إيطاليا ترحب بموافقة بروكسل على تمويل مشروع ربط كهربائي مع تونس

رحبت حكومة إيطاليا بموافقة الاتحاد الأوروبي على تمويل مشروع الربط الكهربائي عبر البحر المتوسط (ELMED) بين إيطاليا وتونس بـ307 ملايين يورو (نحو 323 مليون دولار) لتعزيز أمن الطاقة.

وبحسب وكالة آكي الإيطالية فإن مشروع ربط الكهربائي، هو شراكة بين الشبكة الوطنية الإيطالية للكهرباء (تيرنا) ونظيرتها التونسية للكهرباء والغاز يبلغ طوله 230 كم للوصول من تونس إلى اليابسة في مقاطعة صقلية وبسعة تقدر بـ600 ميجاوات.

وأشارت وزارة الخارجية الإيطالية في مذكرة لها إلى أن مشروع (ELMED) سيمكِّن من “تحقيق نقلة نوعية في تكامل أسواق الكهرباء على الضفتين الشمالية والجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، وتعزيز أمن الطاقة لدينا ولشركائنا وتيسير تطوير مصادر طاقة متجددة في القارة الأفريقية”، وخطوة إضافية نحو “شبكة كهرباء أوروبية متوسطية حقيقية على المدى الطويل”.

وثمّنت بدورها وزارة الخارجية التونسية الضوء الأخضر الأوروبي، لافتة إلى أن “تونس الدولة الوحيدة خارج الفضاء الأوروبي التي تستفيدُ من هذه التمويلات”، وقالت إن مشروع الربط “سيُمكن من تلبية احتياجات تونس من الطاقة وتعزيز الأمن والانتقال الطاقي، فضلا عن تحقيق الإدماج والتكامل مع أوروبا في مجال الطاقات المتجدّدة” ويمثل “لَبِنَةً مهمّة لتعزيز التعاون التونسي الإيطالي وخطوة نحو دعم العلاقات التونسية الأوروبية والارتقاء بالشراكة بين الجانبين إلى أفضل المستويات”.

أزمة اقتصادية عالمية

تسببت تداعيات الجفاف وموجات الحر والوباء والحرب الروسية الأوكرانية في خلق أزمات اقتصادية عالمية في كل القطاعات وعلى رأسها الطاقة، وامتد ارتفاع تكلفة الطاقة وغلاء المعيشة والتضخم إلى كل ركن من أركان كوكب الأرض تقريبا.

ووضع قرار روسيا وقف ضخ الغاز إلى أجل غير مسمى، أوروبا أمام معضلة غير مسبوقة، ويُتوقع ارتفاع قيمة فواتير الطاقة في أوروبا بمقدار تريليوني يورو (حوالي 2 تريليون و62 مليار و740 مليون دولار) بحلول أوائل العام المقبل 2023.

وضاعفت الحرب والعقوبات الاقتصادية وقرب بداية الشتاء، إضافة إلى استعمال موسكو للطاقة كأداة للضغط، من مخاوف الأوروبيين، وجعلت أسعار الغاز تصل لمستويات قياسية.

وفي ظل الأزمة، يستعد الاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار بشأن برنامج كبير لتوفير الطاقة، بما في ذلك حملة عامة لدعم أهدافه، وهو بحاجة أيضاً لتوضيح أنَّ الدول الأوروبية ستساعد بعضها من خلال مشاركة كميات الغاز القليلة التي ستكون متاحة، فضلا عن اتجاه العديد من الدول لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة.