توقيف 21 شخصاً خلال احتجاجات على الإصلاح القضائي في إسرائيل

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 21 شخصا خلال احتجاجات ضد الإصلاح القضائي، شهدت اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين، حيث أصيب عدد من ضباط الشرطة.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، نقلا عن مصدر في الشرطة: "تم بشكل إجمالي توقيف 21 من المحتجين على طريق إيالون السريع بعد انتهاكهم النظام العام".

وأشارت الصحيفة إلى أنه، تمت إعادة فتح جميع الطرق في تل أبيب، التي أغلقت لعدة ساعات خلال الاحتجاج الجماهيري ضد الإصلاح القضائي.

ووفقا لمصادر الشرطة، أصيب عدد من ضباط الشرطة بجروح طفيفة خلال اشتباكات مع المتظاهرين في تل أبيب، بمن في ذلك "اثنان تعرضا للعض من قبل مثيري الشغب".

ونقلت الصحيفة عن منظمي الاحتجاجات، أن حوالي 300 ألف شخص شاركوا في مظاهرات في عموم إسرائيل.

ويحتج الإسرائيليون على خطط حكومة بلادهم اليمينية المتطرفة لإصلاح منظومة القضاء، وذلك بعد موافقة البرلمان في القراءة الأولى على مشروع قانون من شأنه أن يمكّن المشرعين من إلغاء قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة.

مظاهرات متكررة

وعاد بنيامين نتانياهو إلى رأس الحكومة الإسرائيلية، بعد انتخابات نوفمبر على رأس ائتلاف مع أحزاب يمينية متطرفة ودينية متشددة.

وتحوّلت الاحتجاجات التي تنظمها المعارضة في إسرائيل إلى حدث يتكرر مساء كل سبت منذ أواخر ديسمبر الماضي، مع تنصيب حكومة نتانياهو الجديدة التي تعد الأكثر يمينية في تاريخ الدولة اليهودية.

وفي ما يشبه الرد على توقّعات بتراجع أعداد المشاركين في الاحتجاجات، الاثنين، خلال الإضراب المعلن، بدت تظاهرة السبت أكثر حشدا مقارنة بتحرك الأسبوع الماضي.

وفي حين لم تعلن السلطات أي أرقام رسمية لعدد المتظاهرين، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمشاركة نحو 50 ألف متظاهر، علما بأن صحيفة هآرتس الليبرالية أفادت بمشاركة نحو 75 ألفا في الاحتجاجات.

وبحسب النظام المعمول به يجب إعادة مشروعي القانون إلى اللجنة القانونية في مجلس النواب من أجل إجراء المزيد من النقاشات، قبل عمليّتي تصويت في القراءة الثانية والثالثة خلال الجلسة العامة ليصبحا قانونَين نافذين.