تقرير أممي: 50% من الأدوية في منطقة الساحل الإفريقية "لا تفي بالمعايير"

أصدر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تقريراً، قال فيه إن ما بين 19 و50% من الأدوية في أسواق دول منطقة الساحل الإفريقية دون المستوى المطلوب أو مزورة، ويتم الاتجار غير المشروع بها بعدة طرق.

وفي التقرير الذي قيّم فيه الاتجار بالإمدادات الطبية في منطقة الساحل، وجد المكتب أن انتشار الأمراض المعدية، بما في ذلك الملاريا، إلى جانب التحديات المرتبطة بتوافر الرعاية الصحية والقدرة على تحمل تكاليفها، يخلق بيئة يسود فيها الطلب على المنتجات والخدمات الطبية دون الوفاء بها بالكامل من خلال القنوات الرسمية.

وأشار التقرير إلى أن هذا التفاوت بين الطلب والعرض للمنتجات الصيدلانية المنظمة يفسح المجال للاتجار غير المشروع، ويوفر حافزاً لانخراط الجماعات الإجرامية المنظمة، ما يغذي التهديد المستمر للسلامة والصحة العامتين في دول الساحل.

وأسفرت الأدوية المضادة للملاريا، المزيفة ودون المستوى، عن حوالي 267 ألف حالة وفاة سنويا في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بالإضافة إلى ذلك، هناك ما يصل إلى 169 ألف حالة وفاة مرتبطة بالمضادات الحيوية المزيفة أو التي لا تفي بالمعايير المطلوبة المستخدمة لعلاج الالتهاب الرئوي الحاد عند الأطفال.

وأكد المكتب أنه تم ضبط ما لا يقل عن 605 أطنان من المنتجات الطبية في غرب إفريقيا خلال العمليات الدولية في الفترة ما بين يناير 2017 وديسمبر 2021.

وفقاً للتقرير، تم اكتشاف حوالي 40% من المنتجات الطبية متدنية الجودة والمغشوشة المبلغ عنها في بلدان الساحل بين عامي 2013 و2021 في سلاسل التوريد النظامية، ما يدل على الترابط بين سلاسل التوريد القانونية وغير القانونية.

كما أن تحويل الإمدادات الطبية بعيدا عن سلاسل التوريد القانونية يمثل مشكلة رئيسية أخرى تواجه هذه البلدان، والتي ينشأ الكثير منها في البلدان المصدرة الرئيسية، لا سيما في بلجيكا وفرنسا وبدرجة أقل من الصين والهند.

وتعتمد دول الساحل بشكل كبير على واردات المنتجات الطبية، حيث إن صناعاتها الدوائية لا تزال في المراحل الأولى من التطوير، فقد وصلت وارداتها عام 2019 إلى حوالي 14 مليار دولار أمريكي، ما يمثل ما بين 70 إلى 90% من إجمالي الإنفاق الدوائي في إفريقيا جنوب الصحراء.

وقال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إن الموانئ البحرية الرئيسية في غرب إفريقيا تستخدم لجلب الإمدادات الطبية المتجهة إلى دول الساحل، ومن ثم يتم تهريبها بعد ذلك عبر طرق التهريب التقليدية عن طريق البر، كما أشار إلى أنه يتم الاتجار بكميات صغيرة عن طريق الجو باستخدام الشحنات البريدية أو الركاب.

وكشفت التحقيقات عن تورط مجموعة واسعة من الفاعلين الانتهازيين في الاتجار بالمنتجات الطبية في دول الساحل، بمن في ذلك موظفو شركات الأدوية والمسؤولون العموميون وموظفو إنفاذ القانون والعاملون في الوكالات الصحية والباعة المتجولون.

ووجد التقرير أيضاً أنه على الرغم من ارتباط الجماعات الإرهابية والجماعات المسلحة بالاتجار في المنتجات الطبية في منطقة الساحل، فإن معظم الحالات المبلغ عنها في المنطقة تظهر أن مشاركة هذه الجماعات محدودة وتدور بشكل أساسي حول استهلاك المنتجات الطبية أو فرض "الضرائب" عليها في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.