إغلاق أكثر من نصف المدارس في بريطانيا بسبب إضراب المعلمين

تم الإغلاق الكامل أو نصف إغلاق للمدارس في بريطانيا، الأربعاء، بسبب إضراب المعلمين، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وكشفت بيانات من وزارة التعليم البريطانية عن أن نحو 51.7% من المدارس لم تكن مفتوحة بالكامل إذ بدأ المعلمون اليوم الأول من الإضراب جنبًا إلى جنب مع عمال السكك الحديدية وموظفي الخدمة المدنية، بحسب صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية، وأن نحو 43.9% من المدارس كانت تعمل بكامل طاقتها.

وفي وقت سابق، قالت وزيرة التعليم البريطانية جيليان كيجان، إن معظم المدارس ستبقى مفتوحة، بينما قال اتحاد العاملين الجديد إنه يعتقد أن 85% من المدارس ستغلق بشكل كامل أو ستغلق جزئيًا.

بينما كان عمال القطاع العام يديرون خطوط الاعتصام في يوم العمل المنسق، سار الآلاف إلى مقر رئاسة الوزراء في "داونينج ستريت" وتجمعوا في مسيرات في بلدات ومدن أخرى للاحتجاج على قانون الإضرابات الحكومية.

وتأثرت نحو 150 جامعة من جراء الإضراب حيث انسحب المحاضرون وأمناء المكتبات.

ويُعتقد أن ما يصل إلى 100 ألف عضو في اتحاد الخدمات العامة والتجارية يضربون في الإدارات الحكومية وقوات حرس الحدود والمتاحف والوكالات الحكومية الأخرى.

في هذه الأثناء، يخرج أعضاء نقابات سائقي القطارات واتحاد السكك الحديدية والنقل البحري في إضراب حول الأجور، ما أدى إلى توقف معظم خدمات القطارات.

غلاء المعيشة

تشهد بريطانيا ودول أوروبا ارتفاع التضخم، حيث أعاقت الحرب الروسية في أوكرانيا إمدادات الطاقة والمواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

دفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة تشهدها بريطانيا منذ أجيال كثيراً من سكان برادفور في شمال إنجلترا نحو مركز لتوزيع المساعدات الغذائية لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية"، فيما خرج آلاف المواطنين في وسط العاصمة البريطانية "لندن"، احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر البريطانية، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم خلال 4 عقود.

وارتفعت أسعار الديزل في المملكة المتحدة بسبب قرار الدولة حظر شحنات الوقود من روسيا، وهو ما زاد من حالة الاستياء لدى شريحة كبيرة من فئات الشعب البريطاني التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.