ألمانيا.. إسقاط الإجراءات القضائية بشأن مزاعم التحرش في مهرجان بايرويت

أعلن المدعي العام الألماني، مارتن ديبولد، الأحد، عن إسقاط الإجراءات القضائية المتعلقة بالاشتباه في وقوع أفعال "تحرش جنسي" في مهرجان بايرويت الشهير عالميا في ألمانيا، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

ووفقا لما ذكره ديبولد، كان مكتب المدعي العام يحقق في ادعاءات قدمتها أربع موظفات، وكانت الإجراءات موجهة ضد مشتبه به وشخص مجهول.

وأوضح المدعي العام الألماني أنها كانت مسألة "مضايقات بسيطة للغاية دون أي عواقب على أدنى حد من العقاب".

وقال ديبولد: جميع الأطراف الأربعة المتضررة ليس لها مصلحة في المقاضاة وامتنعت عن تقديم شكوى جنائية في هذا الأمر، وكان يجب إنكار المصلحة العامة في المقاضاة في ظل هذه الظروف.

وكشف مكتب المدعي العام في بايرويت في ذلك الوقت، عن أن التحقيق بدأ في الصيف الماضي؛ بسبب التغطية الإعلامية.

وقبل وقت قصير من بدء المهرجان السنوي الذي يضم عروضا للأوبرا للملحن الألماني ريتشارد فاجنر الذي يعود للقرن 19 في يوليو، وصفت مجموعة من النساء دون الكشف عن هويتهن الاعتداءات ذات الدوافع الجنسية لصحيفة "نوردبايرشر كورير" المحلية.

وتحدثت بعض السيدات عن تعرضهن لبعض المضايقات خلال فعاليات المهرجان، إلا أنهن رفضن الكشف عن هويتهن لوسائل الإعلام.

يقام المهرجان ما بين شهري يوليو وأغسطس من كل عام، ويشهد إقبالا جماهيريا كبيرا، إلا أنه تراجع خلال العامين الماضيين بسبب القيود التي كانت مفروضة بسبب تفشي جائحة كورونا.

وفي سياق مماثل، وفقاً للتلفزيون الألماني لا تزال ألمانيا تحت وقع صدمة أحداث الشغب التي وقعت ليلة رأس السنة الجديدة (2023) في العاصمة برلين ومدن أخرى، والتي أصيب فيها 41 شرطيًا و15 من رجال الإطفاء على الأقل.

وأعلنت الشرطة أنها أوقفت 145 شخصًا على خلفية الأحداث، غالبيتهم من الشباب أو المراهقين المهاجرين، وقالت السلطات إنها لا تزال تحقق في الإجراءات الجنائية والإدارية التي وصل عددها إلى 355 بلاغًا، وفيها تهم من بينها تكدير السلم العام وتعديات ومقاومة سلطات إنفاذ القانون ومهاجمة أطقم الإنقاذ وإلحاق إصابات بدنية خطيرة وتفجير مواد متفجرة.

أحداث الشغب لم تقتصر على المهاجرين حيث شارك فيها شباب من اليمين المتطرف النازي في ألمانيا، وهو ما قد يشير إلى أن اليمين المتطرف الألماني يفتعل الأحداث التي تجذب الشباب المهاجرين ثم يتركهم ليظهروا في هذه الصورة المدمرة للمجتمع بحسب مراقبين بهدف تقليل الهجرة غير الشرعية خاصة الوافدة من دول غير أوربية.