خبير أممي يحذر من تأثير تقلص الحيز المدني على حقوق الإنسان بمالي

حذر خبير مستقل تابع للأمم المتحدة، من أنه بالإضافة إلى التأثير المدمر للأزمة المالية على السكان المدنيين، فإن الحيز المدني والسياسي يتقلص بشكل كبير في مالي.

وفي حديثه أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أعرب الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في مالي، عليون تيني، عن قلقه العميق إزاء ما وصفه بـ"تقلص الحيز المدني وحرية التعبير والصحافة وتكوين الجمعيات وتطوير الرقابة الذاتية".

وأعرب الخبير الأممي، عن قلقه إزاء "الهجمات والإعدام خارج نطاق القانون" الذي يستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان.

يقول "تيني" إنه هو نفسه "تعرض لهجمات لفظية على الشبكات الاجتماعية قبل وأثناء زيارته الأخيرة في فبراير 2023"، وأوضح: "تزامن وصولي إلى مالي في 5 فبراير مع قرار السلطات المالية بإعلان مدير شعبة حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي شخصا غير مرغوب فيه، وهو قرار يؤسفني".

ودليل على هذا الوضع المتوتر في مالي: "لأول مرة، عندما وصلنا إلى مطار باماكو، تم اعتقالي أنا ومساعدي واستجوابنا من قبل ضباط الشرطة".

وفي أعقاب هذا الحادث، قال إنه "احتج لدى السلطات المالية التي أعربت عن أسفها"، وأعرب عن أسفه لأنه قبل بالطبع.

وخلال زيارتيه إلى وسط الساحل، تحدث العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وغيرهم من الإعلاميين الذين تحدث معهم عن مواضيع محظورة لم يعودوا يجرؤون على مناقشتها خوفا من انتقام السلطات الانتقالية المالية أو المتعاطفين معها.

وقال "تيني": "تشمل هذه المواضيع المحظورة مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان أو التجاوزات المنسوبة إلى قوات الدفاع والأمن المالية وأفراد الجيش والأمن الروس (الذين أشارت إليهم عدة جهات فاعلة تحدثت إليها في مالي باسم "فاغنر").

وفي هذا الصدد، أضاف أن العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان قالوا إنهم وقعوا ضحايا للعداء من بعض سلطات الدولة.

وسلطوا الضوء على حقيقة أن الدولة المالية ستسعى إلى "خنق" أو "تخريب" عمل المدافعين عن حقوق الإنسان الذين تعتبرهم "عديمي الجنسية" أو "أعداء الأمة" الذين سيعملون كحلفاء لقوى أجنبية كبرى معادية للسلطات المالية.

وحذر خبير الأمم المتحدة المستقل من أن "هذا التقلص يبعث على القلق الشديد في وقت تشرع فيه البلاد في عملية انتخابية وحيث يجب تشجيع النقاش حول الأفكار حول البرامج والسياسات".

وعلى الرغم من إحراز بعض التقدم، أعرب "تيني" أيضا عن قلقه إزاء الأثر المدمر الذي لا تزال تحدثه الأزمة والصراع على السكان المدنيين في الفترة التي يغطيها هذا التقرير.

ووفقا للمعلومات التي نشرتها مؤخرا بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، ارتفع عدد المدنيين الذين قتلوا من 584 في عام 2021 إلى 1277 في عام 2022، وهذا يمثل زيادة بنسبة 118%.

كما أن تكرار حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي أمر مقلق للغاية، ويشير تقرير نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع الاجتماعي (GBVIMS) لعام 2022 إلى أن عدد حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي المبلغ عنها في مالي ارتفع من 9540 حالة في عام 2021 إلى 14264 حالة في عام 2022، بزيادة تقارب 50%.

وفي مواجهة هذه الأرقام المثيرة للقلق، حذر الخبير الأممي السلطات في مالي والمجتمع الدولي من الاستغلال السياسي لحقوق الإنسان الذي يجعل عملهم وعمل المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الدولية صعبا بشكل متزايد.

وقال: "يجب أن نتجنب أن يكون للتحول الجيوسياسي الذي نشهده حاليا تأثير سلبي على التعاون بين مالي والمجتمع الدولي"، داعيا المجتمع الدولي إلى الحفاظ على العلاقات مع باماكو وتعزيزها، وخلص المسؤول الأممي، إلى أن "ضمان أمن مالي، مركز التهديد الإرهابي، هو ضمان للأمن الإقليمي".

وردا على هذه الصورة القاتمة التي وصفها خبير الأمم المتحدة المستقل، أعربت مالي عن أسفها "للنهج العام للتقرير، الذي لا يأخذ في الاعتبار الجهود العديدة التي بذلتها الحكومة و"التقدم الكبير المحرز في مجال الأمن وكذلك في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها".

وقال وزير العدل وحقوق الإنسان في مالي، مامودو كاسوغي: "في هذا الصدد، يعترف الخبير المستقل بانخفاض حالات انتهاكات حقوق الإنسان، وهو ما يعزى إلى التحسن المستمر في الوضع الأمني"، معربا عن أسفه لأن "تيني" لم يأخذ في الاعتبار "العناصر الوقائعية والموضوعية التي أبلغت عنها حكومة مالي لم تؤخذ في الاعتبار".

وعلى وجه التحديد، يشير الخبير المستقل إلى "التحدي المستمر المتمثل في الإفلات من العقاب"، وفي هذا الصدد، شدد على أن السلطات المالية اتخذت عدة تدابير لمكافحة الإفلات من العقاب، كجزء من سياسة عدم التسامح مطلقا مع الانتهاكات.