تقرير حقوقي: 3800 قتيل في سوريا بينهم 321 طفلاً خلال 2022
تقرير حقوقي: 3800 قتيل في سوريا بينهم 321 طفلاً خلال 2022
لقي 3825 شخصاً على الأقل مصرعهم في سوريا خلال عام 2022، في أدنى حصيلة سنوية منذ اندلاع النزاع السوري قبل نحو 12 عاماً، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت.
وكان المرصد أفاد في نهاية العام الماضي عن حصيلة القتلى الأدنى مع تسجيل أكثر من 3700 قتيل، لكنه وثّق لاحقاً أسماء قتلى آخرين سقطوا في عام 2021، ما رفع الحصيلة إلى 3882 قتيلاً، بحسب موقعه الرسمي.
وانخفضت حصيلة القتلى السنوية، وفق المرصد، بعد توقف العمليات العسكرية الكبيرة التي كانت تقوم بها دمشق بدعم روسي، فيما انشغلت موسكو التي كانت تساند قوات النظام -لا سيما في غاراته الجوية على مناطق خارجة عن سيطرته- منذ فبراير، بالحرب في أوكرانيا.
وأفاد المرصد بأن حصيلة عام 2022 تشمل 1627 مدنياً بينهم 321 طفلاً، مشيراً إلى أن بين القتلى المدنيين 209 أشخاص نصفهم أطفال قضوا جراء انفجار ألغام وأجسام متفجرة من مخلفات الحرب.
وبحسب المرصد، قضى خلال العام الحالي 627 عنصراً من قوات الحكومة و217 مقاتلاً من مجموعات موالية لها.
كذلك، أحصى المرصد مصرع نحو 562 مقاتلاً من تنظيم داعش، و387 من قوات سوريا الديمقراطية والتشكيلات العاملة معها، إضافة إلى 240 من مقاتلي فصائل معارضة.
وسجّلت عام 2014 أعلى حصيلة سنوية للنزاع، إذ وثّق المرصد مقتل نحو 111 ألف شخص.
وتراجعت حدّة المعارك تدريجياً خلال العامين الفائتين في مناطق عدة، خصوصاً في محافظة إدلب، حيث تسيطر هيئة تحرير الشام "جبهة النصرة سابقاً" على نحو نصف مساحتها، ويسري فيها وقف لإطلاق النار منذ مارس 2020، بموجب اتفاق تركي روسي.
وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن اليوم السبت، إن "تحليل الخسائر البشرية يظهر أنّ عدداً كبيراً من الضحايا قتلوا بفعل الفلتان الأمني والفوضى، وكذلك بفعل عشرات الضربات التي تشنها إسرائيل، وبسبب نشاط تنظيم داعش خصوصاً في البادية السورية مترامية الأطراف.
نزاع دامٍ
وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ عام 2011، حيث أودت الحرب التي اندلعت في البلاد بحياة نحو 500 ألف شخص، وما زال الآلاف في عداد المفقودين، ولا تزال عائلاتهم بانتظار أخبار عن مصيرهم.
ودمرت البنية التحتية والقطاعات المنتجة في البلاد وشرد الملايين من الأشخاص الذين فروا إلى دول الجوار العربية والغربية، في واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، فضلاً عن أزمة اقتصادية واجتماعية كبيرة سيعاني منها الشعب السوري لسنوات خاصة مع تزايد الاحتياجات الإنسانية.
ولم تسفر الجهود الدبلوماسية في التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع في سوريا، أو وقف جرائم انتهاكات حقوق الإنسان، رغم جولات تفاوض عدة عقدت منذ 2014 بين ممثلين عن الحكومة والمعارضة برعاية الأمم المتحدة في جنيف.