الأونكتاد: 32 تريليون دولار حجم التجارة العالمية لعام 2022

تتجه التجارة العالمية نحو مستوى قياسي قد يبلغ 32 تريليون دولار أمريكي لعام 2022، ويُتوقع أن يصل إجمالي التجارة في السلع إلى ما يقرب من 25 تريليون دولار أمريكي (بزيادة قدرها حوالي 10% على عام 2021)، وفقا لأحدث تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).

ووفقا للتقرير، الذي نشره الموقع الرسمي لـ(الأونكتاد)، من المتوقع أن يصل إجمالي التجارة في الخدمات إلى ما يقرب من 7 تريليونات دولار أمريكي (بزيادة تبلغ حوالي 15% على عام 2021).

وعزا التقرير هذه المستويات القياسية إلى حد كبير إلى النمو القوي في النصف الأول من عام 2022، وعلى العكس من ذلك، تباطأ نمو التجارة خلال النصف الثاني من العام.

وتراجعت التجارة في السلع بنحو 1% خلال الربع الثالث من عام 2022، مقارنة بالربع الثاني من عام 2022، وزادت التجارة في الخدمات بنحو 1.3% خلال نفس الفترة.

ويشير تقرير الأونكتاد إلى أن قيمة التجارة العالمية ستنخفض في الربع الرابع من عام 2022 لكل من السلع والخدمات، حيث أدى تدهور الظروف الاقتصادية وزيادة حالات عدم اليقين إلى تباطؤ التجارة خلال النصف الثاني من عام 2022.

ومع ذلك، كان الانخفاض في التجارة العالمية ضئيلا، حيث استمر حجم التجارة في الزيادة طوال عام 2022، في إشارة إلى مرونة الطلب العالمي.

ويعود جزء من الانخفاض في قيمة التجارة الدولية خلال النصف الثاني من عام 2022 إلى انخفاض أسعار المنتجات الأولية، وخاصة الطاقة.

ومن المقرر أن تصل التجارة العالمية إلى ما يقرب من 32 تريليون دولار أمريكي لعام 2022، لكن نموها أصبح سلبيا خلال النصف الثاني من عام 2022، حيث أثبت الطلب على السلع الأجنبية مرونته طوال عام 2022، مع زيادة حجم التجارة بنسبة 3%.

وأظهرت التجارة في اقتصادات شرق آسيا مرونة أكبر، وتأخرت التجارة بين بلدان الجنوب خلال الربع الثالث من عام 2022.

من المتوقع أن تؤثر الاحتكاكات الجيوسياسية والتضخم المستمر وانخفاض الطلب العالمي سلبا على التجارة العالمية خلال عام 2023.

واستقرت قيمة التجارة الدولية للبضائع خلال النصف الثاني من عام 2022، وارتفع حجم التجارة خلال الربع الثالث من عام 2022 ومن المتوقع أن يستمر في الزيادة خلال الربع الرابع، ويشير النمو الإيجابي في حجم التجارة الدولية إلى مرونة الطلب العالمي.

وهناك توقعات بانخفاض النمو الاقتصادي لعام 2023 بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، وارتفاع أسعار الفائدة، والتضخم المستمر في العديد من الاقتصادات، والتداعيات السلبية للاقتصاد العالمي من الحرب في أوكرانيا.

ومن المتوقع أن يؤدي استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والارتفاع المستمر في أسعار المدخلات الوسيطة والسلع الاستهلاكية إلى إضعاف الطلب على الواردات وإلى تراجع حجم التجارة الدولية.

وتثير المستويات القياسية للديون العالمية والزيادة في أسعار الفائدة مخاوف كبيرة بشأن القدرة على تحمل الديون.

ومن المتوقع أن يؤدي التشديد المستمر للأوضاع المالية إلى زيادة الضغط على الحكومات المثقلة بالديون، ما يؤدي إلى تضخيم نقاط الضعف والتأثير سلبا على الاستثمارات وتدفقات التجارة الدولية.