تحت ظلال المشانق.. تقارير أممية تكشف ارتفاعاً مقلقاً في تنفيذ أحكام الإعدام بإيران

أعربت الأمم المتحدة عن قلق عميق تجاه ما وصفته بموجة إعدامات متسارعة تشهدها إيران هذا العام، حيث أُعدم ما لا يقل عن 612 شخصًا خلال النصف الأول من 2025 وحده.

ويمثل هذا الرقم أكثر من ضعف عدد الإعدامات التي سُجلت في الفترة نفسها من العام الماضي (297 حالة)، بحسب بيان صادر اليوم الاثنين عن المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك.

قال تورك في بيانه: "التقارير عن مئات الإعدامات في إيران تسلّط الضوء على وضع يثير قلقًا بالغًا، وتؤكد الحاجة لتعليق فوري لاستخدام عقوبة الإعدام".

وأبدى مخاوف خاصة إزاء تقارير تفيد بأن 48 شخصًا على الأقل ينتظرون حاليًا تنفيذ الحكم بحقهم، بينهم 12 شخصًا مهددون بالإعدام الوشيك.

تهم فضفاضة ومحاكمات غير عادلة

أشار بيان الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 40% من الذين أُعدموا هذا العام حُكم عليهم في قضايا مرتبطة بالمخدرات، فيما حُوكم آخرون استنادًا إلى تهم مبهمة مثل الحرابة والإفساد في الأرض التي تُستخدم غالبًا لإسكات أصوات المعارضين السياسيين.

وتؤكد الأمم المتحدة أن هذه الأحكام تصدر غالبًا بعد محاكمات مغلقة لا تفي بمعايير العدالة، وهو ما يضاعف المخاوف بشأن الانتهاكات الجسيمة للحق في الحياة والمحاكمة العادلة.

وبحسب عدة منظمات غير حكومية، كثّفت السلطات الإيرانية من الاعتقالات وأصدرت أحكامًا بالإعدام على عشرات الأشخاص عقب الحرب القصيرة مع إسرائيل التي استمرت 12 يومًا، في محاولة - وفقًا للمنظمات - لاستعادة الهيبة وإخفاء نقاط الضعف التي برزت خلال النزاع.

تحتل إيران المرتبة الثانية عالميًا بعد الصين في تنفيذ أحكام الإعدام، وفقًا لتقارير منظمات حقوقية من بينها منظمة العفو الدولية، وغالبًا ما تُنفَّذ هذه الأحكام شنقًا عند الفجر، في مشهد يثير صدمة المجتمع الدولي.

الإعدام لحماية المجتمع

ردًا على الانتقادات، دافعت السلطات الإيرانية عن نفسها، وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: “ينص القانون الإيراني على عقوبة الإعدام لمجموعة من أخطر الجرائم”، مؤكدًا أن طهران تسعى لحصر استخدامها في هذه الجرائم فقط.

ومع ذلك، لا تزال الانتقادات الحقوقية تزداد، خاصة مع استمرار إصدار الأحكام وتنفيذها بوتيرة متسارعة.

ويعود اعتماد إيران على عقوبة الإعدام لعقود طويلة، حيث تعتبرها السلطة وسيلة للردع والسيطرة، خصوصًا في مواجهة الجرائم المرتبطة بالمخدرات أو الأنشطة السياسية المعارضة.

رغم توقيعها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تتهمها منظمات حقوقية دولية بتجاهل الالتزامات المترتبة عليه، خاصة ما يتعلق بالحق في الحياة وضمان محاكمات عادلة وعلنية.

ويدعو المجتمع الدولي باستمرار إيران إلى تجميد العمل بعقوبة الإعدام، خصوصًا في القضايا التي لا تصل إلى مستوى أخطر الجرائم كما يقتضي القانون الدولي.