهات إصلاحية سابقة.

ألغت بوركينا فاسو عقوبة الإعدام عام 2018 في سياق إصلاحات دستورية وقانونية جاءت بهدف تعزيز المنظومة الحقوقية وتحديث التشريعات الجنائية، وشهدت البلاد منذ 2022 تحولات سياسية بعد تسلم المجلس العسكري السلطة وسط تصاعد التهديدات الأمنية والهجمات المسلحة.

ويأتي مشروع إعادة العمل بعقوبة الإعدام في ظل هذا السياق المشحون، ما يثير مخاوف من استخدام العقوبة أداة ردع في ملفات سياسية وأمنية، في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية الداعية للالتزام بالمعايير الحقوقية وعدم التراجع عن الإصلاحات السابقة.