مقتل شخصين في إطلاق للنار خلال جنازة بولاية مينيسوتا الأمريكية

قُتل رجلان وأصيب ثلاثة آخرون في حادث إطلاق نار ثانٍ خارج جنازة في سانت بول، بولاية مينيسوتا الأمريكية.

وقالت إدارة شرطة سانت بول إن جميع الأشخاص الخمسة أصيبوا بالرصاص بعد الساعة 5 مساءً بقليل في نهاية الأسبوع خلال مشاجرة بعد حدث للاحتفال بالحياة، وفق "أي بي سي نيوز".

وكان أحد المصابين في حالة حرجة بعد إطلاق النار بينما لم تكن إصابات الاثنين الآخرين مهددة للحياة، ولم يتم تنفيذ أي اعتقالات على الفور. 

جاء إطلاق النار هذا بعد يوم واحد من إطلاق النار على ثلاثة مراهقين وإصابتهم في حفل جنازة لطالب في مدرسة هاردينغ الثانوية كان قد تعرض للطعن القاتل في المدرسة قبل أسبوعين.

وصف حاكم ولاية مينيسوتا، تيم فالز، في تغريدة على منصة تويتر عنف السلاح في نهاية الأسبوع بأنه غير مقبول.

وتكثر حوادث إطلاق النار في الولايات المتّحدة التي يكفل دستورها للمواطنين الحق في حيازة أسلحة نارية.    

وفي الشهور الأخيرة سجلت حوادث عدة كان أكثرها دموية ذلك الذي شهدته مدرسة ابتدائية في يوفالدي ومستشفى في أوكلاهوما ومتجر في بوفالو وكنيسة بنيويورك أسفرت عن مقتل العشرات.

وأظهر استطلاع نُشر حديثا أن 62% من الأمريكيين يؤيدون حظرا على مستوى البلاد على البنادق نصف الآلية، و81% يدعمون فرض تحقق أعلى على خلفية جميع مشتري الأسلحة.

وأسفرت حوادث إطلاق النار الجماعية في الولايات المتحدة الأمريكية عن مقتل 18,574 شخصاً في عام 2022، بما في ذلك 10,300 حالة انتحار، وفقا لمنظمة "غان فايولنس آركايفز" التي ترصد عمليات إطلاق النار في كل أنحاء البلاد.

قضية حيازة الأسلحة

وتعد قضية حيازة وحمل الأشخاص سلاحاً في الولايات المتحدة الأمريكية، واحدة من القضايا التي يختلف حولها الحزبان الرئيسيان في البلاد، بل ويتخذانها سنداً في الدعاية الانتخابية، ما بين الديمقراطيين الذين يطالبون بإعادة النظر في أمر امتلاك السلاح للجميع، ويريدون اقتصاره على الولايات المكونة للاتحاد الأمريكي، والجمهوريين الذين يرون امتلاك السلاح حقاً دستورياً، بل يعتبرونه هُوية أمريكية.

ويقدَّر عدد الأسلحة النارية المتاحة للمدنيين الأمريكيين بأكثر من 393 مليون سلاح، يستحوذ عليها 40% من السكان فقط، وتتسبب في أكثر من 40 ألف حالة قتل سنوياً.

وفي يونيو الماضي، وقع الرئيس بايدن أول تشريع مهم لسلامة الأسلحة يتم تمريره في الكونجرس منذ ثلاثة عقود.. وشمل القانون حوافز للولايات لتمرير قوانين الإشعار الأحمر، وتوسيع القوانين القائمة التي تمنع المدانين بالعنف الأسرى من امتلاك سلاح وتوسيع إجراءات فحص الخلفية لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عاما.

 لكن الكونجرس لم يمرر قوانين تتعلق بقيود أكبر على شراء الأسلحة في ظل معارضة الجمهوريين ونشاط لوبي السلاح القوى في الضغط على المشرعين لتعزيز مصالحهم.