الزيادة السكانية أحد الأسباب.. تونس تهبط دون خط الفقر المائي

صُنفت تونس رسميا تحت خط الفقر المائي، بسبب الأزمة المائية الحادة وتزايد عدد السكان.

وقال المختص في الاتصال والتكنولوجيا الرقمية عن المنظمة الوطنية التونسية، معز الحريزي، اليوم الثلاثاء، إنه تم تصنيف تونس رسميا تحت خط الفقر المائي، وفق صحيفة الشروق التونسية.

وفي تصريح لإذاعة "شمس إف إم"، قال الحريزي إن “تونس تعيش أزمة مائية حادة بسبب قلة الأمطار وتزايد عدد السكان داعيا كل مؤسسات الدولة والمجتمع المدني إلى الاستنفار التام من أجل إيجاد حلول سريعة للأزمة”.

وتنظر وزارة البيئة التونسية بعين قلقة إلى توسع محيط الجفاف الذي تقول إنه تحوّل إلى "واقع حقيقي ملموس ومقلق وجب التكيف معه وإدارته للحد من تأثيراته السلبية".

وذكرت الوزارة، في بيانات نشرتها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، يونيو، الماضي، أن 75% من التراب الوطني مهدد بالتصحر وأنه يتم تسجيل سنة جافة كل ثلاث سنوات خاصة بمناطق الوسط والجنوب.

وأوضحت أن هذه الظاهرة تؤثر بصفة مباشرة على الإنتاج الفلاحي كالزراعات الكبرى والزياتين وتربية الماشية.

وأكدت الوزارة أنها وضعت هدفا وطنيا لحماية 2.2 مليون هكتار من الأراضي من التدهور بحلول سنة 2030، من خلال تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية ذات العلاقة بالغابات والمحافظة على المياه والتربة والمناطق الرطبة وتنمية المراعي ومقاومة زحف الرمال والأنشطة الفلاحية المستدامة بمختلف المناطق والجهات.

وتوقعت دراسة سابقة لوزارة البيئة التونسية عن انعكاسات التغيّر المناخي على الاقتصاد، أن تعاني تونس نقصاً حاداً في محاصيل الحبوب بسبب الجفاف بمعدل الثلث من المساحة المزروعة لتبلغ مليون هكتار فقط بحلول 2030.

التغيرات المناخية

شهدت الأرض مؤخرا مجموعة من الظواهر المناخية الشديدة، مثل الفيضانات وموجات الحر والجفاف الشديد وارتفاع نسبة التصحر، والأعاصير، وحرائق الغابات، كل هذا بسبب ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية بنحو 1.1 درجة مئوية منذ بداية عصر الصناعة، ويتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الارتفاع ما لم تعمل الحكومات على مستوى العالم من أجل خفض شديد للانبعاثات.

دراسات وتحذيرات

وتحذر الدراسات العالمية من ظاهرة التغير المناخي وارتفاع درجة حرارة الكوكب، لما لها من تأثير مباشر على هطول الأمطار الغزيرة والسيول والفيضانات والجفاف والأعاصير والتصحر وانتشار الأوبئة والأمراض وكذلك على الحياة البرية.

وأكد خبراء في مجال البيئة خطورة حرائق الغابات والتي يترتب عليها فقدان أكبر مصنع لإنتاج الأكسجين بالعالم مقابل ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون، ما ينذر بتصاعد ظاهرة الاحتباس الحراري.

وفي السياق، حذَّر الأمين العام للأمم المتحدة، ​أنطونيو غوتيريش​، من أن "نصف البشرية يقع في منطقة الخطر، من جراء ​الفيضانات​ والجفاف والعواصف الشديدة وحرائق الغابات​"، مؤكداً أنه "لا يوجد بلد محصن".

ويؤكد التقرير الأخير الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الضرورة الملحة لمعالجة الآثار المكثفة لتغير المناخ وضمان التكيف والمرونة لدى الفئات الأكثر ضعفاً.

ووفقا لبيانات مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، فإن عدد الكوارث قد تضاعف تقريبًا منذ عام 2000، بينما تضاعفت الخسائر الاقتصادية الناتجة بمعدل ثلاثة أضعاف، ويرجع ذلك أساسًا إلى تغير المناخ، وإذا لم يتم اتخاذ أي إجراء لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، فقد تكون هناك زيادة بنسبة 40 % في عدد الكوارث بحلول عام 2030.