خبير حقوقي يحذر من انتهاك الدنمارك حقوق السكان الأصليين في غرينلاند

دعا خبير مستقل عيّنه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الدنمارك وغرينلاند للعمل على معالجة التأثير السلبي للإرث الاستعماري الذي أدى إلى تمييز عنصري هيكلي ومنهجي ضد مجتمع السكان الأصليين "الإنويت".

جاء ذلك في بيان نشره الموقع الرسمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، عن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الشعوب الأصلية، خوسيه فرانسيسكو كالي تزاي، في نهاية زيارة استمرت 10 أيام إلى البلدين.

ويشكل "الإنويت" ما يقرب من 90% من سكان غرينلاند، وهي منطقة مستقلة تابعة للدنمارك كانت مستعمرة حتى عام 1953.

قال "كالي تزاي" إنهم ما زالوا يواجهون عوائق تحول دون تمتعهم الكامل بحقوق الإنسان.

تعقيم النساء قسراً

وأضاف المسؤول الأممي: "لقد شعرت بالفزع بشكل خاص من شهادات نساء الإنويت اللواتي أبلغن أن مقدمي الرعاية الصحية الدنماركيين قد أدخلوا أجهزة داخل الرحم (IUDs) دون موافقتهن، وبعضهن لم يتجاوز عمرهن 12 عاما".

وأشار "كالي تزاي" إلى تقارير عن نساء إنويت يعشن في الدنمارك أُخذ أطفالهن منهن دون موافقتهن ووُضعوا في دار رعاية دنماركية.

وحث المسؤول الأممي، الدنمارك على مراجعة إجراءاتها لتقييم الرعاية خارج المنزل لأطفال الإنويت ومعالجة التحيز الهيكلي داخل خدمات الرعاية.

وفي الوقت نفسه، لا تزال غرينلاند تواجه العديد من التحديات الاجتماعية المتعلقة بالفقر ونقص السكن الملائم والتعليم الجيد المناسب وندرة دعم الصحة العقلية.

وقال: "تشير التقديرات إلى أن حوالي 20% من الأطفال في غرينلاند تعرضوا للعنف والاعتداء الجنسي"، مضيفًا أن البلاد بها واحدة من أعلى معدلات الانتحار في العالم.

حق شعب الإنويت

ولاحظ المقرر الخاص، أثناء بعثته، عدم وجود آليات راسخة لتنفيذ حق شعب الإنويت في الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة، بما في ذلك عند تخصيص الامتيازات السياحية، وتنفيذ المشاريع التجارية، واعتماد القوانين التشريعية والإدارية في غرينلاند.

وقال خبير الأمم المتحدة: "إنني أحث حكومة غرينلاند على التشاور مع شعب الإنويت الذين ستتأثر سبل عيشهم التقليدية بشكل مباشر بخطط توسيع التعدين والسياحة والبنية التحتية".

وأشاد بالحكم الذاتي الواسع في غرينلاند باعتباره "مثالًا ملهمًا للحكم الذاتي للشعوب الأصلية في الممارسة العملية والعملية السلمية نحو تقرير المصير للشعوب الأصلية في جميع أنحاء العالم".

يذكر أن المقررين الخاصين يتلقون تفويضاتهم من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومقره جنيف، ويتم تعيينهم للرصد والإبلاغ عن قضايا مواضيعية محددة أو أوضاع قطرية، ويعمل هؤلاء الخبراء بصفتهم الفردية وهم مستقلون عن أي حكومة أو منظمة.