الجزائر.. حلّ أكبر منظمة حقوقية لإقامة قادتها في دول أوروبية

أصدرت محكمة جزائرية قرارا بحل أكبر منظمة حقوقية محلية بسبب وجود قادتها في دول أوروبية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية "واج"، نقلا عن مصدر مقرب من الملف.

وذكرت وكالة "واج" أنه استنادا إلى "مصادر جد موثوقة" أشارت الصحفية الجزائرية ليلى حداد في منشور لها على "فيسبوك"، إلى أنه "تم حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بقرار من العدالة بسبب غياب مسؤوليها المقيمين بالخارج".

وأشارت الوكالة الجزائرية إلى أن مسؤولي الرابطة "صالح دبوز طالب باللجوء إلى بروكسل، وسعيد صالحي وعيسى رحمون طالبا باللجوء إلى فرنسا".

وحتى الساعة 20:30 بتوقيت غرينتش من يوم أمس الثلاثاء، لم تصدر إفادة عن السلطات القضائية بشأن مصير الرابطة الحقوقية.

وكتبت الصحفية الجزائرية ليلى حداد، في منشور لها عبر حسابها على  موقع "فيسبوك"، أنه "تم حلّ الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بقرار من العدالة بسبب غياب مسؤوليها المقيمين بالخارج".

وأضافت "حداد"، أن مسؤولي الرابطة "صالح دبوز طالب باللجوء إلى بروكسل، فيما طالب كل من سعيد صالحي وعيسى رحمون باللجوء إلى دولة فرنسا".

وقبل أيام قالت الرابطة في بيان، إنه صدر قرار من المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة يقضي بحلها، بناءً على دعوى رفعتها ضدها وزارة الداخلية، في شهر يونيو من العام الماضي.

وعلقت الرابطة على قرار المحكمة، معتبرة أنه "انحراف خطير"، كما نددت به منظمات إقليمية ودولية عبر عدة بيانات. 

والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، هي أكبر وأقدم منظمة حقوقية في الجزائر وأسست عام 1985، وشهدت خلال السنوات الأخيرة انقسامات عدة بين قادتها.

تأسست المنظمة من جانب مجموعة من الحقوقيين، على رأسهم علي يحيى عبدالنور، أول رئيس للرابطة، وهو حالياً رئيسها الشرفي، وتهتم بنشر الوعي الحقوقي وتوعية المواطنين بالمفاهيم المستحدثة، بحسب ما تعلنه.