أبرز الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية لمجابهة تحديات تغير المناخ

في تحديات عالمية غير مسبوقة، يواجه كوكب الأرض عواقب وخيمة جراء تداعيات ظاهرة الاحترار وتغير المناخ.

وتطال التأثيرات الخطيرة لظاهرة التغير المناخي جميع دول العالم بلا استثناء، غير أنها تهدد بقسوة شعوب الدول النامية والفقيرة.

وحذر المشاركون في قمة المناخ الأخيرة "COP 27" والتي عقدت في مصر، القادة والمسؤولين والخبراء من كل دول العالم من مخاطر كارثية على البشرية.

 ويتطلب مواجهة تلك الظاهرة العالمية تكاتف وتضافر كل الجهود لاتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير المصيرية التي من شأنها الحد من تداعيات تغير المناخ.

وأبرمت معظم الدول العالم اتفاقيات دولية بشأن المناخ لمجابهة تحديات الظاهرة، والتي يأتي أبرزها: 

اتفاقية جودة مياه البحيرات العظمى

في عام 1978 وقعت الولايات المتحدة وكندا اتفاقية مياه البحيرات العظمى المشتركة "Great Lakes".

وكانت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة (نيابة عن كندا) قد وقعت معاهدة المياه الحدودية في عام 1909، لحل النزاعات بين المستوطنين حول الممرات المائية المستخدمة للري والتنمية.

وطرأت على المعاهدة التاريخية العديد من التحديثات كان أبرزها في عام 1978، لتحديد إدارة مياه الصرف الصحي والتلوث الصناعي ومستويات المياه المستخدمة في الزراعة وغيرها.

ومنذ نحو خمسين عامًا، تبذل كندا والولايات المتحدة جهودا لتنفيذ بنود تلك الاتفاقية لضمان مياه صالحة للشرب والزراعة والسباحة.

وتعد البحيرات العظمى موطنًا لأكثر من 40 مليون شخص، وهي المعروفة باسم "جبال روكي" والتي تمتد في غرب أمريكا الشمالية بطول 4800 كم حتى ألبرتا وبريتيش كولومبيا في أقصى شمال كندا.

ويضم سطح الأرض أعدادًا لا حصر لها من البحيرات المتباينة في خصائصها العامة، إذ يوجد في ولاية ألاسكا الأميركية وحدها أكثر من 3 ملايين بحيرة. 

اتفاقية جنيف بشأن التلوث الجوي بعيد المدى

وقعت اتفاقية تلوّث الهواء على المدى البعيد عبر الحدود في جنيف عام 1979، بهدف منع أي تلوث مستقبلي للهواء عبر الحدود.

ومنذ دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ قامت ثمانية بروتوكولات بتوسيع هذه الاتفاقية وتطويرها، للحد من الأفعال التي تؤدي إلى سحب وإلغاء انبعاثات المواد الكيميائية من الأجواء.

وتهدف الاتفاقية للحد من تلوث الهواء عبر الحدود والتقليل منه تدريجياً بقدر المستطاع، وأن تضع الأطراف سياستها واستراتيجيتها لمكافحة تصريف ملوثات الهواء من خلال تبادل المعلومات والبحث والمراقبة.

وتضم الاتفاقية -حتى الآن- 51 طرفًا، كما تتم مراقبة التزام الدول بها من قبل البرنامج الأوروبي للرصد والتقييم (EMEP).

اتفاقية هلسنكي لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت

في عام 1985 وقعت اتفاقية هلسنكي، والتي أدت لالتزام 21 دولة بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت.

ويتطلب تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت استخدام وقود قليل التلوث، وتقليل الملوثات أثناء عملية الاحتراق, واستخدام الوقود قليل التلوث من الفحم والبترول المنخفض في محتواه من الكبريت.

ويستوجب ‏التحول إلى الوقود الذي تقل به نسبة الكبريت تعديلاً في نظام استخدام الطاقة، كما ‏يخضع الوقود الحفري إلى عمليات طبيعية وكيماوية لتقليل نسبة الكبريت قبل عملية ‏الاحتراق.

ويعد ثنائي أكسيد الكبريت من الملوثات الضارة، حيث يعد من أحد مسببات الأمطار الحامضية.

بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون

عقد أول ‏مؤتمر لمناقشة مشكلات ثقب الأوزون تحت رعاية الأمم المتحدة، في مونتريال بكندا عام 1988, وقد تمخض المؤتمر عن بروتوكول وقعت عليه 31 دولة.

ويقضي البروتوكول إلى تجميد استهلاك مركبات الكلوروفلوروكربون على ما هي عليه عام 1990، ‏يلي ذلك خفضٌ مقداره 20 بالمئة عام 1994 ثم 50 بالمئة بحلول عام 2000.

واجتمع ‏الموقعون على بروتوكول مونتريال في هلسنكي في عام 1989، مع مشاركين من 50 دولة ‏أخرى للبحث في تقليص إنتاج الكلوروفلوروكربون.

ويتطلب ذلك تعميق الأبحاث ‏المتعلقة بكيفية تحقيق ذلك وإيجاد البدائل لهذه المركبات المدمرة للأوزون.

اتفاقية بازل بشأن نقل النفايات الخطرة عبر الحدود

في عام 1989 وقعت اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها.

في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، أدى تشديد الأنظمة البيئية في البلدان الصناعية الكبرى إلى ارتفاع تكلفة التخلّص من النفايات الخطرة، ما أدى إلى تصدير النفايات السامة إلى الدول النامية والفقيرة.

وتهدف الاتفاقية أيضا لتقليل كمية النفايات المتولدة، لضمان الإدارة السليمة بيئيا قدر الإمكان، ومساعدة أقل البلدان نموا في الإدارة السليمة بيئيا للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى التي تولدها.

وجاء تصديق 51 دولة على الاتفاقية كرد فعل للإنتاج العالمي السنوي لمئات الملايين من أطنان النفايات الخطرة على صحة الإنسان والبيئة والحاجة الماسة للتدابير الدولية اللازمة للتعامل مع نقل هذه النفايات عبر الحدود ولضمان إدارتها والتخلص منها بطريقة سليمة بيئياً.

اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ

في عام 1992 وقعت 154 دولة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، لمكافحة التدخل البشري الخطير في النظام المناخي.

ودعت الاتفاقية الأممية إلى استمرار البحث العلمي، والاجتماعات المنتظمة، والمفاوضات واتفاقات السياسة المستقبلية المصممة للسماح للأنظمة البيئية بالتكيف بشكل طبيعي مع تغير المناخ.

كما تهدف أيضا لضمان عدم تعرض إنتاج الغذاء للتهديد ولتمكين التنمية الاقتصادية من المضي قدمًا بطريقة مستدامة.

إعلان ريو ومبادئه العالمية السابعة والعشرون

عقدت قمة ريو أو قمة الأرض في عام 1992، وهي قمة نظمتها الأمم المتحدة بريو دي جانيرو في البرازيل من أجل البيئة والتنمية.

شارك في القمة آنذاك 172 حكومة، منها 108 دول أرسلت رؤساءها أو رؤساء حكوماتها، ونحو 2400 ممثل لمنظمات غير حكومية و17 ألف شخص في المنتدى العالمي للمنظمات غير الحكومية، الذي عقد موازيا للقمة وأطلق عليه المركز الاستشاري.

ومؤتمر قمة الأرض في ريو دي جانيرو لم يسبق له مثيل على مستوى مؤتمرات الأمم المتحدة من حيث حجم المشاركة أو مجال الاهتمام. 

وكانت أبرز رسالة للقمة أنه "لا شيء أقل من تغيير وتعديل سلوكياتنا وتصرفاتنا".

بروتوكول كيوتو 

وقع بروتوكول كيوتو في عام 1997 للعمل على تنفيذ التدابير المتخذة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. 

واستبدل بروتوكول كيوتو باتفاقية باريس، التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2016.

ومنذ عام 2020، بلغ عدد الأطراف الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ 197 طرفًا.

وحددت المعاهدة مسؤوليات مختلفة لثلاث فئات من الدول الموقعة، وهي: البلدان المتقدمة، والبلدان المتقدمة ذات المسؤوليات المالية الخاصة، والبلدان النامية. 

وتتألف البلدان المتقدمة، المسماة أيضًا دول المرفق الأول من 38 دولة، كانت 13 منها من دول أوروبا الشرقية التي تمر بمرحلة انتقالية إلى الديمقراطية والاقتصاد السوقي ودول الاتحاد الأوروبي. 

وتسمى البلدان المتقدمة ذات المسؤوليات المالية الخاصة أيضًا بلدان الملحق الثاني، وتشمل جميع البلدان المدرجة في المرفق الأول باستثناء تلك التي تمر بمرحلة انتقالية إلى الديمقراطية والاقتصاد السوقي. 

كما يتعين على البلدان النامية تقديم قوائم الجرد الخاصة بها إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وانتقد البعض الإطار والعمليات الشاملة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو المعتمد لأنهما لم يحققا أهدافهما المعلنة المتمثلة في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

اتفاقية باريس

تعد اتفاقية باريس أو "COP 21" هي أول اتفاق عالمي بشأن تغير المناخ، ووقعت عقب المفاوضات التي عقدت أثناء مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في عام 2015. 

ويهدف الاتفاق إلى احتواء الاحترار العالمي لأقل من درجتين ويسعى لحده في 1.5 درجة، على أن يتم إعادة النظر في الأهداف المعلنة بعد خمس سنوات.

وتهدف الاتفاقية إلى خفض الانبعاثات الكربونية الضارة للحد من احترار الأرض، وحددت قيمة 100 مليار دولار أمريكي كحد أدنى مساعدات مناخية الدول النامية سنويا.

ووقعت 175 دولة عام 2016 في مقر الأمم المتحدة في نيويورك تحت مسمى اتفاقية باريس للتغير المناخي وكان ذلك الحدث الأكبر على الإطلاق لاتفاق عدد كبير من البلدان في يوم واحد.

وتعمل اتفاقية باريس للتغير المناخي بشكل أساسي على مواجهة مشكلة انبعاثات الغازات الدفيئة، وكيفية إيجاد الحلول للتكيف معها، والتخفيف من حدة ضررها على البيئة، والنظر بجدية للآثار الواضحة للتغيرات المناخية، والحد من ارتفاع الحرارة إلى أقل من درجتين مئويتين.