"مفوضية حقوق الإنسان" تدعو لإجراء تحقيق عاجل في أحداث البرازيل

أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن صدمته إزاء أعمال الاقتحام والخراب التي قام بها آلاف من مؤيدي الرئيس البرازيلي السابق في مقار الأفرع الثلاثة للدولة: البرلمان، المحكمة الفيدرالية العليا، والقصر الرئاسي.

ووفقا لبيان نشره الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، أدان المفوض السامي هذه الأعمال التي وصفها بأنها هجوم على قلب الديمقراطية البرازيلية، وقال إن أعمال العنف، التي وقعت يوم الأحد، كانت ذروة لاستمرار تشويه الحقائق والتحريض على العنف والكراهية من قبل أطراف سياسية واجتماعية واقتصادية ظلت تشعل فتيل انعدام الثقة والشقاق من خلال رفض نتائج الانتخابات الديمقراطية.

وأضاف تورك، في بيان صحفي، أن قبول نتائج الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة يقع في صميم المبادئ الديمقراطية الأساسية، وأكد أن الادعاءات، التي لا أساس لها، بشأن حدوث أعمال تزوير انتخابي، تقوض الحق في المشاركة السياسية.

وشدد المفوض السامي على ضرورة التوقف عن نشر التضليل وأعمال التلاعب بالجماهير، وحث تورك جميع القادة السياسيين في البرازيل، بمختلف انتماءاتهم، على التعاون مع بعضهم لاستعادة الثقة في المؤسسات الديمقراطية وتعزيز الحوار والمشاركة في الفضاء العام.

وأشار المسؤول الأممي إلى أن 8 صحفيين على الأقل تعرضوا للاعتداء وتدمير معداتهم، بما منعهم من أداء دورهم المهم في إعلام البرازيليين والعالم بما كان يحدث.

وقال إن هذه الهجمات الأخيرة تؤكد التوجه المتزايد من الاعتداء الجسدي ضد الصحفيين في سياق المستويات المرتفعة من العنف السياسي.

ودعا فولكر تورك السلطات إلى إجراء تحقيقات عاجلة ومحايدة وفعالة وشفافة في أعمال العنف التي وقعت يوم الأحد ومحاسبة المسؤولين عنها، وأكد استعداد مكتبه لدعم الحكومة الجديدة في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان التي تواجهها البرازيل.

وكانت قوات الأمن البرازيلية، قد أخلت مقار الكونغرس والمحكمة العليا وقصر بلانالتو الرئاسي بعد اقتحامها من قبل أنصار الرئيس اليميني السابق جايير بولسونارو، واعتقلت 150 شخصا منهم.

وأدان الرئيس الحالي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا الأحداث، وتفقد مقار السلطة بعد استعادتها ممن أطلق عليهم الـ"مخربين الفاشيين"، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وتوالت ردود الفعل الدولية المنددة بالاقتحامات التي وصفها الرئيس الأمريكي جو بايدن بالمروعة، فيما عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن دعمه للرئيس لولا.

في مرسوم أصدره، الأحد، أعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا "تدخلا أمنيا اتحاديا" في العاصمة برازيليا، بعد اقتحام أنصار الرئيس السابق جايير بولسونارو الكونغرس والقصر الرئاسي والمحكمة العليا.

ووصف لولا مثيري الشغب بأنهم "فاشيون ومتعصبون"، وقال إنهم سيعاقبون "بقوة القانون الكاملة".

وأضاف في خطاب ألقاه أن التدخل الاتحادي في برازيليا سيستمر إلى غاية 31 يناير.

ومرسوم "التدخل الاتحادي" الذي أصدره لولا يُمكّن الدولة من السيطرة على قيادة قوات الأمن التي عادة ما تكون تحت مسؤولية السلطات المحلّية.

ويضع هذا المرسوم جميع القوى الأمنية في برازيليا تحت سيطرة شخص عيّنه لولا، هو ريكاردو غارسيا كابيلي الذي يقدم تقاريره مباشرة إلى الرئيس ويمكنه اللجوء إلى "أي هيئة، مدنية كانت أم عسكريّة" من أجل حفظ النظام.

ومن جانبه، أدان بولسونارو "اقتحام مبان عامة ونهبها"، الأحد، بعد هجوم أنصاره على مقار السلطة، ورفض الرئيس السابق اتهامات لولا دا سيلفا له بأنّه هو من حرّض على اقتحام مقار السلطة في برازيليا، معتبرا أن هذه الاتهامات "لا أساس لها"، كما دافع بولسونارو عبر تويتر عن الحقّ في تنظيم "احتجاجات سلميّة".