"التمكين".. منصة رقمية لدعم مواكبة المرأة المغربية للنشاط الاقتصادي

كشفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في المملكة المغربية، عواطف حيار، عن أن المملكة قطعت أشواطا كبيرة في تسخير التكنولوجيا الحديثة والرقمنة في محاولة لتقليص الفجوة بين الجنسين وتمكين المرأة، من خلال إطلاق منصة رقمية تعرف باسم "منصة التمكين" وتهدف إلى تمكين النساء في مجال تطوير القدرات والمهارات الذاتية لمواكبة النشاط الاقتصادي.

وترأست الوزيرة المغربية وفد بلادها المشارك في اجتماعات الدورة السابعة الستين للجنة وضع المرأة، التي اختتمت أعمالها في وقت سابق من الشهر الحالي التي ركزت على الابتكار والتغيير التكنولوجي والتعليم في العصر الرقمي لتعزيز العمل لسد الفجوات بين الجنسين في هذا المجال.

وأكدت الوزيرة المغربية في حوار أجراه معها موقع أخبار الأمم المتحدة، الأهمية البالغة لقضية النهوض بوضعية المرأة وكذلك فيما يخص اعتماد الرقمنة في جميع المجالات.

وذكرت "حيار" أن بلادها اعتمدت نموذجا تنمويا جديدا يؤكد ضرورة تطوير "مغرب رقمي دامج ومستدام" يهدف إلى تفعيل المساواة والسعي نحو المناصفة كما كرسها دستور المملكة المغربية في الفصل التاسع عشر.

وقالت إن الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس في عيد العرش 2022 أكد ضرورة ولوج المرأة لجميع المجالات حتى تكون فاعلة أساسية في التنمية، كما أكد البرنامج الحكومي للمملكة المغربية للفترة 2021- 2026 أهمية تمكين المرأة وخاصة التمكين الاقتصادي.

وأوضحت: "نهدف كحكومة إلى رفع نسبة نشاط اقتصاد النساء من 20% إلى 30%، ولهذا قمنا ببلورة استراتيجية جديدة وهي استراتيجية جسر لتنمية اجتماعية دامجة ومبتكرة ومستدامة، وهذه الاستراتيجية تعتمد على الرقمنة وتعتمد على تعميم ما يسمى بالشبكة الاجتماعية الرقمية الموحدة في جميع أقاليم المملكة بما سيساعد على اعتماد الرقمنة لكي تصل الخدمات الاجتماعية لجميع الأقاليم وخاصة في القرى والمناطق النائية، وكذلك اعتماد الرقمنة لتفعيل المساواة بين الجنسين".

وشددت الوزيرة المغربية على ضرورة تمليك النساء آليات الرقمنة، منبهة إلى أن ذلك ليس بالصعب "لكن يجب أن نبلور برامج سهلة للولوج لجميع الفئات نحن نتكلم عن النساء في وضعية هشاشة، نساء في وضعية صعبة، نتكلم عن تلميذات وطالبات".

العنف ضد المرأة

وقالت إن المملكة المغربية قطعت أشواطا كبرى فيما يخص محاربة العنف ضد النساء وخاصة العنف الرقمي، موضحة: "لدى المغرب مراصد رقمية سواء للأمن الوطني أو في عدد من الأجهزة أو الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري التي تحارب كل أنواع العنف الرقمي وترصده، وأطلقت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة هذه السنة حملة تحسيسية (توعوية) حول العنف الرقمي، وقد وجدت هذه الحملة صدى كبيرا جدا بين جميع فئات المجتمع، و شملت الحملة أيضا المدارس وأوساط المجتمع المدني وعددا من الأوساط حول محاربة العنف الرقمي".

وأشارت إلى القانون 113 المعني بمحاربة العنف ضد المرأة بصفة عامة بما في ذلك العنف الرقمي، كما أفادت بتعميم مراكز لإيواء النساء ضحايا العنف: "اعتمدنا أيضا هنا الرقمنة حتى تتمكن المرأة من التبليغ عبر منصة رقمية حول حالات العنف، وتتلقى النساء المساعدة الاجتماعية في مراكز الإيواء.. يتم التواصل معهن ويمكن الذهاب إليهن وجلبهن إلى مراكز الإيواء لنحميهن ونوفر لهن بيئة حامية صديقة، وأنشأنا في هذه المراكز ما يسمى بالحاضنة الاجتماعية لمواكبة النساء وتمكينهن اقتصاديا وثقافيا وبيئيا سياسيا".

وقالت "حيار" إن جميع القطاعات انخرطت في برنامج تمكين المرأة خاصة عبر اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة التي صدقت عليها الحكومة في يونيو 2022.

رقمنة المدارس

وصفت الوزيرة حيار مسألة رقمنة المدارس بأنها مهمة جدا، مشيرة إلى أن الحكومة المغربية اعتمدت خطة لوزارة التربية الوطنية معنية بـ"مدرسة دامجة وذات جودة".

ووفقا للوزيرة، تمت رقمنة أكثر من 95% من المدارس في المناطق الحضرية فيما تمت رقمنة حوالي 45% في القرى.

وأضافت: "هناك رقمنة للإدارة لأن لدينا وزارات على رأسها وزيرة للتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، أدخلنا الرقمنة أيضا في مجال الطب وهناك ما يسمى بالتطبيب عن بعد".