مجلس أوروبا قلق من "الاستخدام المفرط للقوة" ضدّ المتظاهرين بفرنسا

أعربت مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا، دنيا مياتوفيتش، عن قلقها من "الاستخدام المفرط للقوة" ضدّ المتظاهرين المحتجين على إصلاح نظام التقاعد في فرنسا، مطالبة باريس باحترام حقّ التظاهر.

وقالت المفوضة الأوروبية في بيان لها: "وقعت حوادث عنف بعضها استهدف قوات إنفاذ القانون"، وفق وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس”.

وأكدت أن أعمال العنف المتفرقة من بعض المتظاهرين أو غيرها من المخالفات التي يرتكبها آخرون أثناء الاحتجاج لا يمكن أن تبرّر الاستخدام المفرط للقوة من موظفي الدولة، ولا أن تحرم المتظاهرين السلميين من التمتع بالحق في حرية التجمع.

وشدّدت مياتوفيتش على أنّه من الواجب على السلطات السماح بالممارسة الفعّالة لهذه الحريات، من خلال حماية المتظاهرين السلميين والصحفيين الذين يغطّون هذه التظاهرات من عنف الشرطة ومن الأفراد العنيفين الذين يتحركون في المسيرات أو على هامشها.

وفي الأيام الأخيرة صدرت عن نقابات محامين وقضاة وعن سياسيين يساريين مواقف شجبت عنف الشرطة خلال التظاهرات ضد إصلاح نظام التقاعد.

ودعت منظمة “مراسلون بلا حدود” غير الحكومية، الجمعة، وزير الداخلية جيرالد دارمانان إلى "وضع حدّ لعنف الشرطة ضدّ الصحفيين".

وأعربت مياتوفيتش عن قلقها إزاء توقيف بعض المتظاهرين والأشخاص الموجودين قرب التظاهرات واحتجازهم لدى الشرطة، وتساءلت عن "ضرورة تلك الإجراءات وتناسبها".

وأضافت في إشارة إلى تصريحات دارمانان أنّ "عدم الإعلان عن تظاهرة لا يكفي في حدّ ذاته لتبرير انتهاك الحقّ في حرية التجمع السلمي للمتظاهرين أو توجيه عقوبة جنائية للمشاركين في مثل هذه التظاهرة".

وكان الوزير صرّح، الثلاثاء، بأنّ المشاركة في "تظاهرة غير مصرّح بها" تشكّل "مخالفة" تستحقّ "التوقيف".

كما أعلن دارمانان، الجمعة، عن فتح 11 تحقيقًا قضائيًا في حالات اتّهمت فيها الشرطة بممارسة العنف خلال الأسبوع الماضي في إطار التظاهرات ضد إصلاح نظام التقاعد.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، أن 855 شخصا اعتقلوا خلال المظاهرات ضد إصلاح نظام التقاعد، الذي تم تبنيه يوم الخميس الماضي، دون أن يتم التصويت عليه في البرلمان.

واندلعت في باريس مظاهرات بعد تبني مشروع القانون، ونظم المحتجون لمدة يومين على التوالي، تظاهرات في ساحة الكونكورد في باريس مقابل قصر بوربون، حيث تجتمع الجمعية الوطنية (البرلمان)، وتحولت المظاهرات إلى اشتباكات بين الشرطة والمحتجين.

رفع سنّ التقاعد

واختارت الحكومة الفرنسية رفع سنّ التقاعد القانوني استجابة للتدهور المالي الذي تشهده صناديق التقاعد، ولشيخوخة السكان.

وتعد فرنسا من الدول الأوروبية التي تعتمد أدنى سن للتقاعد، مع العلم أن أنظمة التقاعد في مختلف الدول غير قابلة للمقارنة بشكل كامل.

وتُظهر مختلف استطلاعات الرأي أنّ غالبية الفرنسيين تعارض هذا الإصلاح، رغم أنّ عدد المتظاهرين في الشوارع والمضربين عن العمل انخفض مع مرور الوقت.