الاتحاد الأوروبي يفرض حزمة عقوبات عاشرة على روسيا

فرض الاتّحاد الأوروبي مساء الجمعة، حزمة عاشرة من العقوبات على موسكو، وعلى شركات إيرانية متّهمة بتزويدها بطائرات مسيّرة، في الذكرى السنوية الأولى لبدء القوات الروسية غزو أوكرانيا، بحسب ما أعلنت الرئاسة السويدية للتكتّل، وفق فرانس برس.

وقالت الرئاسة السويدية في حسابها على تويتر: "مرّ عام على الغزو الروسي الوحشي وغير القانوني لأوكرانيا.. اليوم، وافق الاتّحاد الأوروبي على حزمة عاشرة من العقوبات، تتضمّن خصوصاً قيوداً أكثر صرامة في مجال تصدير تكنولوجيات وسلع مزدوجة الاستخدام، وتدابير تقييدية محدّدة الأهداف ضدّ الأفراد والكيانات الذين يدعمون الحرب أو ينشرون الدعاية أو يسلّمون طائرات مسيّرة استخدمتها روسيا في الحرب، وإجراءات ضدّ التضليل الإعلامي الروسي".

حزمة جديدة من العقوبات

وأقرّت هذه الحزمة الجديدة من العقوبات بعدما رفعت بولندا في نهاية المساء تحفّظاتها عليها، إذ إنّ وارسو سعت لأن تكون العقوبات أكثر شدّة بكثير، لكنّ مسعاها باء بالفشل.

وخلال زيارته إلى كييف لتسليمها أول دفعة من دبّابات ليوبارد-2 الألمانية، وصف رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي هذه الحزمة الجديدة من العقوبات بأنّها "رخوة للغاية وضعيفة للغاية".

وأكّد عدد من الدبلوماسيين أنّ "بولندا لم تحصل على شيء".

وقال أحدهم: "لقد أصدرت بياناً من جانب واحد حول ما تريده من حزمة العقوبات التالية".

وبحسب مصادر دبلوماسية، فإنّ هذه الحزمة العاشرة من العقوبات تفرض خصوصاً قيوداً جديدة على صادرات أوروبية إلى روسيا بقيمة 11 مليار يورو (نحو 11 مليارا و630 مليون دولار) وتجمّد أصول 3 بنوك روسية والعديد من الكيانات، بما في ذلك شركات إيرانية متّهمة بتزويد موسكو طائرات مسيّرة.

وتضمّ القائمة 120 اسماً، لكنّها ستظلّ سرّية إلى أن تُنشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

وانتقدت وفود العديد من الدول الموقف البولندي، معتبرة أنّه "عاقب أوروبا" لأنّ حزمة العقوبات لم تقرّ إلا في المساء أي بعد ساعات عدّة من إعلان الولايات المتحدة وبريطانيا تشديد عقوباتهما على روسيا في موقف أرادتا منه إظهار دعمهما لأوكرانيا بعد عام على بدء الغزو الروسي لأراضيها.

وهذه ليست المرة الأولى التي تؤخّر فيها وارسو إقرار حزمة عقوبات على روسيا في مسعى لتشديدها أكثر، ففي ديسمبر لم تصدر حزمة العقوبات الأوروبية التاسعة بحقّ موسكو إلا بعد أن نجح قادة الدول الأوروبية خلال قمّة في بروكسل في إقناع مورافيتسكي برفع تحفّظاته.

 الأزمة الروسية الأوكرانية

اكتسب الصراع الروسي الأوكراني منعطفًا جديدًا فارقًا، في 21 فبراير 2022، بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بجمهوريتي "دونيتسك" و"لوغانسك" جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا، في خطوةٍ تصعيديةٍ لاقت غضبًا كبيرًا من كييف والدول الغربية.

وبدأت القوات الروسية، فجر يوم الخميس 24 فبراير 2022، شن عملية عسكرية على شرق أوكرانيا، وسط تحذيرات دولية من اندلاع حرب عالمية "ثالثة"، ستكون الأولى في القرن الحادي والعشرين.

وقال الاتحاد الأوروبي إن العالم يعيش الأجواء الأكثر سوادًا منذ الحرب العالمية الثانية، فيما فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حزمة عقوبات ضد روسيا، وصفتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأنها الأقسى على الإطلاق.

عقوبات اقتصادية

وقتل آلاف الجنود والمدنيين وشرد الملايين من الجانب الأوكراني، وفرضت دول عدة عقوبات اقتصادية كبيرة على موسكو طالت قيادتها وعلى رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين، وكذلك وزير الخارجية سيرجي لافروف، كما ردت روسيا بفرض عقوبات شخصية على عددٍ من القيادات الأمريكية على رأسهم الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وصوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثاني من مارس الماضي، على إدانة الحرب الروسية على أوكرانيا، بموافقة 141 دولة على مشروع القرار، مقابل رفض 5 دول فقط مسألة إدانة روسيا، فيما امتنعت 35 دولة حول العالم عن التصويت.     

ومنذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير، سُجّل أكثر من 7,8 مليون لاجئ أوكراني في أنحاء أوروبا، بينما نزح قرابة سبعة ملايين ضمن البلاد، وفق تقديرات الأمم المتحدة.