عدد طلبات اللجوء بالاتحاد الأوروبي يبلغ أعلى مستوى منذ 2016

شهدت دول الاتحاد الأوروبي وسويسرا والنرويج، تسجيل نحو 966 ألف طلب لجوء خلال عام 2022 وهو مستوى قياسي منذ 2016 في ذروة أزمة اللاجئين، بحسب ما كشفت بيانات نشرتها وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء.

وأوضحت الوكالة اليوم الأربعاء، أن هذه الطلبات التي تقدم بها خصوصا سوريون وأفغان، شهدت ارتفاعا يزيد على 50% مقارنة بعام 2021، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وأضافت أن هذا الارتفاع ناجم "جزئيا عن رفع القيود المرتبطة بجائحة كوفيد-19" فضلا عن النزاعات وانعدام الأمن الغذائي في العالم.

يضاف طالبو اللجوء هؤلاء إلى أربعة ملايين أوكراني فروا من الحرب ويستفيدون من حماية مؤقتة خاصة في الاتحاد الأوروبي على ما أشارت الوكالة، مشددة على أن هذين العاملين "شكلا ضغطا هائلا على أنظمة الاستقبال الوطنية".

في 2015 و2016 خلال تدفق اللاجئين إلى أوروبا بسبب النزاع في سوريا خصوصا، بلغ عدد طالبي اللجوء 1,3 مليون و1,2 مليون على التوالي.

وارتفعت طلبات اللجوء التي قدمها قُصَّر غير مصحوبين إلى 43 ألفا في 2022 في أعلى مستوى لها منذ 2015.

وحل السوريون والأفغان في المرتبة الأولى بين طالبي الحماية مع 132 ألفا و129 ألفا على التوالي يليهم الأتراك مع 55 ألفا.

وزاد عدد الطلبات التي قدمها فنزويليون (51 ألف طلب) وكولومبيون (43 ألفا) الذين لا يحتاجون إلى تأشيرة دخول إلى الفضاء الأوروبي، ثلاث مرات مقارنة بعام 2021.. وأتى بعدهم الباكستانيون (37 ألفا) والبنغلادشيون (34 ألفا) فالجورجيون (29 ألفا).

ومع أن الاتحاد الأوروبي قرر في مارس 2022 منح حماية مؤقتة خاصة للأوكرانيين، تقدم 28 ألفا منهم بطلب لجوء، وأقدم نحو 17 ألف روسي على ذلك أيضا.

وكانت 40% تقريبا من القرارات المتخذة في 2022 إيجابية مانحة مقدم الطلب وضع اللجوء أو الحماية الثانوية وهي أعلى نسبة منذ خمس سنوات.

وهذه النسبة عالية خصوصا للسوريين (94%) والبيلاروس (88%) والأوكرانيين (86%) والإريتريين واليمنيين (84%) والماليين (70%).

إلا أن النسبة كانت متدنية جدا لمواطني الهند ومولدافيا ومقدونيا الشمالية والفيتناميين (1%) وتونس والبوسنة والهرسك (2%) وفنزويلا وصربيا والنيبال (3%).

واتفق زعماء دول الاتحاد الأوروبي مؤخرا في بروكسل، على سلسلة من الإجراءات تهدف لتقليل عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون لدول التكتل.

يأتي ذلك في محاولة لمنع الهجرة غير الشرعية القادمة من دول إفريقيا والشرق الأوسط، وتقليل المخاوف إزاء ارتفاع عدد طالبي اللجوء الوافدين من دول البلقان الغربية. 

وتتضمن الإجراءات المتفق عليها تعزيز المراقبة من خلال زيادة الكاميرات وأبراج المراقبة لحماية الحدود مثل التي بين بلغاريا وتركيا، وتسريعا أكبر لإجراءات ترحيل من رفضت طلبات لجوئهم والتعاون مع شركاء خارج الاتحاد لمنع قدوم المهاجرين، وتعزيز التضامن بين دول الاتحاد في تدبير عملية انتقال اللاجئين بينها.