ناشطات من العراق وفلسطين ولبنان: "العنف والتمييز" على رأس التحديات التي تواجه المرأة العربية (فيديو)

عقدت شبكة كرامة للمجتمع المدني مؤتمرا صحفيا، على هامش أعمال الدورة السابعة والستين للجنة وضع المرأة، التي اختتمت أعمالها مؤخرا، شارك فيه عدد من الناشطات من مختلف الدول العربية، تحدثن خلاله عن التحديات التي تواجههن وأولويات عملهن.

وفي لقاء مع الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، أكدت الناشطات أن المرأة العربية تواجه تحديات متعددة الأوجه في مختلف مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والأمنية، تضاف إليها التداعيات الناجمة عن الحروب والنزاعات التي تعصف بعدد من بلدان المنطقة.

وتشكل لجنة وضع المرأة التي تعد أكبر تجمع سنوي بالأمم المتحدة مخصص، لبحث قضايا المساواة بين الجنسين وتمكين النساء.

الحق في الحياة أولوية لنساء فلسطين

برغم أن اجتماعات هذا العام ركزت على دور التكنولوجيا في سد فجوة المساواة بين الجنسين، فإن الناشطة الفلسطينية أماني عروري ترى أن الأولوية بالنسبة لنساء بلدها هي الحق في الحياة وتأمين الحماية لهن، ثم تأتي بعدها المطالبة بالمشاركة المتساوية.

وقالت "عروري" إن هذا الأمر يدلل على الفروقات الشاسعة فيما يتعلق بالأولويات النسوية، وأضافت: "برغم أن النساء في فلسطين لديهن وضع خاص ومختلف تماما عن كافة المناطق والدول، فإنهن يتشاركن مع نظيراتهن بالمناطق الأخرى في العديد من التحديات والعوائق التي تحول دون وصولهن لمناصب صنع القرار والمشاركة السياسية الفاعلة، ومنها التمييز المتأصل والمتجذر في السياسات والتشريعات والقوانين والتمييز المجتمعي الذي يُمارس ضد المرأة، إضافة إلى الصورة النمطية ضد المرأة وبالتحديد ضد الشابات".
وتطرقت الناشطة الفلسطينية، إلى ما وصفته بالأسلوب الممنهج لاستبعاد النساء الفلسطينيات من طاولة صنع القرار والمصالحة الفلسطينية، وفيما يتعلق بالعنف ضد النساء، تطرقت "عروري" إلى ظاهرة قتل النساء التي قالت إنها ظلت تحدث بشكل متزايد خلال الفترة بين 2021- 2022.

وأضافت: "كان هناك أكثر من 55 حالة قتل لعدة خلفيات، ولكن نعلم أنه بسبب الثقافة المجتمعية لا تتم محاسبة الجاني كما يجب.. لأنه دائماً هناك أعذار للرجال، هناك دائماً عذر لاستباحة دم النساء، وهناك عذر لممارسة العنف ضد النساء، وفوق هذا كله تعاني النساء الفلسطينيات -بشكل يومي- من انتهاكات ممنهجة تحول دون وصولهن للعدالة والخدمات الأساسية والتعليم والصحة".

وشددت على ضرورة كفالة الحق في الحركة للنساء الفلسطينيات: "نحن نعاني بشكل يومي ونعيش في خوف مستمر عند تنقلنا من بيوتنا إلى أماكن العمل أو إلى أماكن الدراسة، نكون قلقين بشكل مستمر على أطفالنا حتى عند التنقل.. الآن هناك أيضاً العنف الذي يمارسه المستوطنون ضد الفلسطينيين.. يحدث هذا في كل الأماكن، في القرى، في المدن، في كل الطرق، يتم ذلك بحماية من جنود الاحتلال.. أين محاسبة هؤلاء الجناة؟ أين محاسبة هؤلاء الذين ينتهكون حقوق الفلسطينيين؟ وأيضاً تتم ممارسة عنف ممنهج ومضاعف ضد النساء الفلسطينيات والفتيات أيضاً مستخدمين بذلك الذكورية المجتمعية".

وتطرقت الناشطة الفلسطينية أيضا إلى قضية الأسيرات الفلسطينيات في سجون السلطات الإسرائيلية قائلة: "حالياً، يتم حرمان الأسيرات الفلسطينيات من أبسط حقوقهن وهو الحق في الحصول على المياه النظيفة، والمياه الساخنة للاستحمام، والحق في الحصول على خبز صالح للأكل، يتم منع الزيارات من قبل الأهالي، يتم استخدام العنف والضرب والتنكيل داخل السجون".

تراجع كبير في قضايا المرأة بالعراق

ومن العراق تطرقت رئيسة ومُؤسسة منظمة تمكين المرأة في العراق، ورئيسة شبكة المرأة للسلام، سوزان عارف، إلى ما وصفته بـ"التراجع الكبير" في قضايا المرأة، إذ لا تزال المرأة تعيش "أوضاعا مأساوية"، وكان لها النصيب الأكبر من المعاناة الناجمة عن الحروب والنزاعات والحصار الاقتصادي للعراق، الأمر الذي حال دون وصول المرأة إلى حقوقها الأساسية، على حد تعبيرها.

وأوضحت أنه لدى العراق نظام الكوتة الذي يقر بمشاركة المرأة بنسبة لا تقل عن 25% وفي إقليم كردستان بنسبة لا تقل عن 30%.

وأضافت أن البرلمان العراقي وبرغم مشاركة 97 امرأة فيه فإنه لم يفلح في إجازة قانون مناهضة العنف الأسري، وقالت إن نصف البرلمانيات وقفن ضد إجازة القانون، ووصفت ذلك بأنه دليل على أن وجود المرأة غير كافٍ إذا لم يكن ذلك مبنيا على نظام سليم وعلى الكفاءات.

ولفتت الناشطة العراقية الانتباه إلى بعض الإحصائيات التي قالت إنها تؤكد قولها بشأن تراجع قضايا المرأة، مشيرة إلى تزايد حالات العنف المبنية على النوع الاجتماعي وبالأخص العنف الجنسي الذي أصبح بمثابة "إنذار"، على حد تعبيرها.

وتابعت: "هناك إحصائية رسمية من قبل مجلس القضاء الأعلى في العراق تفيد بحدوث 4000 حالة طلاق لفتيات أعمارهن أقل من 15 سنة، وهذه حالات طلاق فقط للزيجات التي انعقدت بصورة رسمية في المحاكم لأن كثيرا من هذه الزيجات تحدث خارج المحاكم وهي غير مسجلة.. نحن نتحدث عن 4 آلاف حالة، لكن كم من 4 آلاف حالة طلاق أخرى حدثت بدون تسجيل؟".

وتساءلت الناشطة العراقية قائلة: "ما مصير فتاة لم تبلغ الـ15 سنة من عمرها وهي مطلقة أو لديها طفل؟".

وأضافت أن هناك إحصائيات رسمية من قبل وزارة التخطيط تؤكد وجود نسبة 25.5% من الزيجات التي تحدث تحت سن الـ18، وتقول إن كل هذه الأرقام "تؤكد التراجع وعبودية المرأة".

أما فيما يتعلق بمشاركة النساء في سوق العمل فتبلغ نسبتها 10% مقارنة بنسبة 68% للرجال، وهذا يدلل على الفارق الكبير بين مشاركة المرأة والرجل في سوق العمل.

وبرغم أن أجندة المرأة والسلام والأمن تؤكد ضرورة المشاركة النسائية، إلا أن "عارف" تقول إن المرأة العراقية مبعدة عن العمل وهي تعاني مسألة زواج الأطفال.

وهناك أيضا ظاهرة قتل النساء التي وصفتها الناشطة العراقية بأنها "أصبحت ظاهرة خطيرة"، منبهة إلى الإحصائيات الكبيرة لما يسمى بـ"القتل بدافع الشرف"، وأوضحت أن النساء لا يحظين بالحماية، ومضت قائلة: "طالما أنه لا توجد مشاركة فاعلة للنساء فبالتالي لا يمكن أن تتحقق مسألة حماية النساء لأن مشاركة النساء تعني قدرتهن على التأثير على القرارات والسياسات التي تحمي قضايا المرأة".

ولدى العراق خطة وطنية لأجندة المرأة والسلام والأمن وفقا لقرار مجلس الأمن 1325 لكن هذه الخطة غير كافية، وهي محتاجة إلى الدعم السياسي والمالي والقانوني وإلى الشفافية، على حد تعبير السيدة سوزان عارف، رئيسة شبكة المرأة للسلام.

الفساد يفاقم معاناة المرأة اللبنانية

المرأة في لبنان ليست بأفضل حال، حيث إنها تعاني التداعيات الناجمة عن الفساد الذي عم "كافة المستويات السياسية والقضائية"، وفقا لمديرة منظمة عدل بلا حدود في لبنان بريجيت ليبيان.

وصفت ليبيان انفجار مرفأ بيروت بأنه "جريمة العصر" وقد أسفر عن مقتل أكثر من مئة شخص وجرح 6 آلاف آخرين وتشريد أكثر من 3000 عائلة.

وقالت إن المحاسبة لم تتحقق حتى الآن، مشيرة إلى أن النساء تعرضن للكثير من العنف وتدهور الظروف الاقتصادية في أعقاب الانفجار ومضت قائلة: "عانت المرأة في لبنان من التمييز، وقد وصلنا لمرحلة يمكننا القول فيها إننا توقفنا عن التمييز بين امرأة ورجل، بات التمييز الآن بين النساء أنفسهن: هناك طبقتان من النساء، طبقة فقيرة معدمة وطبقة غنية قادرة على الوصول إلى كل الخدمات".

وأوضحت أن العائلات باتت غير قادرة على تأمين الحليب لأطفالها لأن عملية الدفع صارت بالدولار، أما مرضى السرطان فهم لا يملكون القدرة على شراء الأدوية، وتابعت: "أتتنا سيدة تشكو من تعرضها للعنف من زوجها، عرضنا تقديم استشارة قانونية لها كي تتم حمايتها، لكنها قالت إنها ليست بحاجة إلى إجراء قانوني، بل هي بحاجة إلى حصة غذائية".

فيما يتعلق بموضوع المشاركة السياسية للمرأة اللبنانية، قالت الناشطة اللبنانية إن السياسيين يستخدمون قضية المرأة باعتبارها وسيلة لتحقيق غايات سياسية في الانتخابات فقط، ولكنهم لا يوفون بوعودهم فيما يتعلق بدعم التشريعات القانونية المرتبطة بحقوق النساء.

وتابعت: "هناك غياب في الإرادة السياسية"، موضحة: "إذا تحدثنا عن قرار مجلس الأمن 1325 عن المرأة والأمن والسلام، أنا أعتقد أن القرار لا بد أن يكون المرأة والعدالة والأمن والسلام، لأنه في غياب العدالة يستحيل تحقيق الأمن ويستحيل تحقيق السلام ويستحيل أن يعيش أي مواطن بكرامة".

وأكدت ضرورة أن يحصل ضحايا انفجار مرفأ بيروت على العدالة وكذلك ضحايا كافة الجرائم، لأن الضحايا لا يمكن تحقيق العدالة لهم بحفنة قليلة من المساعدات، بل بالمحاسبة والمعاقبة، على حد تعبيرها.