الاتحاد الأوروبي يخصص 229 مليون يورو لتعزيز الإصلاح الاقتصادي بلبنان

أكد الاتحاد الأوروبي، التزامه بدعم لبنان وشعبه للمضي قدما نحو التعافي والاستقرار الذي يستحقونه في الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة، مشيرًا إلى تخصيص 229 مليون يورو (نحو 243 مليون دولار) هذا العام لتعزيز الإصلاحات الضرورية والتنمية الاقتصادية، وقد جرى تحديد عدة أولويات لهذه الحزمة المالية الجديدة.

جاء ذلك في بيان، لبعثة الاتحاد الأوروبي في العاصمة اللبنانية بيروت، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضح الاتحاد الأوروبي أن الأولوية الأولى تتمثل في تعزيز الحوكمة الرشيدة ودعم الإصلاحات، موضحا أن الاتحاد سيساعد لبنان في تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بالإدارة العامة والتي تركز على النزاهة والشفافية والمساءلة، بما يتماشى مع الفرص التي حددها الاتفاق الأخير على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن المساعدات ستهدف إلى إصلاح الخدمة المدنية، وإصلاح الإدارة المالية العامة، والوصول إلى المعلومات.

وأشار إلى أنه سيعمل مع الجهات الفاعلة في الدولة والمجتمع المدني لتمكين المرأة اللبنانية والمساهمة في تحقيق المساواة بين الجنسين، مؤكدا أنه سيساهم في تعزيز قيادة النساء ومشاركتهن في المجالات السياسية وفي القطاع العام، والعمل لإيجاد البيئة اللازمة لتحسين تمثيلهن في سوق العمل، كما سيدعم تنفيذ التشريعات الرامية إلى حماية النساء من جميع أشكال العنف وذلك من منطلق التزامه بدعم لبنان في برنامجه الإصلاحي.

وقال البيان: "في إطار أولوية تعزيز التعافي المراعي للبيئة والمستدام، سيدعم الاتحاد الأوروبي برنامج لبنان الأخضر والتحول إلى الطاقة المتجددة.. وسيمول معدات كفاءة الطاقة في مباني القطاع العام ويسهم في توفير خدمات عامة أكثر كفاءة".

وأضاف أنه سيركز على زيادة القدرة التنافسية للصناعات اللبنانية، ولا سيما قطاع الأغذية الزراعية، من خلال دعم ريادة الأعمال والابتكار ونقل التكنولوجيا لحلول الطاقة المستدامة.

وأكد الاتحاد أنه سيواصل تقديم مساعدات كبيرة للبنانيين واللاجئين السوريين المعوزين ومساعدتهم على الحصول على الخدمات الأساسية التي هم بأمس الحاجة إليها في مجالات الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة وتوفير المياه.

أزمة لبنان

ويشهد لبنان تفاقماً كبيراً في الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية إلى جانب أزمته السياسية القائمة في لبنان، بعد الانفجار المزدوج الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020، الناجم عن تفجير مئات الأطنان من المواد شديدة الانفجار المخزنة في المرفأ، والذي أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 6000 بجروح جسدية وآخرين بضائقة نفسية وتشريد، كما تضررت منازل أكثر من 300 ألف شخص.

ويرى الخبراء أن لبنان تحول من بلد متوسط الدخل إلى منخفض الدخل لعدة أسباب، منها السياسة المالية والنقدية المتبعة منذ التسعينيات التي أثبتت أنها كارثية، بجانب سعر الصرف الثابت والفوائد المرتفعة والعجز المالي رغم تنبيهات صندوق النقد الدولي.

ومع اندلاع الحرب السورية في عام 2011 أغلقت نافذة لبنان إلى الشرق، ما كبد لبنان خسائر مالية واقتصادية كبيرة، كما استقبل موجات من النازحين السوريين الذين يبحثون عن الأمان والفرص الاقتصادية وهو ما زاد من حدة الأزمة الإنسانية التي تعيشها البلاد.