أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، خلال مشاركته في الدورة التنظيمية لمجلس حقوق الإنسان، بجنيف، أن جوهر حقوق الإنسان يعني ضمناً أن انتهاكاتها تشكل مصدر قلق للمجتمع الدولي، وأن هذا التوافق يتآكل عندما تُستغل حقوق الإنسان لتحقيق مكاسب سياسية أو عندما تؤدي السياسة إلى تقويض فعالية ولاية المجلس لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، ومنع انتهاكات حقوق الإنسان.

ووفقا لبيان نشره الموقع الرسمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أعرب "تورك" عن تقديره للمجلس تحت قيادة السفير فيديريكو فيليجاس، المنتهية ولايته، مشيرا إلى أن نهجه المنفتح والعبقري والإبداعي في توجيه الطريق إلى الأمام خلال اللحظات المضطربة.

وقال "تورك" إن مجلس حقوق الإنسان ركيزة أساسية للنظام الإيكولوجي لحقوق الإنسان، وأنه أثبت أنه منتدى فريد لجذب الانتباه إلى حالات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم ولاتخاذ الإجراءات اللازمة، خاصة استجابته على الفور للأوضاع الناشئة، عن الإغلاقات التي تسببت فيها جائحة "كوفيد-19".

وأشار "تورك" إلى أن المجلس عقد مناقشات عاجلة وجلسات استثنائية حاسمة، علاوة على ذلك، أجرى المجلس مناقشات واتخذ قرارات بشأن قضايا مواضيعية بالغة الأهمية لمجتمعاتنا، وكان اعتماد القرار الذي يعترف بحق الإنسان في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة إنجازًا أساسيًا، أدى إلى اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة به.

كما أشار "المفوض السامي" إلى مشاركة جميع البلدان في الاستعراض الدوري الشامل بمتوسط 100 دولة تقدم حوالي 230 توصية لكل دولة قيد المراجعة، والدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل التي شهدت زيادة في دور البرلمانات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية في مختلف مراحل الاستعراض الدوري الشامل.

وشدد "تورك" على: "أن إعمال حقوق الإنسان يتطلب إرادة سياسية على الصعيدين الوطني والدولي، فضلاً عن التضامن الدولي، وأن جائحة كوفيد-19 كانت مجرد تذكير صارخ الأخير بمدى حاجة الأزمات العالمية إلى استجابات عالمية".

وأكد "تورك" أنه يجب أن يكون المجلس مكانا للحوار المفتوح والفعال، وأن يكون مكانا نلتقي فيه، على الرغم من الاختلافات وحتى التوترات الجيوسياسية، لحماية قيمنا المشتركة في مجال حقوق الإنسان، وإنسانيتنا المشتركة.

وطالب "تورك" الدول الأعضاء في المجلس ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بأهمية إعطاء الأولوية، للشمولية وعدم القابلية للتجزئة، موضحا أن عالمية حقوق الإنسان تعني أننا جميعًا متساوون في الحقوق، وأن عدم القابلية للتجزئة تعني أنه لا يمكننا تعزيز حق ما وحمايته بنجاح إذا تم تجاهل الحقوق الأخرى، وأنه لا يوجد فصل بين الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ولفت "تورك" إلى أن التقنيات المتطورة بسرعة، والتطورات الصحية العالمية، والركود الاقتصادي، والتغير الديموغرافي، وعواقب أزمة الكواكب الثلاثية تستمر في الكشف عن تحديات جديدة ومعقدة لحقوق الإنسان لسنا بالضرورة مستعدين لها، على الرغم من أنه كان من الممكن توقع بعضها إلى حد ما، وأنه "علينا أن نتأكد من أن الأجزاء الخاصة بنا في هذا النظام الإيكولوجي لحقوق الإنسان يمكنها مواجهة تلك التحديات، من خلال امتلاك الإستراتيجية اللازمة، والقدرة على التكيف".

وأكد المسؤول الأممي، أن هذا يتطلب إبداعًا وابتكارًا وفهمًا معاصرًا للإطار القانوني ومفاهيم العدالة في ضوء التحديات الحالية والمستقبلية، وحث دول العالم للتفكير بشأن القضايا الملحة الأخرى مثل حقوق الإنسان والحكم وكيفية تجديد العقد الاجتماعي، على العدالة بين الأجيال، وبشأن الإعمال الكامل للحق في التنمية والحق في بيئة صحية.

وفي ختام كلمته، شدد "تورك" على أن المجتمع الدولي كله يحتاج إلى الانخراط في حوار حول حقوق الإنسان، لإحياء الروح والاندفاع والحيوية التي صاغت الإعلان العالمي قبل 75 عامًا وتقوية البنية التحتية الرائعة لحقوق الإنسان