دراسة: أزمة الطاقة الحالية تهدد القطاع الصناعي بأوروبا

كشفت دراسة أجراها مستشارو الأعمال في شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" للخدمات المهنية التي تتخذ من لندن مقرا لها، أن أزمة الطاقة الحالية وتعطيل إمدادات الوقود الأحفوري الروسي، يهددان القطاع الصناعي في أوروبا وقد يؤديان إلى تقليل حجم التصنيع.

ووفقا للدراسة التي نشرت اليوم الأحد، تفقد أوروبا حاليا قدرتها التنافسية وجاذبيتها كموقع للإنتاج، فيما تتضرر الصناعة في ألمانيا، التي تعد مركزا للقوة الاقتصادية في القارة، بشكل كبير بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الغاز الطبيعي، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وقال رئيس القسم الفرعي الإستراتيجي التابع لشركة "برايس ووترهاوس كوبرز" أندرياس شبين، والذي أعد الدراسة: "يمكن للعديد من الشركات أن تقرر في المستقبل إعادة هيكلة إنتاجها داخل أوروبا".

ووجدت الدراسة أن قطاعات المعادن والكيماويات والسيارات تتعرض لضغط كبير جدا في ألمانيا، في حين ترتفع الأسعار بصورة أكثر اعتدالا في فرنسا وإسبانيا، حيث يرجع ذلك إلى حد كبير إلى الطاقة المولدة من الطاقة النووية، أو عن طريق مصادر الطاقة المتجددة.

أزمة اقتصادية عالمية

تسببت تداعيات الجفاف وموجات الحر والوباء والحرب الروسية الأوكرانية في خلق أزمات اقتصادية عالمية في كل القطاعات وعلى رأسها الطاقة، وامتد ارتفاع تكلفة الطاقة وغلاء المعيشة والتضخم إلى كل ركن من أركان كوكب الأرض تقريبا.

ووضع قرار روسيا وقف ضخ الغاز إلى أجل غير مسمى، أوروبا أمام معضلة غير مسبوقة، ويُتوقع ارتفاع قيمة فواتير الطاقة في أوروبا بمقدار تريليوني يورو (نحو تريليونين و82 مليارا و900 مليون دولار) بحلول أوائل العام المقبل 2023.

وضاعفت الحرب والعقوبات الاقتصادية وقرب بداية الشتاء، إضافة إلى استعمال موسكو للطاقة كأداة للضغط، من مخاوف الأوروبيين، وجعلت أسعار الغاز تصل لمستويات قياسية.

وفي ظل الأزمة، يستعد الاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار بشأن برنامج كبير لتوفير الطاقة، بما في ذلك حملة عامة لدعم أهدافه، وهو بحاجة أيضاً لتوضيح أنَّ الدول الأوروبية ستساعد بعضها من خلال مشاركة كميات الغاز القليلة التي ستكون متاحة.