الخارجية الفلسطينية: قرارات إسرائيل عقوبات جماعية عنصرية

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية ضد المواطنين المقدسيين المدنيين العزل، واعتبرتها انتهاكات جسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، إن هذه القرارات التعسفية تعكس عقلية استعمارية عنصرية، وعنجهية تقوم على منطق القوة والتصعيد الإسرائيلي الراهن في ساحة الصراع، من شأنها أن تصب الزيت على النار تمهيداً لتفجير ساحة الصراع برمتها، وفق موقع صحيفة دنيا الوطن الفلسطينية.

 وأوضحت أن هذا يحدث في حين تتصاعد انتهاكات ميليشيا المستوطنين المسلحة وتقوم عناصرهم الإرهابية بالعبث في الأوضاع وتمارس أبشع الاعتداءات والهجمات ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل، بدءاً من إقدامهم على إطلاق النار والرصاص الحي تجاه المواطنين كما حصل في بيتا، واعتداءاتهم على مركبات المواطنين وحرقها كما حصل بالقرب من بلدة عقربا ومجدل بني فاضل وإحراق المنازل، واستباحة الأرض الفلسطينية وتسييج مساحات واسعة منها كما يحصل باستمرار في الأغوار ومسافر يطا، واقتلاع وتدمير وإحراق أشجار المواطنين الفلسطينيين ومزروعاتهم كما حصل صباح هذا اليوم جنوب نابلس، وغيرها من الانتهاكات التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تصعيد عدوانها وانتهاكاتها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني، وتطالب المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بترجمة المواقف والشعارات والأقوال إلى أفعال وإجراءات عملية وآليات ملزمة تجبر الحكومة الإسرائيلية على وقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية تمهيداً لإحياء المسار السياسي التفاوضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وكان المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية الإسرائيلية (كابينت)، قد قرر مساء السبت إغلاق منزل منفذ عملية إطلاق النار في الحي الاستيطاني (النبي يعقوب) في القدس، تمهيداً لهدمه. 

وتقرر سحب ما وصفت بحقوق التأمين الوطني وامتيازات أخرى من عائلات منفذي العمليات، ودفع سحب الجنسية قدماً من أفراد هذه العائلات. 

وسيتم أيضا تسريع إجراءات استصدار رخص حمل السلاح للمدنيين، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وجاء في بيان ختامي للجلسة أنه رداً على الهجمات، ومظاهر الفرح التي أعقبتها، قرر رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو اتخاذ سلسلة خطوات لتعزيز الاستيطان. 

استمرار الصراع

ولا يزال الصراع قائماً بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بعد جولات طويلة من المفاوضات التي باءت بالفشل ولم تصل إلى حل بناء الدولتين، والذي أقر عقب انتهاء الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967، حيث تم رسم خط أخضر يضم الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية كحدود لدولة فلسطين.

وسيطرت إسرائيل على الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية في عام 1967، وضمت القدس الشرقية لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، والتي يعيش فيها نحو نصف مليون مستوطن يهودي في مستوطنات يعتبرها معظم المجتمع الدولي غير قانونية، فضلاً عن 300 ألف فلسطيني.

وفي حين تعتبر الدولة العبرية القدس بشطريها "عاصمتها الموحدة والأبدية"، يتطلّع الفلسطينيون لجعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم الموعودة.