"تورك" يحذر من تصاعد العنف في جمهورية إفريقيا الوسطى

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إنه يخشى تصاعد العنف في جمهورية إفريقيا الوسطى مصحوبا بزيادة في انتهاكات حقوق الإنسان، وذلك خلال حوار رفيع المستوى حول البلاد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

ونقل الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، أنه خلال افتتاح هذا الحوار، لاحظت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن شعب جمهورية إفريقيا الوسطى يعاني يوميا اندلاع أعمال عنف لا يمكن التنبؤ بها، حيث يستخدم الخوف كسلاح، وحيث تتعمق الصدمة الشديدة الناجمة عن سنوات من العنف.

ووفقا لتورك، هناك مخاوف جدية من أن دورة العنف الطائفي والديني والعرقي التي لا هوادة فيها يمكن أن تتفاقم، ما يؤدي إلى انتكاسات كبيرة لجهود السلام والمصالحة.

وفي الواقع، لا تزال انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان تتزايد وتزايدت بشكل خاص خلال الشهرين الماضيين، وفقا للمفوضة السامية.

وقال تورك، إن عدد الضحايا الذين وثقتهم شعبة حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة في جمهورية إفريقيا الوسطى (مينوسكا) قد تضاعف بأكثر من الضعف، من 564 في الربع الأول من عام 2022، إلى 1300 في الربع الأخير.

ووفقا للأدلة المعروضة على مكتب المفوض السامي، ارتكبت قوات الدفاع والأمن وحلفاؤها 58 في المئة من هذه الانتهاكات في الربع الأخير من عام 2022، بما في ذلك الاعتقال والاحتجاز غير القانونيين وسوء المعاملة والتعذيب والتشويه أو القتل.

وأضاف أنها تستهدف على وجه التحديد مجتمعات البيول والمسلمين المتهمة أو المشتبه في التواطؤ مع الجماعات المتمردة، وأن الجماعات المسلحة التي وقعت اتفاق السلام مسؤولة عن 35% من الانتهاكات الموثقة.

الأطفال لم يسلموا

ولا يسلم الأطفال في جمهورية إفريقيا الوسطى، حيث يمثل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 عاما أكثر من 40% من السكان، فهم منفصلون عن والديهم ويفتقرون إلى المأوى المناسب ويحرمون من التعليم.

وهناك أكثر من نصف مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 3 و17 عاما خارج المدرسة أو معرضون لخطر التسرب من المدرسة بسبب النقص الحاد في المعلمين المؤهلين وعدم كفاية المرافق المدرسية.

وقال تورك إنه بسبب نقص الرعاية الصحية، فإن البلاد لديها بعض من أعلى معدلات وفيات الرضع في القارة، حيث يموت واحد من كل 10 أطفال قبل بلوغهم سن الخامسة.

كما لا يتم تجنيد الأطفال من قبل الجماعات المسلحة فحسب، بل يتم أيضا احتجازهم تعسفيا أو إخضاعهم -خاصة الفتيات- للعنف الجنسي.

وفي العام الماضي، حددت شعبة حقوق الإنسان التابعة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى 647 طفلا من ضحايا انتهاكات حقوق الطفل.

وتتعلق غالبية هذه الانتهاكات باستخدام الأطفال في الصراعات المسلحة، وانتهاكات سلامتهم البدنية وحريتهم، والاحتجاز التعسفي، والعنف الجنسي المتصل بالصراع.

وفي هذا السياق، دعت المفوضة السامية حكومة جمهورية إفريقيا الوسطى إلى اعتماد تدابير عاجلة وعملية لمنع هذه الانتهاكات الجسيمة وتوفير الرعاية الشاملة للضحايا، كما شجعت الدولة الطرف على تنفيذ قانون حماية الطفل.

وأشارت المفوضة السامية إلى انتشار الإفلات من العقاب -بما في ذلك غياب السلطات القضائية وعدم وجود نظام قضائي فعال- الذي لا يزال أحد أكبر التحديات التي تواجه البلاد.

وأصر تورك على أنه في حين أُحرز تقدم، بما في ذلك من خلال التحقيقات التي أجرتها المحكمة الجنائية الخاصة في 14 قضية، لكن أوجه القصور في النظام القضائي لا تزال قائمة، مشيرا إلى أن محكمة الاستئناف في بامباري، المصممة للتعامل مع قضايا انتهاكات حقوق الإنسان، لم تبدأ بعد جلساتها الجنائية، ومضيفا أن غالبية المحاكم التي أنشئت قبل 6 سنوات لمحاكمة الجنود المشتبه في ارتكابهم انتهاكات لحقوق الإنسان لا تعمل أيضا.

جهود السلطات

ورحب "تورك" بالجهود التي تبذلها سلطات جمهورية إفريقيا الوسطى لتعزيز إطار حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك إنشاء فريق إداري جديد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، ولكنه تابع قائلا: "إنه لا يزال هناك الكثير مما ينبغي عمله لمعالجة عواقب الصراع".

ودعا "تورك" جميع الأطراف إلى وضع حد للفظائع، وشدد على أن السلطات تتحمل مسؤولية ضمان حماية أفضل للمدنيين ومحاسبة جميع الجناة.

من جانبه، أكد وزير العدالة وحقوق الإنسان والحكم الرشيد في جمهورية إفريقيا الوسطى، أرنو دجوباي أبازيني، استعداد الحكومة لضمان تعزيز وحماية حقوق الطفل، خاصة مكافحة تجنيد الأطفال من قبل الجماعات المسلحة وإبعاد المرتبطين بهم أثناء تنفيذ برامج إعادة إدماجهم.

وأضاف أنه منذ عام 2014، تم نقل أكثر من 15 ألف طفل من الجماعات المسلحة، وبالنسبة للأغلبية، وضعوا في رعاية خدمات إعادة الإدماج.

وأضاف أنه لمنع استخدام الأطفال من قبل الجماعات المسلحة، حظرت الحكومة رسميا وجود الأطفال حول المنشآت العسكرية، وبالإضافة إلى ذلك، ومن أجل تعزيز حصول الأطفال على التعليم، تم تحرير المدارس التي كانت تحتلها الجماعات المسلحة في السابق تحريرا كاملا.