"العمل الدولية" تدعو الدول لحماية مستقبلها بتحسين ظروف العمال

شددت منظمة العمل الدولية على ضرورة تحسين أجور وظروف العمال الأساسيين الذين لعبوا دوراً محورياً في استمرارية حياة الأسر، والمجتمعات والاقتصادات، بينما كان العالم في حالة إغلاق بسبب فيروس كورونا، إذا أرادت الدول حماية نفسها في المستقبل من الأزمة العالمية المقبلة.

ووفقاً لتقرير جديد نشره الموقع الرسمي للمنظمة، مستندا إلى بيانات من 90 دولة، لا يزال العمال الأساسيون "مُقيمين بأقل من قيمتهم الحقيقية" ولم يتم الاعتراف بمساهماتهم بشكل كافٍ.

وقال مدير عام المنظمة، جيلبرت هونجبو: "إن تقدير العمال الأساسيين يعني ضمان حصولهم على أجور مناسبة وعملهم في ظروف جيدة.. العمل اللائق هدف لجميع العمال، ولكنه مهم بشكل خاص للعاملين الرئيسيين، الذين يقدمون الضروريات والخدمات الحيوية في السراء والضراء".

ومن جهتها أكدت مساعدة المدير العام لشؤون الحوكمة والحقوق والحوار لدى المنظمة، مانويلا تومي، أن القطاعات الأساسية في عدد من البلدان تواجه نقصاً في اليد العاملة، "لأن الناس يترددون بشكل متزايد في الانخراط في عمل لا يقدر بشكل مناسب وكافٍ وعادل من قبل المجتمع، ولا تتم مكافأته من حيث أجور أفضل وظروف عمل محسنة".

نقص في الرواتب والحماية

ويركز التقرير المعنون "العمالة العالمية والتوقعات الاجتماعية لعام 2023: قيمة العمل الأساسي" على العاملين الأساسيين في قطاعات مثل الصحة وتجارة التجزئة وأنظمة الغذاء والأمن والصرف الصحي والنقل.

وتظهر النتائج التي توصلت إليها منظمة العمل الدولية أنه خلال أزمة كوفيد-19، عانى هؤلاء العمال من معدلات وفيات أعلى من العمال في القطاعات الأخرى بسبب زيادة تعرضهم للفيروس.

كما أن 29% من هؤلاء العمال يعتبرون من ذوي الأجور المنخفضة، أي أنهم يكسبون أقل من ثلثي الأجر المتوسط، وتصل هذه النسبة إلى 47% من العمال في قطاع الأنظمة الغذائية و31% من العاملين في قطاعي التنظيف والصرف الصحي.

الاستثمار في المستقبل

ويصر مدير قسم الأبحاث لدى منظمة العمل الدولية، ريتشارد سامانس، على أن الاستثمار في تحسين الأجور وظروف العمل للعاملين الرئيسيين هو مسألة عدالة، وحماية للبلدان في المستقبل في حالة وقوع حالة طوارئ عالمية أخرى.

وأضاف: "هذه فرصة للحصول على مكافأتين في آن معا: تحسين ظروف العمل، وتقليل أوجه القصور في العدالة الاجتماعية التي يواجهها العديد من العمال في هذه الفئات، ولكن أيضاً لتعزيز مرونة الاقتصادات، وقدرتها على تحمل الصدمات مهما كانت طبيعتها، سواء كانت جائحة مستقبلية، أو كارثة طبيعية، أو ما إلى ذلك".

وتشمل التوصيات الرئيسية في التقرير تعزيز اللوائح في المجالات الأساسية مثل الأجور وسلامة مكان العمل، فضلاً عن استهداف الاستثمارات في قطاعي الصحة والغذاء ودعم الشركات الصغيرة.

مخاطر نقص العمالة

يُظهر تقرير منظمة العمل الدولية وجود فجوة في الدخل بين العمال الرئيسيين وغير الرئيسيين تبلغ 26% في المتوسط، تتميز ظروف العمل في الوظائف الأساسية أيضاً بساعات طويلة لا يمكن التنبؤ بها، وفرص تدريب محدودة، وتغطية ضعيفة من حيث الحماية الاجتماعية، بما في ذلك قلة فرص الحصول على إجازات مرضية مدفوعة الأجر.

يعمل ما يقرب من واحد من كل 3 عمال أساسيين في جميع أنحاء العالم بعقد مؤقت، ما يؤثر سلباً على أمنهم الوظيفي واستحقاقاتهم.

وتؤكد منظمة العمل الدولية أن ظروف العمل السيئة للعمال الرئيسيين، سواء في البلدان مرتفعة أو منخفضة الدخل، تفاقم معدل دوران الموظفين ونقص العمالة، ما يعرض توفير الخدمات الأساسية للخطر.

الاستفادة من دروس الجائحة

حثت منظمة العمل الدولية الحكومات وأصحاب العمل ومنظمات العمال على العمل معاً لضمان استمرارية توفير السلع والخدمات الرئيسية، من خلال تعزيز الاستثمار في البنية التحتية المادية والقدرة الإنتاجية والموارد البشرية للقطاعات الرئيسية، وقالت إن هذه الاستراتيجية تشكل "بوليصة التأمين" وستأتي بعوائد أكبر من تكاليفها عندما تضرب العالم الأزمة التالية.