مسؤولة أممية: شاركنا في تطوير الاقتصاد وتمكين المرأة بغامبيا

تقترب المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في غامبيا، سيرافين واكانا، من نهاية ولايتها، وهنا تتأمل في تجربتها على مدى السنوات الخمس الماضية، والتي شهدت خروج البلاد من فترة طويلة من الحكم الاستبدادي.

تقول واكانا: عندما بدأت ولايتي، في عام 2018، لم يمضِ وقت طويل بعد نهاية الديكتاتورية (حكم يحيى جامع الذي دام عقدين)، وكانت الحكومة الجديدة تتبنى بالفعل العديد من الإصلاحات في وقت واحد، وخصصت الأمم المتحدة أموالا لبناء السلام، ودعم الدستور والقضاء وقطاع الأمن.

وتضيف واكانا: "من التطورات المهمة إنشاء لجنة الحقيقة والمصالحة والتعويضات، بدعم من الأمم المتحدة وشركاء آخرين".

وتوضح: "كان الناس متحمسين للشروع في اللجنة، التي كانت مهمة جدا للبلد، كانت التوقعات عالية من الضحايا، وأيضا من مختلف الشركاء، على أن تكون عملية يحركها غامبيون، لتجنب أي تأثير من الغرباء..  ساعدت الأمم المتحدة في إعدادها وقدمنا الخبرة اللازمة لتشغيلها".

وتتابع: "كانت وزارة العدل تحتاج إلى التعزيز، لأنها تقود تلك العملية، وهذه هي المرة الأولى التي تضطر فيها إلى مواجهة قضية كهذه، وهنا مرة أخرى، قدمت الأمم المتحدة الخبرة اللازمة للعمل على خارطة طريق من شأنها أن تؤدي إلى تنفيذ توصيات اللجنة".

وأضافت المسؤولة الأممية: "نحن نشارك في الاتصالات المرتبطة بالعملية: نريد التأكد من أن المجتمعات والحكومات المحلية والمجتمع المدني يعرفون جميعا الدور الذي يتعين عليهم لعبه وإدارة التوقعات، لن تحدث هذه الإصلاحات في يوم واحد، وستستغرق سنوات عديدة، ونحن بحاجة إلى التأكد من فهم ذلك".

وشددت واكانا: "حان الوقت الآن لوضع الإصلاحات موضع التنفيذ.. حتى الآن، أصدرت الحكومة ورقة بيضاء توافق فيها على جميع التوصيات تقريبا.. أبطأت جائحة كوفيد-19 العملية، لكنني أعتقد أنهم ما زالوا ملتزمين ببذل المزيد من الجهد".

وأضافت: "قد أيدنا إنشاء الحكومة لإدارة للتخطيط الاستراتيجي والتنفيذ، داخل مكتب الرئيس.. قمنا بتدريب الموظفين، وأظهرنا لهم أفضل الممارسات في بلدان أخرى".

وتتذكر واكانا: "عندما وصلنا، لم تكن هناك وزيرة للشؤون الجنسانية، لذلك دعونا إلى إنشاء وزارة جديدة، ونحن نشهد تقدما من حيث تمكين المرأة".

وتابعت: "وبعد أن خرجنا من ديكتاتورية دامت عشرين عاما، حيث انتهكت حقوق الإنسان، أيدنا إنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان، تعمل بكامل طاقتها، ومن نواحٍ كثيرة، مؤسسة ذات أهمية مركزية، سترصد تنفيذ لجنة الحقيقة والمصالحة".

وشددت: "من الآن فصاعدا، من الأهمية بمكان أن تنجح غامبيا في بناء مؤسسات قوية، وهو أمر ينطبق على جميع البلدان، إذا كانت المؤسسات ضعيفة، فلا يمكنك تنفيذ أي خطط، وتهدر الموارد".

وقالت واكانا: "أعتقد أن هذا البلد يتحرك في الاتجاه الصحيح، ولدينا الآن المزيد من الشركاء، ومجتمع المانحين آخذ في النمو، وبعد فترة خمس سنوات، أوشكت المرحلة الانتقالية على الانتهاء، وساعدنا الحكومة على وضع الأسس لمعظم الإصلاحات والسياسات والاستراتيجيات".

وأوضحت: "في ما يتعلق بالاقتصاد، حيث تلعب السياحة دورا مهما، ركزت وكالات الأمم المتحدة على توفير التدريب للشباب والفئات الضعيفة مثل المهاجرين العائدين، ومنحهم رأس المال الأولي لبدء أعمالهم التجارية الخاصة، في كثير من الأحيان، يشعر المهاجرون العائدون بأنهم عبء على أسرهم، ولكن بمساعدتنا تمكن العديد منهم من الازدهار".

وقالت: "ومما يؤسف له أن هذا البلد يشهد عنفا كبيرا ضد المرأة، بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، في بعض الأحيان لا ترغب النساء في التحدث عن العنف الذي يعانين منه، لذلك أنشأنا خطوطا ساخنة يمكنهن الاتصال بها، وبنينا مراكز حيث يمكنهن الذهاب لتلقي العلاج وتلقي الدعم".

وتؤثر أزمة المناخ على غامبيا، لا سيما من حيث الفيضانات، وكان العام الماضي أسوأ فيضان شهدته منذ 38 عاما.