"البنك الدولي": 2.5 مليار دولار إضافية تم تعبئتها لدعم أوكرانيا

أعلن البنك الدولي، عن تمويل منحة إضافية لأوكرانيا بقيمة 2.5 مليار دولار، وتوفر المنحة الدعم المباشر لميزانية أوكرانيا بموجب التزام البنك الدولي بتحمل القدرة الإدارية في أوكرانيا، للحفاظ على الخدمات الأساسية والوظائف الحكومية الأساسية وسط الحرب المستمرة.

ووفقا لبيان نشره الموقع الرسمي للبنك، سيتم نقل الأموال إلى حكومة أوكرانيا، بعد التحقق المناسب من النفقات المؤهلة من قبل البنك الدولي.

وستدعم المنحة القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الرعاية الصحية، والمدارس، ودفع المعاشات التقاعدية، والمدفوعات للأشخاص النازحين داخليًا، وبرامج المساعدة الاجتماعية، والأجور للموظفين الذين يقدمون الخدمات الحكومية الأساسية.

وقال رئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس: "بعد مرور عام على غزو روسيا لأوكرانيا، يسعدني أن البنك الدولي قد حشد 20.6 مليار دولار لدعم أوكرانيا منذ بداية الحرب، منها 18.5 مليار دولار تم صرفها، وسنواصل دعم شعب أوكرانيا من خلال مشاريع الإصلاح العاجلة والتنسيق مع الحكومة لجهود الانتعاش وإعادة الإعمار".

وتم تسليم تمويلات البنك الدولي، للبنك العام للنفقات العامة في أوكرانيا للمساعدة في تقليل مخاطر الفساد، عن طريق تمويل النفقات الأساسية المؤهلة بأثر رجعي، بعد التحقق من أن الأموال قد وصلت إلى المستفيدين المقصودين ودعم مواطني أوكرانيا بشكل مباشر.

وحتى الآن، قام البنك الدولي بتعبئة أكثر من 20.6 مليار دولار من تمويل الطوارئ لدعم شعب أوكرانيا، بما في ذلك الالتزامات والتعهدات من المانحين: الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، هولندا، إسبانيا، النرويج، ألمانيا، كندا، سويسرا، السويد، الدنمارك، النمسا، فنلندا، أيرلندا، ليتوانيا، لاتفيا، أيسلندا، بلجيكا، واليابان، ولا يزال هذا الدعم الحيوي محوريًا في معالجة الآثار البشرية والاقتصادية المدمرة للحرب المستمرة.

وعلى صعيد متصل، بدأت الولايات المتحدة، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، والتنسيق مع وزارة الخزانة ووزارة الخارجية، هذا الأسبوع، في صرف 9.9 مليار دولار كدعم مباشر للميزانية وللحكومة الأوكرانية.

ستساعد المساعدة أوكرانيا على تقديم الخدمات الأساسية وتلبية الاحتياجات الحرجة للمواطنين وسط الحرب، ويسمح هذا التمويل لحكومة أوكرانيا بتوفير خدمات الطوارئ للأشخاص النازحين داخليًا ودفع الموظفين العموميين عبر المؤسسات العامة، من مقدمي الرعاية الصحية والمستجيبين الأوائل للتعليم.