باكستان توافق على رفع أسعار الكهرباء للحصول على قرض من صندوق النقد

وافقت الهيئة الوطنية لتنظيم سوق الكهرباء في باكستان، على السماح لشركات توزيع الكهرباء بفرض رسوم جديدة على مستهلكي الكهرباء خلال الفترة من مارس الحالي إلى يونيو المقبل، في إطار الإجراءات الرامية للوصول إلى اتفاق جديد لاستئناف الحصول على دفعات قرض صندوق النقد الدولي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن القرار الجديد يسمح بفرض رسم جديد قدره 3.39 روبية لكل كيلووات كهرباء، بعد موافقة السلطات في وقت سابق على فرض رسم قدره روبية واحدة لكل كيلووات كهرباء خلال العام المالي الذي بدأ أول مارس الحالي.

كانت لجنة التنسيق الاقتصادية الحكومية الباكستانية قد سمحت بزيادة جديدة للضرائب خلال العام المالي الحالي.

ويطالب صندوق النقد الدولي بزيادة أسعار الكهرباء في باكستان كشرط لإحياء برنامج إقراضها.

وتجري السلطات الباكستانية مفاوضات مع صندوق النقد الدولي منذ مطلع فبراير الماضي بشأن مسائل تتعلق بإطار العمل السياسي، وأنها تأمل في التوقيع على اتفاق على مستوى الخبراء يمهد الطريق أمام المزيد من التدفقات من جهات إقراض أخرى ثنائية ومتعددة الأطراف.

وبمجرد التوقيع على الاتفاق، سيفرج الصندوق عن شريحة بأكثر من مليار دولار من أصل برنامج إنقاذ بقيمة 6.5 مليار دولار جرى الاتفاق عليه في عام 2019، وستعمل كطوق نجاة للدولة التي تعاني أزمة مالية.

اتخذت الحكومة الائتلافية بالفعل سلسلة من الإجراءات، بما في ذلك اعتماد معدل سعر صرف وفق آلية السوق، ورفع أسعار الوقود والطاقة، وتقليص الدعم، وفرض مزيد من الضرائب لتوليد عائدات من أجل سد العجز في الميزانية.

أزمة اقتصادية

وتعاني الدولة الواقعة في جنوب آسيا المحاصرة آثار فيضانات كارثية في العام الماضي ضاعفت من تأثير الاضطرابات السياسية والأزمة المالية، حيث انخفضت احتياطيات العملات الأجنبية إلى أدنى مستوى لها في 9 سنوات مع توقف التمويلات الأجنبية، بما في ذلك القادمة من صندوق النقد الدولي، حيث اضطرت باكستان لتقييد مدفوعات الواردات.

وتعد زيادة أسعار الطاقة جزءاً من شروط صندوق النقد الدولي للقرض المطلوب، ويُعدّ انقطاع التيار الكهربائي على كل أنحاء باكستان خلال الفترة الماضية أحد تداعيات الأزمة التي تعيشها باكستان.

وتعاني باكستان أزمة طاقة مزمنة، ارتفعت وتيرتها منذ الصيف الماضي، على أكثر من مستوى بداية من نقص إمدادات الغاز الطبيعي للمنازل والصناعة ومحطات توليد الكهرباء العاملة بالغاز.

كما تواجه مشكلة نقص المشتقات النفطية الحيوية، مثل البنزين والديزل، ما أدى إلى سلسلة اضطرابات متكررة في الحياة اليومية والصناعة.

وتتزامن هذه الأزمات مع تدهور حادّ في الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد، ما يكبّل قدرة الحكومة الباكستانية على الاستيراد، في ظل ارتفاع أسعار الغاز العالمية بسبب الحرب الأوكرانية المندلعة منذ العام الماضي (2022)، ولم تهدأ حتى الآن.

وتعاني باكستان عجزًا في إمدادات الغاز الطبيعي يتراوح بين 800 مليون قدم مكعبة في الفصول المعتدلة، إلى 1.35 مليار قدم مكعبة يوميًا في فصل الشتاء، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وانخفضت واردات إسلام آباد من الغاز المسال بنسبة 17% خلال عام 2022، بسبب أسعاره العالمية المتضاعفة منذ الحرب الأوكرانية، وهو أدنى مستوى للواردات منذ 5 سنوات (2017)، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وأدى ذلك إلى انخفاض قدرات التوليد في محطات الكهرباء العاملة بالغاز بنسبة 4.4% إلى 129 غيغاوط/ساعة خلال 11 شهرًا ممتدة حتى نوفمبر 2022.