حقوقية روسية تدعو لتقييم قانوني لقمع الشرطة الفرنسية المتظاهرين

دعت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا الاتحادية تاتيانا موسكالكوفا، المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، للنظر في الإجراءات الوحشية التي تتخذها الشرطة الفرنسية بحق المتظاهرين.

وحثت موسكالكوفا منظمات حقوق الإنسان عبر "تلغرام"، لإجراء تقييم قانوني لتصرفات الشرطة الوحشية بحق المدنيين العزل، الذين يتظاهرون ضد مخطط الحكومة لتعديل نظام معاشات التقاعد، وفق وكالة نوفوستي.

وكتبت موسكالكوفا عبر "تلغرام": "أعرب عن قلقي إزاء الأعمال الوحشية التي تمارسها الشرطة الفرنسية بحق المتظاهرين في باريس ونانت ومرسيليا ورين ومدن أخرى، وأناشد مفوضة حقوق الإنسان في فرنسا، كلير إيدون، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، إجراء تقييم قانوني لانتهاكات الشرطة تجاه الحقوق الاجتماعية في فرنسا".

وأوضحت أن الفرنسيين مستاؤون من تبني الحكومة الفرنسية نظام التقاعد، متجاوزة التصويت في مجلس النواب بالبرلمان، وعدم امتثالها للإجراءات الديمقراطية.

وشددت موسكالكوفا، على أن "الاحتجاجات في فرنسا رد فعل طبيعي من الشعب الفرنسي، كون الإصلاحات الجديدة ستؤثر بشكل سلبي على الحقوق الاجتماعية لملايين العمال، وتحرمهم من فرص العمل".

اشتباكات وشغب

حظرت الشرطة الفرنسية، السبت الماضي، التظاهرات في شارع الشانزليزيه وساحة الكونكورد في العاصمة باريس بعد اشتباكات وقعت خلال احتجاجات ضد رفع سن التقاعد.

وتشهد العاصمة الفرنسية باريس، على مدى اليومين الماضيين اشتباكات وأعمال شغب بين الشرطة والمتظاهرين خلال الاحتجاجات على إصلاح نظام التقاعد، حيث استخدمت الشرطة الهراوات والغاز لتفريق المتظاهرين.

وانطلق موكب من ساحة الجمهورية في باريس على خلفية الإضراب السابع على مستوى البلاد ضد رفع سن التقاعد.. وشارك فيه عشرات الآلاف.

واختارت الحكومة الفرنسية رفع سنّ التقاعد القانوني استجابة للتدهور المالي الذي تشهده صناديق التقاعد، ولشيخوخة السكان.

وفرنسا من الدول الأوروبية التي تعتمد أدنى سن للتقاعد، مع العلم أن أنظمة التقاعد في مختلف الدول غير قابلة للمقارنة بشكل كامل.

وتُظهر مختلف استطلاعات الرأي أنّ غالبية الفرنسيين تعارض هذا الإصلاح، رغم أنّ عدد المتظاهرين في الشوارع والمضربين عن العمل انخفض مع مرور الوقت.