التونسيون يقولون كلمتهم في انتخابات برلمانهم الجديد (صور)

بدأ التونسيون الإدلاء بأصواتهم، السبت، لانتخاب برلمان جديد في انتخابات تشريعية تشكل الحجر الأخير في بناء نظام رئاسي يسعى قيس سعيّد إلى إرسائه، منذ أن أطاح بجماعة الإخوان المسلمين وممثلها السياسي (حزب النهضة)، استجابة لمطالبات الشارع التونسي.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة الثامنة (07,00 ت غ) على أن تغلق عند الساعة 18,00 (17,00 ت غ) باستثناء بعض المكاتب التي تبقى مفتوحة إلى حدود الساعة 20,00 بالتوقيت المحلي، وفق فرانس برس.

وبدت الحملة الانتخابية التي استمرت 3 أسابيع باهتة، كان ظهور المرشحين خلالها محدودا ومن دون أن يطغى عليها أي طابع تنافسي، بينما غاب عنها السجال الانتخابي في وسائل الإعلام.

ومنذ ثورة 2011 التي أسقطت نظام الرئيس السابق زين العابدين، كانت البلاد تعتبر مثالا ناجحا في الانتقال الديمقراطي في المنطقة وانتظمت انتخابات كانت فيها نسب المشاركة مهمّة.

ودعي نحو 9 ملايين ناخب إلى التصويت، وكان الإقبال خلال الساعات الأولى ضعيفا.

ودعا الرئيس سعيّد التونسيين إلى التوجه إلى مراكز الاقتراع، وقال بعد إدلائه بصوته في أحد المراكز بالعاصمة التونسية، إنها "فرصتكم التاريخية حتى تستردوا حقوقكم المشروعة".

وأكد الرئيس قيس سعيد "سنقطع مع من خربوا البلاد ونصبوا أنفسهم أولياء بطريقة انتخاب بائدة كما أثبت التاريخ ذلك".

ويتكوّن البرلمان الجديد من 161 نائبا، وسيحل محل البرلمان السابق الذي جمّد أعماله سعيّد في 25 يوليو 2021 وحلّه لاحقا، مبررا قراره آنذاك بالانسداد السياسي وتواصل الأزمات السياسية في البلاد، إثر خلافات متكررة بين الأحزاب في البرلمان.

وذكّر سعيّد بأن النواب "سيبقون تحت رقابة ناخبيهم، فإذا تنكروا لهم فوكالتهم ستسحب منهم".

وبموجب الدستور الجديد، لن يكون بوسع نواب البرلمان إقالة الرئيس ولا إسقاط الحكومة إلاّ بتوفر شروط "من الصعب جدّا" تحقيقها، حسب الخبير السياسي حمادي الرديسي، وفقا لوكالة فرانس برس.

في المقابل يمكن لمجموع النواب تقديم مقترحات ومشاريع قوانين، لكن يبقى للرئيس الأولوية في ذلك.

وينص القانون الانتخابي الجديد على الاقتراع الفردي ويحل محل انتخاب اللوائح، ما يضعف مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات، وقد نتج عن ذلك ترشح شخصيات غير معروفة غالبيتها بدون انتماءات سياسية.

وترشح للانتخابات 1085 شخصًا غالبيتهم غير معروفين، حيث ذكر "المرصد التونسي للانتقال الديمقراطي"، أن نصف المرشحين أساتذة (نحو 26%) وموظفون حكوميون بمستوى متوسط (نحو 22%).

ويظل الشغل الشاغل لـ12 مليون تونسي، بمن فيهم 9 ملايين ناخب مسجل، ارتفاع تكاليف المعيشة مع تضخم يبلغ حوالي 10% واستمرار فقدان بعض المواد الغذائية المتكرر على غرار الحليب والسكر.

وتبدو هذه الانتخابات مفصلية، بالنظر إلى الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي في البلاد.

وأرجأ صندوق النقد الدولي -الذي كان من المقرر أن يعطي الضوء الأخضر، الاثنين، لمنح تونس قرضا رابعا على 10 سنوات (نحو ملياري دولار)- قراره إلى مطلع يناير، بطلب من الحكومة التونسية التي لم يُغلق ملفها بالكامل.