الاتحاد الأوروبي يرفض قرار إسرائيل "شرعنة" بؤر استيطانية بالضفة الغربية

أكد الاتحاد الأوروبي، الاثنين، رفضه قرار السلطات الإسرائيلية "شرعنة" 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، مجددا موقفه أن المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي، وأنه لن يعترف بأي تغييرات لحدود عام 1967 "غير تلك التي يتفق عليها الطرفان".

ودعا الاتحاد الأوروبي -في بيان- إسرائيل إلى وقف بناء المستوطنات وإلغاء هذه القرارات الأخيرة على وجه السرعة بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأعرب عن قلقه البالغ إزاء التوترات المتصاعدة والعنف المتزايد، وقال: "في السياق الحالي المقلق، من المهم النظر في خطوات لتهدئة الموقف وتجنب القرارات والإجراءات الأحادية التي من شأنها تقويض قابلية حل الدولتين المتفاوض عليه للحياة، وتغذية المزيد من التوتر".

الاستيطان جريمة حرب

وفي السياق، طالب 3 مقررين خاصين من الأمم المتحدة، بتحميل إسرائيل مسؤولية تدمير مساكن الفلسطينيين في الضفة الغربية.

ودعا الخبراء الثلاثة المستقلون، وهم مفوضون من مجلس حقوق الإنسان لكنهم لا يتحدثون باسم الأمم المتحدة، في بيان لهم يوم الاثنين، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات من أجل الحدّ من "الهدم أو الإغلاق المنهجي والمتعمّد للمساكن والتهجير التعسّفي والطرد القسري لفلسطينيين في الضفة الغربية".

ووفق الخبراء الأمميين، هدمت السلطات الإسرائيلية في يناير 132 مبنى فلسطينيًا، منها 34 مبنى سكنيًا و15 مبنى ممولا من جهات مانحة، ويمثل هذا العدد زيادة في الهدم بنسبة 135% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022 ويشمل 5 عمليات هدم عقابية.

وأكّد الخبراء الثلاثة، من بينهم المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق بالاكريشنان راجاغوبال، أن "الهدم المنهجي لمنازل فلسطينية وإقامة مستوطنات إسرائيلية غير قانونية والحرمان المنهجي من تصاريح البناء للفلسطينيين في الضفة الغربية هي أفعال ترقى إلى مستوى جريمة (قتل المساكن)"، أي التدمير المنهجي الشامل لمساكن مدنيين خلال فترات النزاع العنيف.

وأضافوا: "يبدو أن التكتيكات الإسرائيلية للتهجير القسري وإجلاء السكان الفلسطينيين لا حدود لها.. في القدس الشرقية، تواجه عشرات العائلات الفلسطينية أيضًا خطر الإجلاء والتهجير القسري الوشيك، بسبب التخطيط التمييزي الذي يفضّل توسيع المستوطنات الإسرائيلية".

وذكّروا بأن الاستيطان يشكّل "عملًا غير قانوني بموجب القانون الدولي وقد يرقى إلى جريمة حرب".

ويقيم نحو 475 ألف مستوطن إسرائيلي في بؤر عشوائية لا يعترف بها القانون الدولي بالضفة الغربية، حيث يعيش أكثر من 2,8 مليون فلسطيني.

في 12 فبراير، أعلن مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر أنه سيجيز بناء 9 مستوطنات في الضفة الغربية، في أعقاب سلسلة هجمات في القدس الشرقية.

استمرار الصراع

ولا يزال الصراع قائماً بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بعد جولات طويلة من المفاوضات التي باءت بالفشل ولم تصل إلى حل بناء الدولتين، والذي أقر عقب انتهاء الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967، حيث تم رسم خط أخضر يضم الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية كحدود لدولة فلسطين.

وسيطرت إسرائيل على الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية في عام 1967، وضمت القدس الشرقية لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، والتي يعيش فيها نحو نصف مليون مستوطن يهودي في مستوطنات يعتبرها معظم المجتمع الدولي غير قانونية، فضلاً عن 300 ألف فلسطيني.

وفي حين تعتبر الدولة العبرية القدس بشطريها "عاصمتها الموحدة والأبدية"، يتطلّع الفلسطينيون لجعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم الموعودة.