"مجلس حقوق الإنسان" يبحث إسهامات الهند في تحسين الوضعية الحقوقية

بإشادات دولية للتقدم بشأن تحسين الوضعية الحقوقية، ناقش المجلس الأممي لحقوق الإنسان، تقرير الاستعراض الدوري الشامل لدولة الهند.

جاء ذلك في إطار انعقاد الدورة الـ52 لمجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف خلال الفترة من 27 فبراير حتى 4 إبريل 2023، للاستعراض الدوري الشامل، بهدف توفير مساعدة تقنية للدول، وتوطيد قدرتها على معالجة تحديات حقوق الإنسان لديها.

واختار المجلس الأممي المجموعة الثلاثية لتيسير ‏الاستعراض المتعلق بدولة الهند، والتي ضمت السودان ونيبال وهولندا.

وأحيلت ‏إلى الهند قائمة تساؤلات أعدتها سلفاً العديد من الدول، ومنها إسبانيا وألمانيا والبرتغال وبلجيكا وبنما وكندا وبريطانيا وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة.

وترأس المحامي العام توشار ميهتا، وفد بلاده للرد على تلك التساؤلات والملاحظات الدولية، خلال ‏الاستعراض الدوري الشامل لتقرير الهند.

حقوق والتزامات 

ذكر وفد الهند أن بلاده ملتزمة بعملية الاستعراض الدوري الشامل وتؤيدها بقوة، ولدى الهند إطار دستوري وتشريع قوي ومؤسسات لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

وقال إن الجهاز القضائي المستقل والاستباقي والتقدمي في الهند يؤدي دورا رئيسيا في ضمان تنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان وكان لوسائط الإعلام والمجتمع المدني دور حيوي في توجيه الاهتمام إلى حالات انتهاكات حقوق الإنسان.

وكان التزام الهند بحقوق الإنسان في صلب استراتيجية البلد المتعلقة بجائحة فيروس كورونا، كما تعكف الهند على بناء نظم حوكمة ابتكارية من خلال الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية وتتضمن القوانين المدنية والجنائية ضمانات لدعم حقوق الأفراد.

واتخذت الهند تدابير للتصدي للإرهاب بإجراء توازن بين حرية المواطنين وأمن الدولة، وبإشراف جهاز قضائي مستقل وتلتزم سلطات إنفاذ القانون وقوات الأمن بالتصرف وفقاً لمبادئ القانون.

وأوجز الوفد التدابير المتخذة لتعزيز وحماية حقوق بعض الفئات، وسلط الضوء على التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وشدد على الدور القيادي للهند في العمل العالمي للتصدي للتحديات المعاصرة مثل تغير المناخ.

مداخلات حقوقية

وأدلى 130 وفدا ببيانات خلال جلسة استعراض التقرير الدوري للهند، وغلب على المداخلات الإشادة بالتقدم الذي أحرزته الهند في تنفيذ استراتيجيات إنمائية شاملة من خلال تسريع النمو الاقتصادي وتحسين حقوق النساء والفتيات ومغايري الهوية الجنسانية ومكافحة عمل الأطفال.

وأثنت عليها الدول المشاركة في عملية توفير الحماية الكافية للأقليات والطوائف والفئات السكانية الضعيفة والتصدي للفقر وكفالة زيادة فرص الحصول على المياه والصرف الصحي ومكافحة الفساد وتحسين مساءلة المؤسسات الحكومية وتحقيق رفاه النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم.

وصادقت الهند على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وبهدف إتاحة فرصة لزيادة تعزيز إطارها الوطني المناهض للتعذيب وتعزيز الإطار القانوني المرتبط بمبدأ المساواة وعدم التمييز وبالتصدي لتغير المناخ وضمان حصول الجميع على الرعاية الصحية بتكلفة ميسورة، وتعزيز الحوكمة الرشيدة وتحقيق التنمية المستدامة واعتماد استراتيجية متعددة الأوجه للتخفيف من حدة الفقر.

ورحبت الدول المشاركة بالتدابير التي اتخذتها الهند للحد من زواج الأطفال بوسائل منها مشروع قانون حظر زواج الأطفال المعدل لعام 2021، 

 كما رحبت بالتدابير التي اتخذتها الهند لمكافحة العنف العائلي والتحرش الجنسي وزواج الأطفال ومكافحة الفساد في المؤسسات الحكومية وحماية حقوق الفئات الضعيفة.

وأكد الوفد أن الهند تقدر الدور الذي يؤديه المدافعون عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني والصحفيون، وقد دأبت على إدانة حالات المضايقة والتخويف والاعتداءات العنيفة وبيَّن في الوقت نفسه أن أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان يجب أن تكون متفقة مع القانون.

وأشار الوفد إلى أن منظمات المجتمع المدني تؤدي دوراً مهماً وقد اتخذت إجراءات ضد بعض المنظمات لاعتمادها ممارسات غير قانونية مثل إعادة توجيه الأموال بسوء نية.

وذكر أن إقليمي جامو وكشمير، ولاداخ الاتحاديين كانا وسيظلان دائماً جزءاً لا يتجزأ من الهند غير قابل للتصرف فيه وعلى الرغم من التهديد المستمر للإرهاب العابر للحدود، فقد تحسن الوضع الأمني بشكل ملحوظ منذ أغسطس 2019.

وأكد التقرير أن الهند تحترم التنوع وتحتفل به، وقد سنّت ولايات مختلفة في الهند قوانين خاصة بحرية الدين لضمان حرية الدين على النحو الذي يكفله الدستور، كما أكد أن عقوبة الإعدام تفرض في النادر الأندر من الحالات وثمة ضمانات إجرائية مطلوبة بموجب القانون.

ونقل وفد الهند موقف بلده المناهض للاحتجاز التعسفي والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي من أي مكان وبيّن أن الإطار القانوني يوفر الحماية الكافية وتكفل حرية الكلام والرأي لكنها تخضع لقيود معقولة ترمي إلى حماية المصلحة الوطنية العامة.

وأكد أن الهند تعلّق أهمية كبيرة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي ما يخص رئاسة الهند المقبلة لمجموعة العشرين لا تزال الهند تراعي التحديات التي تواجهها البلدان النامية.

استنتاجات وتوصيات

وأكد الوفد الهندي أن بلاده ستدرس التوصيات التي تقدمت بها الدول في جلسة الاستعراض، ومنها التصديق على جميع الصكوك الدولية التي وقعت عليها الهند، لا سيما اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وكذلك تم التصديق على جميع الصكوك الدولية التي وقعت عليها، والنظر في التوقيع والتصديق على الصكوك التي لم تصبح طرفاً فيها بعد بما فيها اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكولات الاختيارية ذات الصلة التي لم تصبح الهند طرفاً فيها بعد والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ومواصلات العمل من أجل الانضمام إلى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والتصديق عليها.

يأتي ذلك إضافة إلى التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأقر الوفد الالتزام بتوصيات الدول حول تحسين حماية حقوق الإنسان والفتيات عن طريق تحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والإسكان والصرف الصحي، ومواصلة تعزيز التدابير الرامية إلى زيادة فرص كسب الرزق، لا سيما للنساء في المناطق الريفية، ومواصلة تعزيز التدابير الرامية لزيادة فرص كسب الرزق لا سيما من أجل تمكين المرأة والتصدي للفقر.

وأكد الوفد أن الهند سوف تدرس التدابير الرامية إلى الحد من التمييز ضد المرأة، بما في ذلك تدريب موظفي إنفاذ القانون في مجال حماية ضحايا العنف الجنساني.

وتعهد أيضا بتقديم دعم شامل يراعي الفوارق بين الجنسين لضحايا العنف الجنسي والناجين منه من المجتمعات المهمشة، إضافة إلى تحسين إنفاذ القوانين المتعلقة بالعنف الجنسي والتحقيق في جميع أعمال العنف الجنسي وتوفير التدريب لموظفي إنفاذ القانون بشأن التدخلات الفعالة وتوسيع نطاق تعريف الاغتصاب والاعتداء الجنسي ليشمل الاغتصاب الزوجي وإلغاء الاستثناء المتعلق بالاغتصاب الزوجي من تعريف الاغتصاب الوارد في المادة 375 من قانون العقوبات الهندي.

ويعقد مجلس حقوق الإنسان (تأسس عام 2006) ما لا يقل عن 3 دورات عادية في العام، لفترات مجموعها 10 أسابيع على الأقل، وهي تُعقد في أشهر مارس (لمدة 4 أسابيع) ويونيو (لمدة 3 أسابيع)، وسبتمبر (لمدة 3 أسابيع).

يجوز لمجلس حقوق الإنسان -إذا طلب ثلث الدول الأعضاء (عددها 47)- أن يقرر في أي وقت عقد دورة استثنائية لتناول انتهاكات وطوارئ حقوق الإنسان.