رئيس نقابة فيردي الألمانية: موظفو القطاع العام لن يستسلموا في معركة الأجور

قال مسؤول رفيع المستوى في نقابة فيردي لعمال الخدمات في ألمانيا، إنه على أصحاب العمل في القطاع العام تقديم تنازلات واضحة للعمال، قبل بدء إجراءات التحكيم الرامية لإنهاء النزاع بين العمال وأصحاب العمل، المستمر منذ أشهر بشأن الأجور.

وأضاف رئيس النقابة فرانك فيرنيكه في تصريحات لصحيفة أوجسبورجر ألجماينه اليوم الأربعاء: "على أصحاب العمل التحرك إذا أرادوا نجاح الوساطة، لن ننحني أمام أصحاب العمل ولن نستسلم"، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

يأتي ذلك بعد فشل الجولة الثالثة من مفاوضات الأجور التي تشمل 2.5 مليون عامل في مؤسسات الدولة الاتحادية والمحلية بألمانيا، ويقول أصحاب العمل إنه يجب بدء إجراءات التحكيم لإنهاء النزاع فورا.

وتم اختيار مستشارين مستقلين لتقديم مقترحات لإنهاء الخلاف على أن يقدموا مقترحاتهم خلال فترة زمنية محددة، مع عدم تنظيم أي إضرابات خلال تلك الفترة.

وتطالب نقابة فيردي ونقابة دي.بي.بي لموظفي الخدمة المدنية بزيادة الأجور بنسبة 10.5% أو 500 يورو (538 دولارا) شهريا على الأقل خلال فترة 12 شهرا، في حين تعرض الحكومة زيادة الأجور بنسبة 8% بحد أدنى 300 يورو شهريا، بحسب نانسي فيسير وزيرة الداخلية الألمانية.

وقال فيرنيكه إن النقابة ستذهب إلى جولة المحادثات الجديدة بعقلية واثقة وبناءة "لكننا بالطبع مستعدون لكل شيء".

التضخم وغلاء المعيشة

تشهد دول أوروبا ارتفاع نسبة التضخم، حيث تسببت تداعيات الجائحة وما تلاها من أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا في أزمات اقتصادية متعددة منها النقص في إمدادات الطاقة وعرقلة توريد المواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

دفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة تشهدها دول أوروبا العديد من السكان نحو مركز لتوزيع المساعدات الغذائية أو ما تعرف باسم بنوك الطعام لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية"، فيما خرج آلاف المواطنين من مختلف الفئات في العديد من العواصم والمدن الأوروبية احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بزيادة الأجور.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم وخاصة التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.