واشنطن تحث زعماء إسرائيل على إنهاء أزمة الإصلاحات القضائية

أعربت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، أدريان واتسون، في بيان الأحد، عن قلق بلدها الشديد بسبب ما يحدث في إسرائيل بخصوص مشروع قانون الإصلاحات القضائية.

وقالت "واتسون": "نواصل حث القادة الإسرائيليين بشدة على التوصل إلى تسوية في أقرب وقت ممكن، نعتقد أن هذا هو أفضل طريق للمضي قدما لإسرائيل وجميع مواطنيها"، وفق كالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضافت أن "القيم الديمقراطية كانت ويجب أن تظل سمة مميزة للعلاقات الأمريكية الإسرائيلية، وهو ما ظهر جليا في النقاش الذي أجراه الرئيس في الآونة الأخيرة مع رئيس الوزراء نتنياهو".

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن "الضوابط والتوازنات تزيد المجتمعات الديمقراطية قوة، وأي تعديلات جوهرية على النظام الديمقراطي يجب أن تتم بأوسع قاعدة ممكنة من الدعم الشعبي".

وفي وقت سابق، أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزير الدفاع يوآف غالانت، بعد يوم من دخول هذا الأخير في خلاف مع الحكومة، إثر تصريحاته التي طالب فيها بوقف خطة أثارت جدلا وانقساما بشأن تعديل النظام القضائي في البلاد.

وبعد نحو 3 أشهر من تشكيله الحكومة، دخل ائتلاف نتنياهو المؤلف من أحزاب قومية ودينية في مأزق بسبب الانقسامات القوية حول خطط التعديلات القضائية.

يذكر أن حزمة التعديلات المقترحة ستشدد السيطرة السياسية على التعيينات القضائية، ما يمنح السلطة التنفيذية حرية واسعة في تعيين قضاة المحكمة العليا في البلاد.

مظاهرات متكررة

وعاد بنيامين نتانياهو إلى رأس الحكومة الإسرائيلية، بعد انتخابات نوفمبر على رأس ائتلاف مع أحزاب يمينية متطرفة ودينية متشددة.

وتحوّلت الاحتجاجات التي تنظمها المعارضة في إسرائيل إلى حدث يتكرر مساء كل سبت منذ أواخر ديسمبر الماضي، مع تنصيب حكومة نتانياهو الجديدة التي تعد الأكثر يمينية في تاريخ الدولة اليهودية.

وفي ما يشبه الرد على توقّعات بتراجع أعداد المشاركين في الاحتجاجات، الاثنين، خلال الإضراب المعلن، بدت تظاهرة السبت أكثر حشدا مقارنة بتحرك الأسبوع الماضي.

وفي حين لم تعلن السلطات أي أرقام رسمية لعدد المتظاهرين، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمشاركة نحو 50 ألف متظاهر، علما بأن صحيفة هآرتس الليبرالية أفادت بمشاركة نحو 75 ألفا في الاحتجاجات.

وبحسب النظام المعمول به، تجب إعادة مشروعي القانون إلى اللجنة القانونية في مجلس النواب من أجل إجراء المزيد من النقاشات، قبل عمليّتي تصويت في القراءة الثانية والثالثة خلال الجلسة العامة ليصبحا قانونَين نافذين.