بين تدنّي الخدمات وتعطيل القانون.. أصحاب الهمم بفلسطين ينتظرون من ينقذهم

فلسطين - أحمد حرب

مدير فرع الاتحاد العام لأصحاب الهمم برام الله: توظيف 1300 شخص من أصحاب الهمم من عام 1994 إلى 2022

مدير الاتحاد العام لأصحاب الهمم بغزة:تحديات واحتياجات لا تنتهي لأصحاب الهمم بحكم الظروف الفلسطينية

مسؤول بالتأهيل المجتمعي: واقع أصحاب الهمم آخذ في التدهور نتيجة الحصار وانعدام الخدمات 

مديرة مركز النور للمعاقين بصريا: غياب كفاءات مهنية وذوي تخصصات محددة لتأهيل أصحاب الهمم

الحقوقية ميرفت النحال: الانتهاكات الإسرائيلية المعوق الأول أمام أصحاب الهمم

يواجه أصحاب الهمم في فلسطين تحديات جمة تفاقم حياتهم صعوبة بجانب الإعاقة التي يعانون منها، وعلى رأسها غياب وعي الأهالي والظروف الاقتصادية المتدنية وتداعياتها على الواقع والخدمات الصحية المفترض تقديمها، وكذلك العملية التعليمية ومن ثم العمل والتوظيف، فضلا عن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لحقوق أصحاب الهمم وزيادة أعدادهم ومعاناتهم بعملياتها العسكرية وتعنتها في تقديم وتوفير الخدمات الطبية لهم.

بلغت نسبة الأفراد من أصحاب الهمم في فلسطين نحو 2% من مجمل السكان، بواقع حوالي 2% في الضفة الغربية، و3% في قطاع غزة، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في عام 2021.

وتشير النتائج النهائية لجهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت في 2017، إلى أن عدد السكان الفلسطينيين من أصحاب الهمم في فلسطين بلغ (92,710) أفراد، منهم (44,570) فرداً في الضفة الغربية، و(48,140) فرداً في قطاع غزة.

حول انتشار الإعاقات وفقاً لنوعها، بيّنت النتائج أن إعاقة الحركة واستخدام الأيدي هي الأكثر انتشاراً، حيث بلغ عددها (47,109) وشكلت ما نسبته 1.1% من مجمل السكان الفلسطينيين، تلتها إعاقة البصر (28,950) وشكلت ما نسبته 0.7%، ثم إعاقات السمع (19,811) بنسبة 0.5%، فالتذكر والتركيز (17,787) بنسبة 0.4%، وأخيراً إعاقات التواصل (19,648) بنسبة 0.4%.

وترتفع نسبة انتشار الإعاقة بارتفاع العمر، حيث يلاحظ أن النسبة الأعلى بلغت بين الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 75 سنة فأكثر، 32.9% بين الذكور، مقابل 28.9% بين الإناث، فيما وصلت هذه النسبة إلى 1.5% بين الأطفال 0- 17 سنة، 1.8% بين الذكور و1.3% بين الإناث، أما بالنسبة لانتشار الإعاقة حسب المنطقة والعمر، فقد بلغت 31.4% للأفراد 75 سنة فأكثر في الضفة الغربية، مقابل 33.6% في قطاع غزة، في حين بلغت 1.5% بين الأطفال 0- 17 سنة، 1.6% في الضفة الغربية، و1.4% في قطاع غزة.

وتكشف النتائج أن أكثر من ثلثهم لم يلتحقوا أبدا بالتعليم، حيث يقدر نحو 37.6% من أصحاب الهمم من عمر 15 سنة فأكثر أنهم لم يلتحقوا أبدًا بالتعليم، 35.5% في الضفة الغربية، و42.2% في قطاع غزة.

بالمقابل فإن 33.8% من هؤلاء الأفراد التحقوا بالتعليم وتسربوا منه، 37.0% في الضفة الغربية، و27.1% في قطاع غزة، كما أظهرت النتائج أن 53.1% منهم أميون، 51.5% في الضفة الغربية، و56.3% في قطاع غزة، وغالبيتهم لا يعملون، حيث يوجد نحو 87.3% من هؤلاء الأفراد لا يعملون، 85.6% في الضفة الغربية، مقابل 90.9% في قطاع غزة.

وأظهرت النتائج أن نسبة الذين لديهم إعاقة واحدة على الأقل كانت الأعلى في شمال غزة، حيث بلغت 3.2% من مجمل السكان الفلسطينيين في المحافظة مقارنة بباقي محافظات فلسطين، بينما كانت أقل نسبة للذين لديهم إعاقة واحدة على الأقل في محافظة أريحا والأغوار، بنسبة 1.4% من مجمل السكان الفلسطينيين في المحافظة.

الحق في الصحة والعمل 

وقال مدير فرع الاتحاد العام لأصحاب الهمم الفلسطينيين في رام الله والبيرة، حمزة ناصر، لـ"جسور بوست"، من أهم القضايا لأصحاب الهمم الحق في الصحة والعلاج التي كفلها القانون الفلسطيني، حيث تصدر الصحة الفلسطينية تأمينا صحيا خاصا بأصحاب الهمم لمن تصل نسبة إعاقتهم إلى 60%، بمعنى أي شخص أقل من ذلك لا يأخذ تأمينا صحيا، وهذا مخالف لنظام التأمين الذي صدر في عام 2022، الذي ينص على أنه "يحق لأصحاب الهمم الحصول على التأمين الصحي بغض النظر عن نوع ودرجة الإعاقة"، بالإضافة إلى عدم توفر الخدمات التأهيلية والوظيفية والأطراف الصناعية، ما يفاقم من معاناة أصحاب الهمم ويحد من تلقي العلاج لهم".

وأوضح "ناصر" أنه منذ عام 2012 بدأ ديوان الموظفين الفلسطيني يقتطع من كل عام 5% من الوظائف لأصحاب الهمم، وهذا رقم قليل، والمفروض أن يكون أكثر من 5%، منوها بأنه منذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994 وحتى 2022 تم توظيف 1300 شخص من أصحاب الهمم، أي أن نسبة التوظيف لا تزيد على 2% إذا قارنّا عدد الموظفين المدنيين المدرجين ضمن السلطة الفلسطينية البالغ عددهم نحو 90 ألف موظف.

الحكم المسبق

وقال "ناصر"، إن القطاع الخاص بعيد تماما عن تطبيق المادة 13 من قانون العمل الفلسطيني التي تنص على توظيف 5% في المنشآت والمؤسسات، وذلك يرجع إلى عدة أسباب، أهمها أنه لا توجد عقوبات جزائية، بالإضافة إلى الحكم المسبق من أصحاب العمل على الأشخاص من أصحاب الهمم بأنهم أقل إنتاجا، بالإضافة إلى عدم وجود حماية اجتماعية.

النظرة السلبية 

وعلى صعيد التحديات في التعليم، أكد "ناصر" أنه على الرغم من المحاولات الخجولة لدمج أصحاب الهمم في العملية التعليمية إلا أنه لا تتوفر الأدوات المساعدة والإمكانيات اللازمة، بالإضافة إلى عدم توفر أدوات لغة برايل كالكتب وغيرها، ما يعيق من وصول أصحاب الهمم إلى التعليم بشكل كبير.

وأوضح أن من أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه الأشخاص أصحاب الهمم في فلسطين، القانون الفلسطيني الخاص بهم المعطل منذ سنوات، وعدم وجود المواءمة لإمكانية وصولهم إلى الخدمات العامة، بجانب النظرة السلبية لأصحاب الهمم، لما لها من تأثير على دمجهم في المجتمع.

تحديات واحتياجات

قال مدير الاتحاد العام لأصحاب الهمم الفلسطينيين في قطاع غزة ناجي ناجي لـ"جسور بوست"، هناك تحديات واحتياجات لا تنتهي لأصحاب الهمم بحكم الظروف الفلسطينية، على سبيل المثال بالنسبة للتعليم، هناك صعوبات أمام وصولهم للمؤسسات التعليمية، أولا نتيجة غياب الوعي لدى الأهالي لدمج أبنائهم من أصحاب الهمم في المؤسسات لتلقي التعليم والاعتماد على أنفسهم، ما يؤدي إلى نتيجة عدم حملهم للشهادات التعليمية.

وأوضح أن هذا مرتبط بالواقع الاقتصادي، حيث نسبة البطالة مرتفعة بين أصحاب الهمم، بسبب غياب وتفعيل القانون الفلسطيني الذي ينص على توظيف ما لا يقل عن 5% من أصحاب الهمم في المؤسسات الحكومية لتوفير الكسب الكريم وبيئة عمل موائمة وسهلة، بالإضافة إلى أن المؤسسات الحكومية والخاصة لا توظف الأشخاص أصحاب الهمم خاصة وأن هناك 65 ألف شخص من أصحاب الهمم في قطاع غزة.

وذكر “ناجي”، أن الواقع الصحي لأصحاب الهمم يواجه تحديات، أولها أن أصحاب الهمم لا يحصلون على الدعم ما يضطرهم إلى السفر لتلقي العلاج خارج فلسطين، بالإضافة إلى أن الأدوات المساعدة التي تسهل تنقل أصحاب الهمم هناك شح في توفيرها، والعدد المتوفر لا يلبي الحاجة، مشيرا إلى أن حتى مراكز الأطراف التي توفر الأطراف لهم لا تتوفر لديها الإمكانيات والمعدات التي تصب في مصلحة أصحاب الهمم.

تحدي المواءمة 

على الصعيد المجتمعي والحقوقي، قال ناجي لـ"جسور بوست"، هناك تقدم على المستوى الحقوقي نتيجة جهود المؤسسات المناصرة للأشخاص أصحاب الهمم والمطالبات بدمجهم وإشراكهم في الملفات الحكومية، خاصة وأن هناك وعيا للمؤسسات العاملة مع أصحاب الهمم، من خلال الحملات الضاغطة على حقوق هؤلاء الأشخاص، لكن هذا لا يمنع أن نقول إن هناك احتياجا في رفع نسبة الوعي لدى المجتمع ليكون حاضنا ومناصرا للأشخاص أصحاب الهمم.

ومن أبرز التحديات لأصحاب الهمم، المواءمة، خاصة في المؤسسات الحكومية والمستشفيات والوزارات والنوادي الرياضية، مباني ومداخل هذه المؤسسات تحد من وصول الأشخاص أصحاب الهمم لعدم توفر طريق خاص بهم، ما يخلق حالة من صعوبة الوصول، ما يؤدي إلى عزلة عن المجتمع وعدم تفاعل مع المكونات المجتمعية.

وبيّن “ناجي”، أن القانون الفلسطيني الخاص بالأشخاص أصحاب الهمم من عام 1999 وإلى الآن لم يطبق، على الرغم من إدخال تعديلات عليه، وننتظر النسخة النهائية الموائمة مع الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي، من أبسط الحقوق هو قانون العمل وقانون المواءمة الفيزيائية والإعفاءات وذلك نتيجة غياب المجلس التشريعي بسبب الانقسام الفلسطيني، والقانون المعدل الذي صاغه الأشخاص أصحاب الهمم أنفسهم ينتظر موافقة سيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإقراره وتطبيقه على الأرض. 

القانون غير مطبق

بدوره، قال مدير التأهيل المجتمعي في الإغاثة الطبية الفلسطينية، مصطفى عابد، لـ"جسور بوست"، إن واقع أصحاب الهمم آخذ في التدهور نتيجة الحصار الإسرائيلي المستمر منذ سنوات وفي ظل انعدم الخدمات الأساسية من قبل المؤسسات الحكومية والجهات الخاصة، وذلك يرجع إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية التي تعيشها فلسطين واستمرار الانقسام وفصل الضفة عن غزة، ما انعكس سلبا على حياة الأشخاص أصحاب الهمم.

وتابع: "عندما نتحدث عن أصحاب الهمم فهم بحاجة إلى العديد من الخدمات كالتعليم والصحة والترفيه والمشاركة السياسية وتكوين الأسرة، كل هذه المتطلبات غير متوفرة بشكل المطلوب".

وعن القانون الفلسطيني رقم 4 من عام 1999 قال "عابد"، إن عمره الزمني أصبح 22 عاما، وهذا القانون للأسف غير مطبق على الأرض، ما حرم الأشخاص أصحاب الهمم من الوصول إلى حقوقهم الأساسية، بالإضافة إلى الاتفاقية الدولية التي أعلنت عام 2006 من أجل الحافظ على تلك الحقوق ولكن لم يتم تفعيله، على الرغم من مصادقة الرئيس الفلسطيني على هذه الاتفاقية عام 2014 وبالتالي أصبحت ملزمة لدولة فلسطين لكنها غير منفذة.

وتابع: في عام 2016 بدأ حراك لوضع قانون جديد، وتم تسميته بقانون الأشخاص أصحاب الهمم، ومن وضع هذا القانون هم أصحاب الهمم، والقانون موجود على طاولة رئيس الوزراء الفلسطيني لإقراره، لكنه مجمد إلى الآن، ما زاد معاناة أصحاب الهمم البالغ عددهم 127 ألف شخص في قطاع غزة عام 2017 أي بعد 5 سنوات هناك زيادة على هذا الرقم نتيجة الحروب المتكررة والاعتداءات الإسرائيلية.

العملية التعليمية غير موائمة

ويتطرق “عابد” إلى إشكالية الموائمة قائلا: عندما نتحدث عن الحق في التعليم، للأسف الشديد المؤسسات التعليمية كالجامعات والمدارس ورياض الأطفال غير موائمة للأشخاص أصحاب الهمم للوصول إلى العملية التعليمية لإنجاح عملية دمجهم في المدارس والجامعات، علما أن عدد الطلبة من أصحاب الهمم في المدارس الحكومية والأونروا بلغ 8 آلاف طالب وطالبة ما يتطلب زيادة الاهتمام بتسهيل التعليم لهم من خلال رفع الوعي لدي المدرسين لأهمية وصول أصحاب الهمم إلى التعليم، من خلال توفير كافة الاحتياجات اللازمة.

وفيما يتعلق بالعمل يوضح “عابد”، أن نسبة أصحاب الهمم من خلال التقارير الأخيرة لا تزيد على 1% من الأشخاص أصحاب الهمم الملتحقين بالوظائف الحكومية والخاصة والورش والأعمال، على الرغم من أن القانون الفلسطيني ينص على نسبة التوظيف لا تقل عن 5% في الوظائف، وإلغاء مصطلح لائق وغير لائق لأن كل إنسان لديه قدرات وإمكانيات وإبداعات، بمعنى أنه يجب أن نكيف الوظيفة مع الأشخاص أصحاب الهمم لا أن نكيفهم مع الوظيفة، مطالبا باستحداث وظائف جديدة تتماشى مع قدرات ورغبات أصحاب الهمم.

لا تعداد شامل

وأكد عابد لـ"جسور بوست" أنه لا يوجد تعداد شامل للأشخاص أصحاب الهمم في الضفة الغربية وقطاع غزة، من خلال الأعداد والتصنيفات والمعلومات المتعلقة بهم، بالإضافة إلى أن البيئة المحلية غير موائمة لهم على صعيد الخدمات الصحية وغير مكتملة لهم، مع عدم توفير الحماية الاجتماعية، حيث هناك أكثر من 29 ألف شخص من أصحاب الهمم منذ عام لم يتلقوا مستحقاتهم المالية التي تصرف كل 3 أشهر من وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية في غزة والضفة.

وأشار إلى أنه في قطاع غزة هناك أكثر من 55 مؤسسة للتأهيل المجتمعي تعنى بالأشخاص أصحاب الهمم، لكن هناك فقط من 10 إلى 15 مؤسسة فاعلة على الأرض، لأن باقي المؤسسات أصبحت غير قادرة على الصمود بسبب الأوضاع الاقتصادية وغياب الممولين لهذه المؤسسات.

الوصمة المجتمعية 

بدورها، أكدت مديرة مركز النور للمعاقين بصريا التابع لوكالة الأونروا في قطاع غزة، سهام أبونصر لـ"جسور بوست"، أن أهم الصعوبات التي تواجه أصحاب الهمم هي عدم مواءمة المنشآت والمرافق العامة والشوارع للاحتياجات الخاصة لأصحاب الهمم، وغياب برامج متخصصة في رعاية الأشخاص أصحاب الهمم المتعددة، وضعف التنسيق والتعاون بين المؤسسات المستهدفة لفئات محددة من أصحاب الهمم فيما بينها لتبادل الخدمات والخبرات، إضافة إلى أن تكلفة الخدمات التأهيلية والعلاجية في بعض المؤسسات المتخصصة تسبب عائقا ماديا لدى أصحاب الهمم وأسرهم.

وأشارت “أبونصر”، إلى أن هناك صعوبة في تنسيق رحلات تعليمية وتدريبية للطواقم العاملة في غزة لتبادل الخبرات والتدريب العملي في مؤسسات دولية أو إقليمية، بسبب ضعف التمويل وصعوبات السفر والتنسيق في غزة، بالإضافة إلى غياب برامج دعم نفسي متخصص وبرامج تأهيل متكاملة تستهدف أهالي أصحاب الهمم، ما ينعكس سلبا على أصحاب الهمم وتقبلهم وقدرتهم على الاندماج في المجتمع.

وشددت على أن هناك غياب كفاءات مهنية وذوي تخصصات محددة مطلوبة كجزء هام لتأهيل أصحاب الهمم، مثل مرشدي التوجيه والإرشاد الحركي في قطاع غزة، والذين من مهامهم تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية على مهارات التنقل والحركي في بيئتهم الطبيعية، مشيرة إلى أن الوصمة المجتمعية تجاه الأشخاص أصحاب الهمم تكاد تكون هي المشكلة الرئيسية التي يواجهها الأشخاص أصحاب الهمم بصفة عامة، والأشخاص المعاقون بصرياً بصفة خاصة.

عدم وجود إمكانيات بشرية ومادية

وكشفت أبونصر لـ"جسور بوست"، أنه سنويا يزيد عدد الطلاب المنتفعين من خدمات مركز النور على 500 طالب وطالبة، وفي 2022 بلغ عددهم 516 طالبا وطالبة يتلقون الدراسة ضمن الصفوف الدراسية، في المركز هذه السنة 148 طالبا (85 ذكورا و63 إناثا) منهم 103 أكفاء كليا و45 مبصرا جزئيا، أما عدد الطلاب المدمجين في المدارس المنتظمة فبلغ هذه السنة 368 طالبا وطالبة من صف أول إلى الصف الثاني عشر، (182 ذكورا و186 إناثا).

وتؤكد أنه من الصعوبات التي تواجه فئة الطلاب تعدد الإعاقات وعدم وجود إمكانيات بشرية ومادية للتعامل مع هذه الفئات، وضعف الوضع الاقتصادي لدى ثلثي أسر أصحاب الهمم.. وجود عدم تقبل واستعداد لدى العائلة لقبول الإعاقة كحقيقة واقعية يسبب ظهور وتفاقم مشكلات نفسية لدى الطلاب وذويهم من الأطفال ذوي الإعاقة البصرية، حيث يعجز عن استخدام بصره للحصول على المعرفة وبالتالي يحتاج إلى الاستعانة بأدوات مساعدة ويحتاج لتعديل الوسط التعليمي، كأساليب التدريس والمناهج والبيئة الصفية مثل التحكم بالإضاءة ورفع المعوقات المادية لحركة وتنقل الكفيف.

إلزام وطني

من جانبها، قالت مديرة الوحدة القانونية في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ميرفت النحال، لـ"جسور بوست"، إن القانون الأساسي الفلسطيني جعل جميع أفراد المجتمع سواء، لا فرق بينهم في الحقوق، لكن المادة 22 التي نصت صراحة على الحق بالتأمينات الاجتماعية الخاصة لأصحاب الهمم وتوفير الرعاية والخدمات التعليمية والصحية، وهي إلزام وطني بموجب القانون الأساسي، وعليه تم سن قانون المعاقين رقم 4 عام 1999 الذي نص على مجموعه من الحقوق بالعمل والصحة والتعليم والتوظيف لأصحاب الهمم بنسبة تصل إلى 5% لكن هذا القانون غير مطبق وغير معمول به.

الانتهاكات الإسرائيلية

وأوضحت أن الانتهاكات الإسرائيلية ساهمت بشكل كبير في زيادة عدد الأشخاص أصحاب الهمم، من خلال الاعتداءات اليومية في الضفة الغربية وإطلاق النار المتعمد على الأشخاص، ما أدى إلى إصابتهم بعاهات، بالإضافة إلى الحروب المتكررة في قطاع غزة، مشيرة إلى أن إسرائيل تضيق على أصحاب الهمم من خلال منع إدخال الأجهزة والأدوات المساعدة لهم والحصار الإسرائيلي المستمر منذ 16 عاما على غزة.

وبيّنت “النحال” أن أبرز التحديات القانونية والحقوقية أمام الأشخاص أصحاب الهمم هي الانتهاكات الإسرائيلية، من خلال مساهمتها في زيادة أعدادهم عبر الاعتداءات، وغياب الرقابة على تطبيق القانون وتعديله من الجهات الحكومية، عدا عن عدم مواءمة الأماكن العامة والوزارات والمحاكم للأشخاص أصحاب الهمم.