إعادة سجن صحفي في الصومال بعد إطلاق سراحه

أعيد سجن صحفي صومالي مستقل كان قد أُطلق سراحه في فبراير، بعدما حكم عليه بالسجن شهرين بتهمة تهديد الأمن القومي، حسب ما أفادت نقابة الصحفيين، وكالة فرانس برس، الأربعاء.

وكان الأمين العام لنقابة الصحفيين الصوماليين عبدالله أحمد مومن، قد اعتقل في أكتوبر، بعد وقت قصير من إعلان الحكومة إجراءات مشددة بحق وسائل الإعلام التي تنشر ما يُعتبر دعاية لحركة الشباب المتطرّفة.

وفي فبراير الماضي، قضت محكمة بسجن مومن شهرين، ولكن أُطلق سراحه بعد فترة وجيزة في خطوة مفاجئة.

وأكد مكتب النيابة العامة، الثلاثاء، أنّ إطلاق السراح هذا ليس له أيّ أساس قانوني، مشيراً في بيان إلى أنّ "قوات الشرطة الصومالية، بعد أمر قضائي، أعادت إرسال (عبدالله أحمد مومن) إلى السجن في 23 فبراير".

من جهته، قال رئيس نقابة الصحفيين الصوماليين محمد إبراهيم، إنّ "الاعتقال الجديد لعبدالله أحمد مومن الأمين العام للنقابة، غير قانوني"، مضيفا: "ندين ذلك ونطالب بإطلاق سراحه".

في نهاية عام 2022، احتجّت نقابة الصحفيين الصوماليين و4 منظمات أخرى مدافعة عن الإعلام ضدّ قرار الحكومة قمع وسائل الإعلام بشكل أكبر، معتبرة أنّه سيقيّد حرية التعبير.

وتصنّف منظمة "مراسلون بلا حدود" الصومال في المرتبة 140 (بين 180 دولة) على قائمتها العالمية لحرية الصحافة، في ظلّ مقتل أكثر من 50 صحفيا في البلاد منذ عام 2010.

ووفق "مراسلون بلا حدود"، فإنّ الصومال (17 مليون نسمة) يعدّ البلد الأكثر خطورة بالنسبة للصحفيين في إفريقيا.

وبشكل أساسي، يتعرّض الصحفيون لتهديدات من حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة والتي تسعى للإطاحة بالحكومة المدعومة من المجتمع الدولي، بينما تُتهم السلطات أيضاً بارتكاب العديد من الانتهاكات.