وزير الاقتصاد التونسي: معدل التضخم سيصل لـ10.5% خلال 2023

كشف وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، عن أن معدل التضخم في تونس لعام 2022 بلغ حوالي 8.3%، ومن المتوقع أن يصل هذا المعدل إلى 10.5% خلال عام 2023، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال الوزير إن نسبة النمو ورغم ارتفاعها بنحو 3 أو 4 نقاط خلال هذا العام، إلا أن نسبة التحكم في التضخم تعد مقبولة نسبيا إذا ما تم مقارنتها بالدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، والتي ارتفعت فيها نسب التضخم بحوالي 10 نقاط كاملة بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف سعيد: "أن عام 2023 سيكون عاما صعبا بسبب آثار الحرب الروسية الأوكرانية على تونس وكل الدول غير المنتجة للنفط، وستشهد أسعار استيراد المواد الأساسية والمحروقات ارتفاعا، وهو ما تسبب في زيادة النفقات المالية في تونس لأكثر من 10 مليارات دينار إضافة إلى تكاليف التغيرات المناخية وشح الموارد المائية".

وتوقّع قانون المالية التونسي لعام 2023 أن ينخفض عجز الميزانية إلى 5,2% من الناتج المحلي الإجمالي بفضل زيادة الإيرادات عبر إجراءات من أبرزها فرض ضريبة على الثروة العقارية، وفق ما أكد مسؤولون، الاثنين.

وتورد الميزانية أن العجز سيبلغ 5,2% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 7,7% عام 2022.

وتمرّ تونس بأزمة مالية عميقة أسفرت في الأشهر الأخيرة عن نقص متكرر في بعض المنتجات الأساسية مثل السكر والحليب والأرز وغيرها، في سياق تضخّم متسارع بلغ 9,8%، بحسب أحدث معطيات رسمية صدرت في مطلع ديسمبر. 

أزمة اقتصادية عالمية

تسببت تداعيات الجفاف وموجات الحر والوباء والحرب الروسية الأوكرانية في خلق أزمات اقتصادية عالمية في كل القطاعات وعلى رأسها الطاقة، وامتد ارتفاع تكلفة الطاقة وغلاء المعيشة والتضخم إلى كل ركن من أركان كوكب الأرض تقريبا.