دفاعاً عن الرنة.. محتجون يمنعون الدخول لبعض الوزارات في النرويج

منع نشطاء من السكان الأصليين وفي مجال حماية البيئة، ومن بينهم جريتا تونبري، الدخول إلى العديد من الوزارات في النرويج يوم الثلاثاء، لتوسيع احتجاج يطالب بإزالة توربينات الرياح من مراعي حيوان الرنة.

وقضت المحكمة العليا في النرويج في عام 2021 بأن مزرعتين للرياح تم بناؤهما في فوسن بوسط النرويج انتهكتا حقوق الإنسان للسكان الأصليين بموجب الاتفاقيات الدولية، لكن التوربينات لا تزال تعمل هناك بعد مرور أكثر من 16 شهرا على الحكم.

وبدأت الشرطة في إبعاد مجموعة من المتظاهرين عن المبنى من الخارج، الذي يضم معظم إدارات وزارة المالية، وهو هدف جديد للمتظاهرين، وفق وكالة "رويترز".

وأُبعد المتظاهرون من ساحة المحكمة العليا على الجانب الآخر من الشارع الذي تقع فيه المحكمة التي حكمت لصالح رعاة الرنة في قضية فوسن.

وفي الوقت نفسه، نظم النشطاء مظاهرة عند مبنى وزارة الطاقة القريبة الذي يضم أيضا وزارتي النقل والأسرة وبعض إدارات وزارة المالية.

وطالبت تونبري، وهي واحدة من أنصار إنهاء اعتماد العالم على الوقود الأحفوري، بألا يُسمح للحكومات بأن تنتقل إلى الطاقة الخضراء على حساب حقوق السكان الأصليين.

وردا على سؤال عن الحاجة للاحتجاجات، قالت "تونبري" بينما كانت جالسة خارج وزارة الطاقة: "كان يجب أن يروا أنها ستنتهك حقوق الإنسان".

وقال أحد النشطاء إنهم سوف "يغلقون الدولة، وزارة تلو الأخرى"، طالما كان ذلك ضروريا.

وأشارت وزارة المالية إلى أنها طلبت من الموظفين العمل من منازلهم إذا كانوا قادرين على ذلك.

ويقول رعاة الرنة في الدولة الإسكندنافية، إن مشهد آلات طاقة الرياح العملاقة وصوتها يُخيف حيواناتهم.

من جانبها، قالت وزارة الطاقة، إن مصير مزارع الرياح يشكل مأزقا قانونيا معقدا، على الرغم من حكم المحكمة العليا، وتأمل في التوصل إلى حل وسط.

وعبرت شركة بي.كيه.دبليو للمرافق عن توقعاتها بأن تبقى توربينات الرياح في مكانها مع اتخاذ تدابير تعويضية لضمان حقوق الرعاة.